تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

وزارة المواصلات والاتصالات تنظم حملة توعوية ورقابية على الوسائط البحرية ومرتاديها
الأحد، 29 نوفمبر، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات تنظم حملة توعوية ورقابية على الوسائط البحرية ومرتاديها

الدوحة –نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون النقل البحري حملة توعوية رقابية للتأكيد على التزام قائدي الوسائط البحرية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية المفروضة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلاً عن التزامهم بمعايير السلامة البحرية الواجبة الاتباع.وقد شارك في الحملة عدد من المختصين بشؤون النقل البحري ومختصين بوزارة الداخلية ممثلة في (إدارة  البحث الجنائي) ومختصين من المجلس الوطني للسياحة.وخلال الحملة تابع المختصون مدى تقيد قائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها للتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة فيروس كورونا.كما قدموا في هذا الإطار النصائح والتوعية اللازمة بشأن أهمية تنفيذ هذه التعليمات للحد من انتشار الفيروس، كما راقب المختصون أيضاً مدى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة البحرية، ومدى التزام كافة الوسائط البحرية بتوفير معدات وأدوات الأمن والسلامة البحرية.

توقيع عقد توريد وتركيب وتشغيل رادار حديث ومتطور في مطار حمد الدولي
الأحد، 29 نوفمبر، 2020
توقيع عقد توريد وتركيب وتشغيل رادار حديث ومتطور في مطار حمد الدولي

الدوحة – بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم عقداً مع شركة ليوناردو إس.بي.إيه الإيطالية (LEONARDO S.P.A)، بشأن توريد وتركيب وتشغيل رادار حديث ومتطور في مطار حمد الدولي.شارك في مراسم التوقيع، سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد اليساندرو برونس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.وقع العقد كل من السيد/ علي حمد الكواري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة المناقصات في الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد/ عبدالله مروي مدير فرع شركة ليوناردو الإيطالية في الدوحة.وسيضاف الرادار الذي ستقوم شركة ليوناردو بتوريده وتركيبه إلى أجهزة الرادارات الموجودة حالياً بهدف المحافظة على مكانة مطار حمد الدولي كأحد أفضل المطارات في العالم حيث سيتمّ تجهيز المحطة الجديدة بأحدث أجهزة الرادار المتطورة والتي تنسجم مع رؤية قطر 2030.وسيساهم الرادار الجديد بشكلٍ فعّال في مواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار والأجواء القطرية، إلى جانب تحسين مراقبة حركة الطيران، بالإضافة إلى تعزيز أمن وسلامة حركة الملاحة الجوية، كما سيساعد على تسهيل المراقبة والتحكم في حركة الملاحة الجوية المتزايدة في دولة قطر، وخاصة خلال الأحداث المهمة التي ستستضيفها دولة قطر خلال السنوات المقبلة وعلى رأسها الحدث الأهم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيعمل الرادار الجديد على مراقبة حركة الطائرات والتعرف عليها في المجال الجوي القطري والمناطق المحيطة بها، بنطاق تغطية يصل إلى حدود 230 ميلاً بحرياً من مركز الرادار.

وزارة المواصلات والاتصالات تؤكد على التنسيق المباشر معها قبل تركيب الشركات لأجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية
الأحد، 22 نوفمبر، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات تؤكد على التنسيق المباشر معها قبل تركيب الشركات لأجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية

الدوحة –تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تتضمن على المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة، تؤكد الوزارة على كافة الشركات التي تود تركيب أجهزة الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية، بضرورة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الفنية في الوزارة، قبل تركيب الأجهزة، على البيانات التالية:هاتف: 40451275، البريد الإلكتروني: Echargerstaskforce@motc.gov.qaوذلك للتأكد من أنها تتطابق مع المعايير والمواصفات القياسية، وتتوافق مع خطط الدولة الموضوعة بهذا الخصوص، من قبل فريق عمل تنفيذ استراتيجية تركيب الشواحن الكهربائية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات وعضوية المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيعمل هذا الفريق على إصدار دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر.وتجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات وعدد من الجهات الحكومية لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير عدد من الأجهزة بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية ووضعها في الأماكن التي تحددها الوزارة فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة.وتهدف الاستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

