تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة.

ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي، وإرساء التنمية المجتمعية.

بدأت وزارة المواصلات خطتها في عام 2018 بتنفيذ تجارب تجريبية للحافلات الكهربائية، مما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في عام 2022 عندما تم تشغيل 25% من أسطول حافلات النقل الجماعي بالطاقة الكهربائية النظيفة استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، مما جعل دولة قطر أول دولة في المنطقة تُقدم حافلات نقل جماعي كهربائية لبطولة عالمية. منذ ذلك الحين، وسّعت قطر أسطولها الكهربائي بسرعة، ومع منتصف عام 2025، ستكون 74% من حافلات النقل العام كهربائية، ويبلغ عددها 787 حافلة، مدعومة بخمسة مستودعات متطورة وتسع محطات تشغيلية. وقد أدى هذا التحول بالفعل إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 45 مليون كيلوغرام، وتحسينات ملحوظة في جودة الهواء بحلول نهاية عام 2024. وسيعزز إطلاق أول مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في المنطقة القدرات المحلية ويدعم الاحتياجات الإقليمية.

بحلول عام 2030، تهدف وزارة المواصلات إلى أن تصبح جميع الحافلات العامة والمدرسية كهربائية بالكامل، لتحل محل جميع مركبات الديزل. ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، ستعزز دولة قطر مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في مجال النقل العام بالوقود النظيف وأحدث التكنولوجيات، بما يتماشى تمامًا مع أهدافها الوطنية للاستدامة.