استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد محمد عبدالله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني.جرى خلال المقابلة بحثُ سبل تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي.حضر الاجتماع السيد محمد بن فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.
انطلاقًا من الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق العمال وتيسير وصولهم إلى الخدمات، وفي إطار تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لدعم هذه الجهود، وقّع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات، تهدف إلى توثيق أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لدعم استقرار سوق العمل في الدولة، من خلال توفير حلول نقل مخصصة للعمال، لتمكينهم من حضور جلسات نظر منازعات العمل أمام اللجان المختصة.جاء ذلك خلال حفلٍ نُظِّم بهذه المناسبة، حضره سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وعددٌ من مسؤولي الجهات الحكومية.وقّع المذكرة المهندس حمد عيسى عبد الله، المكلّف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، والسيدة/ خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال.وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من حرص الطرفين على تنفيذ سياسات دولة قطر الداعمة لحقوق العمال، وتكريس مبادئ التعاون بين الجهات الحكومية، حيث تنص المذكرة على قيام وزارة المواصلات بتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة للعمال الذين تشملهم الدعاوى المنظورة أمام اللجان المختصة، وذلك بالتنسيق مع الصندوق.وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عمل لتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين، من خلال تبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية للعاملين، ومتابعة حالات تعثّر الشركات في القطاعات الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات.وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات: "إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق دعم وتأمين العمال يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كافة الجهات الوطنية، بما يعكس التزام الوزارة بالقيام بدورها المجتمعي".وأكد سعادته أن هذا التعاون يسهم في تعزيز تكاملية الجهود الحكومية نحو توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لفئة العمال، من خلال توفير خدمات نقل آمنة وملائمة تُمكّنهم من الوصول إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءاتهم القانونية بيسر وكفاءة.من جهتها، أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الصندوق على إزالة أيّ عقبات لوجستية قد تواجه العمال خلال سعيهم لنيل حقوقهم القانونية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الناجزة وتمكين العمال من الوصول إلى قنوات الإنصاف. كما أكدت أهمية هذه الخطوة في دعم أهداف الصندوق الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز بيئة العمل المستدامة، مشيدةً بالتعاون الفعّال مع وزارة المواصلات.وفي سياق متصل، عبّر المهندس حمد عيسى عبد الله، المُكلّف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، عن تقدير الوزارة لهذه الشراكة المؤسسية، التي تسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل بما يخدم الأهداف الإنسانية والقانونية للدولة، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مما يعكس التزام الوزارة بضمان حقوق العاملين في قطاعات النقل والمواصلات، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة واستقرار تلك القطاعات الحيوية.كما أكّد الطرفان التزامهما بتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم، بما يضمن تطوير آليات العمل والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات، ويخدم الصالح العام ويدعم التوجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل اللائق وضمان الكرامة الإنسانية لجميع العاملين على أراضيها.
افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حضرهُ عددٌ من كبار مسؤولي الدولة، ونخبة من الخبراء في قطاع النقل البحري.ويهدف المركز إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والقوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع البحري، مما يُعزز من مكانة دولة قطر الرائدة إقليميًا في مجال التدريب والابتكار البحري، حيث يقدم المركز بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنّفة ضمن الفئة (A) و(C)، والتي تشمل محاكاة غرف القيادة وغرف المحركات، بالإضافة إلى مرافق معتمدة للتدريب على السلامة البحرية، مثل مراكز مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، وقاعات دراسية متطورة، كما يوفر برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تركز على تنمية المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في القطاع.وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة في المركز، استمع خلالها إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه حول ما يقدمه من خدمات، كما شهد عرضًا تفاعليًا باستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة.وخلال الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تُرسّخ لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية في دولة قطر، وتُجسد التزام الجانبين بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع البحري المتنامي.وقّع المذكرة سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.وتمهد هذه المذكرة الطريق لتعاون مستدام بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة، وبناء القدرات، بما يُسهم في تطوير القطاع البحري، وتعزيز مرونته، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.وبهذه المناسبة، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: "يمثل افتتاح هذا المركز محطة مهمة في التزام المؤسسات التعليمية بدعم البنية التحتية لقطاع النقل البحري من خلال توفير مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف تعزيز قدرات القطاع عبر تدريب الكوادر الوطنية والقوى العاملة به بالخبرات المطلوبة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالميًا".وأضاف سعادته: "وتمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ركيزة هامة ضمن خطط عمل الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة عمل أنشطة النقل البحري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي".وتقدم سعادة وكيل وزارة المواصلات بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذه المبادرات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يُمثل بداية واعدة لمستقبل القطاع البحري في دولة قطر.من جهته، أعرب سعادة رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن فخر الجامعة بهذا الإنجاز، قائلًا: "يمثل هذا المركز أكثر من مجرد منشأة تعليمية؛ بل يُعد ركيزة وطنية استراتيجية تجسّد التزامنا المشترك بالتعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع البحري.ومن خلال هذا التعاون مع وزارة المواصلات، فإننا نتيح فرصًا للتعلم العملي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة في المنطقة، وتتمثل رسالتنا في إعداد كوادر بحرية قطرية تمتلك المهارات والثقة والكفاءة اللازمة لمواكبة أعلى المعايير العالمية، كما يدعم هذا المشروع بشكل مباشر أهداف دولة قطر في تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها الريادية في القطاع البحري".
تحت إشراف وزارة المواصلات، تُجري شركة مواصلات (كروه) تجربة تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة، بتقنيات من المستوى الرابع، وذلك في مناطق محددة من الدولة تغطي مسارات سياحية وخدمية.وستعمل "كروه"، بالتنسيق مع الوزارة، خلال الفترة المقبلة على مسح المسارات المقترحة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للسيارات على مراحلتين.وستنطلق المرحلة الأولى من التجربة تحت إشراف فريق متخصص من دون وجود ركاب، فيما ستشهد المرحلة الثانية التشغيل التجريبي الكامل مع وجود ركاب من دون سائق، وستستمر التجارب حتى الربع الأول من العام المقبل، مع مراقبة وتقييم جهوزية التقنية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب وضع الأطر التنظيمية ذات الصلة، وتهيئة البنية التحتية الداعمة، وذلك في إطار مبادرات النقل الذكي المستقبلية في دولة قطر.وتأتي هذه التجربة امتدادًا للنتائج الإيجابية التي تحققت في التجارب السابقة لتشغيل الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة، والتي تنسجم مع خطط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أعدّتها الوزارة، بما يُسهم في تعزيز الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وفق أحدث الأنظمة الذكية والصديقة للبيئة في مجال النقل العام.وتجدر الإشارة إلى أن كل سيارة أجرة ذاتية القيادة تُستخدم في هذه التجارب، مزوّدة بست كاميرات بعيدة ومتوسطة المدى، وأربعة رادارات، وأربع وحدات "ليدار"، مما يعزّز قدرتها على الرصد والتحكّم الدقيق أثناء الحركة.
تعيين السيد عبدالعزيز عبدالله أحمد آل صالح السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات وفق قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025.
تعيين سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد وكيلاً لوزارة المواصلات وفقاً للمرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2025.