وزارة المواصلات والاتصالات توقع على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية
الأربعاء، 4 نوفمبر، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات توقع على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية

الدوحة –بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم على مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، والثانية مع شركة كيو أوتو، وذلك لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية.وشارك في مراسم التوقيع، سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "ناصر بن خالد القابضة"، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "كيو أوتو".وقع المذكرتين الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية عن وزارة المواصلات والاتصالات، وعن شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات، وعن شركة كيو أوتو السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات.وبموجب المذكرتين ستقوم الشركتان بتوفير عدد من أجهزة الشحن للمركبات الكهربائية بشكل مجاني ويتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، وسيتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة.وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات: يأتي توقيع هاتين المذكرتين في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.وفي ذات الصدد قال سعادة الشيخ فالح بن نواف آل ثاني: "يسر شركة ناصر بن خالد دعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها. ويأتي هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الامر الذي سيترك أثراً إيجابياً على مستقبل وطننا وأجيالنا".ومن جانبه قال أحمد شريفي: ان هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية لشركة كيو اوتو في مجال السيارات الكهربائية وتتزامن مع طرحنا لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال.وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.كما تعد هذه الاستراتيجية جزءً من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول اسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022. وسيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة و"محايدة للكربون".

قطر تشارك في أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة يونسكو للدول العربية
الأثنين، 26 أكتوبر، 2020
قطر تشارك في أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة يونسكو للدول العربية

