الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزير المواصلات يترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)
ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وفد دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.وتناقش اجتماعات هذه الدورة مجموعة من القضايا المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، كما ستشهد الانتخابات الخاصة بالمجلس التنفيذي للمنظمة.وخلال أعمال الجمعية العمومية، ألقى سعادة وزير المواصلات كلمة أشاد فيها بالدور المحوري الذي تقومُ به المنظمة البحرية الدولية في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.وأكد سعادته أن دولة قطر تولي قطاعها البحري أولوية استراتيجية ضمن منظومتها الوطنية للنقل، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات المنظمة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة في مجالات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز كفاءة الموانئ، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية وضمان أمن الملاحة وحقوق البحارة.وقال سعادته: "أن دولة قطر قد حققت تقدمًا ملموسًا في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع البحري، مشيرًا إلى افتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، المجهز بأحدث التقنيات العالمية ليكون منصة رائدة لإعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية".كما أوضح سعادته أن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية في السياسات الوطنية لدولة قطر، إدراكًا منها أن البحار ليست مجرد ممرات تجارية، بل إرث طبيعي وإنساني يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.وفي هذا الإطار، قال سعادته: "أعدّت الدولة خطة عمل وطنية شاملة لإدارة وحفظ الموارد البحرية، وشكّلت لجنة علمية استشارية متعددة التخصصات لتعزيز التخطيط طويل الأمد لإدارة الموارد البحرية، بما يدعم برنامج الأمم المتحدة للمحيطات (2021–2030).وأضاف سعادته: إن دولة قطر انطلاقًا من هذا الالتزام، تتطلع إلى تعزيز تعاونها الوثيق مع جميع الدول الأعضاء والعمل مع المنظمة نحو تحقيق مستقبل بحري أكثر استدامة وأمانًا وصديقًا للبيئة.حضر أعمال العمومية سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وإيرلندا والمندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وزير المواصلات يشارك في معرض دبي للطيران
شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز دبي وورلد سنترال بمطار آل مكتوم الدولي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصديقة.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 150 دولة عبر 1500 شركة عاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، من بينها أكثر من 440 جهة عارضة جديدة، ونحو 120 شركة ناشئة، و50 مستثمراً، و350 متحدثاً، كما يتضمن المعرض عرض أكثر من 200 طائرة متطورة.
تحت رعاية وزير المواصلات تنفيذ تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة بدولة قطر
تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، تم تنفيذ تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة بدولة قطر، في خطوة نوعية تجسّد رؤية الدولة في تبنّي حلول نقل مستدامة وذكية، وذلك ضمن سلسلة من الاختبارات الفنية والتطبيقية التي تشرف عليها الوزارة لتقييم جاهزية هذا النوع من التقنيات للاستخدام المستقبلي.وجرت التجربة بانطلاق التاكسي الجوي من ميناء الدوحة القديم متجهًا إلى الحي الثقافي (كتارا)، حيث تمت الرحلة بنجاح دون أي تدخّل بشري مباشر، باستخدام نظام تحكّم ذاتي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الملاحة الجوية المتقدمة، بما يعكس قدرة المنظومة على الاستخدام الأمثل للمجال الجوي ضمن بيئة تشغيلية آمنة.وستواصل وزارة المواصلات تقييم نتائج التجربة ووضع الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة لاعتماد وتشغيل هذا النوع من وسائل النقل، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مكانة قطر كمركز عالمي رائد في تبني التقنيات الذكية والمستدامة.وسيُنفَّذ مشروع التاكسي الجوي الكهربائي الذاتي القيادة على عدة مراحل متتالية، تُراعى في كل منها المتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية ذات الصلة، بما يشمل جاهزية البنية التحتية، واعتماد الأنظمة التشغيلية، واستيفاء معايير السلامة والأمن والجودة. بما يضمن إدماج هذه المنظومة الجديدة في شبكة النقل الوطنية بأسلوب منظم وآمن وفعّال.وبهذه المناسبة، قال سعادة وزير المواصلات: "يشكّل إطلاق هذه التجربة إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة دولة قطر في تبني حلول النقل الذكية والمستدامة، ويمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة، بما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز الريادة الإقليمية والعالمية لقطر في مجالات النقل الحديث، ودعم الجهود الوطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة".وأضاف سعادته: "أن هذه المبادرة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الوزارة (2025–2030)، التي تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومرنة تعتمد على الاستدامة والابتكار والتكامل بين أنماط النقل المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة المواصلات في الدولة، ويحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030".كما أكد سعادته أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز مكانة دولة قطر عالميًا في مجالات تطبيق التقنيات الذكية والناشئة في قطاع المواصلات والنقل، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة، بهدف تطوير بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب وسائل النقل المتطورة خلال السنوات القادمة.وتعد هذه التجربة جزءًا من مبادرات الوزارة لتطوير منظومة النقل العام، من خلال استخدام التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة داخل المدن، تسهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير خيارات تنقل ذكية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يؤكد أن الريادة تُبنى على التقاء التكنولوجيا بالحوكمة.
