تطوير موانئ قطر
تعمل وزارة المواصلات على تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، وتوسعة القطاع اللوجيستي بها والاستخدام الأمثل للموانئ الحالية.
وفي هذا الإطار، شكّل افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد و في ضوء الميزانية التي خُصصت له، نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، كما يُجرى العمل حالياً على افتتاح المرحلة الثاني لهذا الميناء الذي سيمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، يسهم ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. فضلاً عن كونه إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد، بعد انجاز واكتمال كافة مراحله.
ويحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.
ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة النقل وتعددها على المستوى الإقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. خاصة وأن الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية.
واستكمالاً لخطط تطوير الموانئ القطرية، دشنت وزارة المواصلات المرحلة الأولى لميناء الرويس في يناير من العام 2015، وتم في مطلع شهر ديسمبر من العام ذاته تحويل جميع السفن الخشبية والسفن القادمة إلى مرفأ السفن الخشبية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس ليكون واجهة جديدة تساهم في توسيع قدرات قطاع الشحن البحري لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ميناء الدوحة ، وصلت قائمة انتظار السفن إلى صفر، فيما فاقت طاقته الاستيعابية مليون حاوية، يضاف إلى ذلك إنجاز معاملات التخليص لما لا يقل عن 800 حاوية يومياً. كما تم خلال العام 2015 أيضاً اعتماد الخطط الأمنية للمرافئ وموانئ الدولة وإصدار شهادات أمنية لموانئ رأس لفان، ومسيعيد، والدوحة، ومصب حالول، والرويس.
وبوجه عام، استطاعت موانئ قطر أن تستحوذ على 23 % من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث التقارير العالمية.