الدوحة – قطرتشارك دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات، في فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع الشمول الرقمي الإقليمي السنوي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للدول العربية خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2020 تحت شعار "خدمة المهمشين في أوقات الأزمات: عدم ترك أحد خلف الركب."ويعد أسبوع الشمول الرقمي - الذي يأتي هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون والدعم، وحل المشكلات، والابتكار بين أصحاب المصلحة العاملين في مجال الشمول الرقمي.وتأتي مشاركة وزارة المواصلات والاتصالات، والبرامج والمبادرات التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز أواصر التعاون وتقوية العلاقات مع مختلف الهيئات الدولية وإيمانها بأهمية المشاركة في فعالياتها في ضوء ما أنجزته الوزارة من مشاريع وبرامج مميزة لتحقيق الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع عبر تيسير النفاذ إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يصب في النهاية في تعزيز مجالات التنمية المجتمعية المستدامة في دولة قطر.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات" تلتزم وزارة المواصلات والاتصالات بتحقيق الدمج الرقمي للجميع وضمان النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز جاهزية أفراده رقميا للمشاركة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030."وأضاف سعادته" إن دولة قطر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال بفضل اصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تمتد لأكثر من عقدٍ من الزمن لتحقيق الشمول الرقمي لكافة فئات المجتمع وضمان وصول الجميع إلى وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة منها وكان من ثمار ذلك مؤخرًا احتلال دولة قطر المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 (DARE INDEX)  الصادر حديثا عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict."ويعد برنامج  قطر الذكية "تسمو" - وهو أحد المبادرات الرئيسية بوزارة المواصلات والاتصالات الذي جاء كاستجابةٍ رقمية لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، لتحقيق المستقبل الرقمي المنشود وبناء قطر الذكية - من بين تلك البرامج التي تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالشمول الرقمي؛ حيث يعمل البرنامج على تطوير استراتيجية وطنية للشمولية الرقمية تهدف إلى تعزيز الوصول الرقمي والمهارات والتحفيز والثقة بين السكان، خاصة للمجموعات المستبعدة رقمياً، لضمان جاهزية ورغبة وقدرة جميع سكان قطر على استخدام الخدمات الرقمية وتبنى التحول الرقمي المقبل.ومن جانبها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات:"إن مشاركتنا بقية الدول العربية في الاحتفال بأسبوع الشمول الرقمي يساهم في إلقاء الضوء على جملة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية وكذا الرؤى والخطط المستقبلية وجهود وزارة المواصلات والاتصالات في مواصلة الارتقاء بمستويات الشمول الرقمي بين جميع شرائج المجتمع في البلاد وصولًا لبناء المجتمع المعرفي في قطر الذكية بناءً على سجل النجاحات التي تحققت على مدار عدة سنوات"، مشيرة إلى "أن برنامج تسمو يأتي في قلب الجهود التي تركز على تعزيز الشمول الرقمي وضمان تبني استخدام الخدمات الذكية من قبل جميع فئات المجتمع في المستقبل المنظور."وأضافت المنصوري: " لقد أجرينا دراسات مقارنة مرجعية مكثفة ومقابلات جماعية مركزة، لضمان أن استراتيجية الشمولية الرقمية والبرامج التي ستطلقها، سيتم تنفيذها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية"."وأُجرى برنامج تسمو دراسة مقارنة مرجعية استهدفت تحليل استراتيجيات وبرامج الدمج الرقمي الأكثر تأثيرًا، فضلاً عن الوصول إلى أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في نطاق دولة قطر، وهي الدراسة التي ساهمت في تحديد الشركاء المحتملين الذين يمكنهم المساعدة في تقديم المشاريع الهادفة لزيادة ونشر الشمول الرقمي محليًا.وقد ركزت المقابلات الجماعية بشكل أساسي على تحديد الاحتياجات الرقمية والدوافع لكافة شرائح السكان في قطر، بالإضافة إلى كفاءتهم الرقمية الحالية.ونتيجة لذلك، خلصت الدراسة الى ان هناك أربعة مجالات رئيسية لدعم التبني الرقمي في قطر، وهي: الوصول إلى الإنترنت والأجهزة الذكية وتسهيلات الدفع الإلكتروني؛ والمهارات والمعرفة الرقمية الأساسية للبحث عن الخدمات الرقمية وتحميلها واستخدامها؛ والدافع المطلوب لفهم فوائد الخدمات الرقمية وكذلك بناء الثقة في التكنولوجيا والتشجيع على استخدامها.ومن شأن ذلك البحث أن يؤدي إلى تحديد العديد من برامج الشمولية الوطنية الرقمية التي سيتم نشرها في السنوات الخمس المقبلة.وسيستهدف "تسمو" الذي يؤمن بأن الشمول الرقمي هو جهد شامل للمجتمع بأسره، إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات المعنية في قطر، لضمان تطبيق الشمول الرقمي بشكل جماعي في جميع أنحاء الدولة.فعلى سبيل المثال، سيعمل "تسمو" مع منظمات الخدمة الاجتماعية للتأكد من أن المستفيدين منهم يتمتعون بمهارات عالية، وعلى استعداد لتبني الخدمات الرقمية الحديثة، كما سيتم دعم ذلك من خلال وحدات التعلم الإلكتروني التي تعلّم السكان المهارات الرقمية الأساسية وتزيد من استخداماتهم للخدمات الرقمية المفيدة المتاحة أمامهم.ويخطط "تسمو" أيضًا لتنظيم فعاليات سنوية على مستوى الدولة لتعزيز الشمول الرقمي في قطر، والاحتفاء بالمنظمات والأفراد الذين يساعدون في تحسين التبني الرقمي.بالإضافة إلى ذلك، يعمل "تسمو" على تطوير وسن السياسات التي تضمن أن تكون جميع الخدمات الرقمية في قطر متاحة ويسهل الوصول إليها من قبل مختلف الشرائح السكانية، فيما سيعمل “تسمو" على مراقبة التقدم المحرز في هذه البرامج واعداد التقارير الدورية لها، لضمان تلبية مختلف الاحتياجات الرقمية طوال مسيرة التحول الرقمي في قطر.ستبنى هذه الجهود على البرامج الناجحة التي اطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات والتي تهدف إلى تحسين الشمولية الرقمية  بما في ذلك برنامج "التواصل الأفضل" لدمج العمالة الوافدة رقميا وبرنامج "وصلة" لرفع الثقافة الرقمية لدى كبار السن وبرنامج السلامة السيبرانية لبناء الثقة حول كيفية استخدام والتعامل الآمن مع الانترنت إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المستخدمين من الحصول على تجربة سيبرانية أكثر أماناً وتحسين جودة التعامل على شبكة الإنترنت حيث يعمل البرنامج بالتعاون مع مختلف الشركاء وخبراء السلامة السيبرانية على تقديم برامج وحلقات عمل تثقيفية في مجال السلامة السيبرانية مثل برنامج "أخلاقي قطر" الذي يهدف إلى تعزيز المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي.كما يتضمن البرنامج أيضاً منصة "سيف سبيس"  (safespace.qa) التي تشمل العديد من حملات التوعية بشأن السلامة السيبرانية وبرنامج سفراء السلامة السيبرانية والمكتبة الرقمية للسلامة السيبرانية وغيرها من البرامج.كما يهدف برنامج "التواصل الأفضل" بوزارة المواصلات والاتصالات، وهو برنامج آخر متميز ضمن برامج الشمولية الرقمية، إلى إزالة الحواجز الرقمية لدى العمال في قطر من خلال تشجيعهم على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا واعطائهم الفرص لتنمية مهاراتهم الرقمية. ويعتبر هذا البرنامج من أكبر وأهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد نجح البرنامج منذ تدشينه في إنشاء ١٩٢١ مرفق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكن العمال وتم تأمين وصول أكثر من ١٫٥ مليون عامل إلى هذه التكنولوجيا. ومن خلال برنامج مكثف لتدريب المتطوعين، تم تدريب ٢٧٠٠٠ من الرواد الرقميين، الذين قاموا بدورهم بتدريب زملائهم على استخدام الحواسيب والوصول إلى الخدمات، فضلا عن تيسير الاتصال بالأسر والأصدقاء في بلدانهم الأم.وفي إطار سعيه لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وتحويل قطر لمجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة، ينتج برنامج "تسمو" مخرجات ملموسة من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة.ولإعداد الدولة لهذا التحول الرقمي ولدعم تبني واعتماد هذه الحلول الذكية، سيواصل "تسمو" تعزيز جهود الشمولية الرقمية في قطر.