وزير المواصلات يترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء النقل العرب
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي عقدت اليوم في القاهرة، وترأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية في مجالات النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، من أبرزها تنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، بالإضافة إلى توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة.كما تناول الاجتماع دراسة حول اعتماد مكونات النقل الذكي والمستدام كمرجعية لتطوير استراتيجيات النقل، إلى جانب تطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجيات النقل والتخزين والنقل اللوجستي، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في النقل البري، فضلًا عن تبادل الدروس والخبرات وتقييم كفاءة نقل البضائع والركاب عبر الدول الأعضاء.
وزير المواصلات يشارك في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر النقل والصناعة لإفريقيا والشرق الأوسط
شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في جلسة حوارية بعنوان "النقل واللوجستيات: محاور ربط مصر بمحيطها الإقليمي (الشرق الأوسط – شمال المتوسط)"، والتي عُقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر النقل والصناعة لإفريقيا والشرق الأوسط المقام في القاهرة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.وأكد سعادته خلال الجلسة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة علاقات راسخة تقوم على التعاون والشراكة، وتشكل أساسًا متينًا لتوسيع آفاق التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، موضحًا أن البلدين يتمتعان بمواقع استراتيجية متميزة بما يسهم في إنشاء محور لوجستي يربط الخليج بالمتوسط ويعزز سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.كما أوضح سعادته أن الاستدامة تمثل نهجًا استراتيجيًا في منظومة النقل بدولة قطر، حيث جرى تحويل أكثر من 73% من الحافلات إلى كهربائية مع استهداف الوصول إلى 100% بحلول عام 2030، إضافة إلى تشغيل المترو والترام بالطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الوسائط مدعومة ببنية تحتية متطورة تدعم حلول النقل الذكية والمستدامة، بما يعزز مكانة قطر العالمية في هذا المجال.وأكد سعادته أن هذه الجهود تجسد التزام دولة قطر بحماية البيئة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل المستدام واللوجستيات النظيفة.
وزير المواصلات يترأس وفد دولة قطر المشارك في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط
ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة، تحت رعاية فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وافتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددًا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل.ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافةً إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وزارة المواصلات تشارك كشريك استراتيجي في معرض قطر للقوارب 2025
تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، التي انطلقت في ميناء الدوحة القديم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات والخدمات البحرية.وتستعرض الوزارة من خلال جناحها الخاص في المعرض مجموعة من خدماتها الرقمية التي تقدمها للسفن عبر تطبيق "درب"، الذي يتيح للجمهور تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد، ويقدم هذا التطبيق حزمة من الخدمات الرقمية الخاصة بمعاملات السفن، وتشمل خدمة تسجيل السفن الصغيرة، وتجديد التسجيل، وتعديل المواصفات، وإصدار بدل فاقد، وشطب سفينة، وإصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمتي الرهن وفك الرهن، وتعديل الملكية، مع خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر.كما تستعرض الوزارة في جناحها مجسمًا خاصًا بالمحطة الرئيسية لمشروع التاكسي المائي في لوسيل، إلى جانب عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بهذا المشروع، الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة. إضافة إلى ذلك يقدم جناح الوزارة مسابقات للزوار حول الإرشادات التوعوية للسلامة البحرية، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين مرتادي البحر وأصحاب الوسائط البحرية.وشهد جناح الوزارة إقبالًا كبيرًا من الزوار للمعرض، حيث عبّر الحضور عن اهتمامهم بما تقدمه الوزارة من حلول رقمية ومشاريع نوعية تعكس التوجه المستقبلي لتطوير منظومة النقل في الدولة، وتعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجالات النقل البحري والابتكار اللوجستي، بما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها (2025-2030) وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية المتخصصة التي تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار والتطوير في القطاع البحري.
وزير المواصلات ونظيره البحريني يدشنان الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة
دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين.ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا).وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: "يُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف سعادته: "كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والاستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون.وأضاف سعادته: "حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين".وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام.من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة.وقال سعادته: "إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات.والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام.ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين.ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.