وزارة المواصلات والاتصالات تنظم ورشة (المخاطر الملاحية التي تهدد الأمن البحري)
الأحد، 25 أكتوبر، 2020
وزارة المواصلات والاتصالات تنظم ورشة (المخاطر الملاحية التي تهدد الأمن البحري)

الدوحة –نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل (المخاطر الملاحية التي تهدد الأمن البحري)، شارك بها عدد من المختصين البحريين من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وشركة قطر للبترول.وحاضر في الورشة مدربين مختصين من الأسطول الخامس الأمريكي، في سابقة تعتبر الأول من نوعها في هذا النوع من التعاون مع وزارة مدنية، مما يعزز من جهود شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات على تحديث خبرات أصحاب الاختصاص البحري في كافة جهات الدولة ذات الصلة.وقدم المحاضرون خلال الورشة شرحاً وافياً حول المخاطر الملاحية التي قد تنجم عن الأجسام العائمة وتهدد الملاحة البحرية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالي في قاعات التدريب بوزارة المواصلات والاتصالات.وفي ختام فعاليات الورشة قام الدكتور صالح بن فطيس وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري بتسليم شهادات المشاركة للمختصين، وقدم خالص شكره للمدربين من الأسطول الخامس الأمريكي على هذا التعاون، الذي سيساهم بشكل كبير في صقل خبرات المختصين البحريين في مجال المخاطر الملاحية.

للأعلى