الدوحة –استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، سعادة السيد فليزوي دلاميني سفير اسواتيني، وسعادة السيد إيفيهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا، لدى الدولة، كلاً على حدى.وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومملكة اسواتيني، وجمهورية أوكرانيا الصديقتين، في مجالي النقل والاتصالات، وسبل دعمهما وتعزيزهما.
الدوحة –تشارك وزارة ا لمواصلات والاتصالات في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2019" والذي تنطلق أعماله اليوم 31 مارس 2019 وحتى 2 ابريل 2019 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.ومن خلال جناح مميز داخل المعرض، تقوم الوزارة بعرض الفرص التعاقدية في الفترة القادمة خاصة تلك المتعلقة ببرنامج قطر الذكية "تسمو" وذلك من خلال مقابلة ممثلي الشركات لتوفير كافة المعلومات عن إجراءات طرح المناقصات وطرق التعاقد مع الوزارة.وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة مي أحمد البوعينين مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة المواصلات والاتصالات" "أن معرض ومؤتمر قطر للمشتريات يعكس مدى اهتمام الحكومة وحرصها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، حيث يوفر المعرض فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، مما يمهد الطريق نحو مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص."وأضافت البوعينين:" من خلال مشتريات 2019، تطرح الوزارة عدد 20 مشروع حل ذكي في قطاعات "تسمو" الخمسة الرئيسية: المواصلات واللوجستية والبيئة والصحة والرياضة، منها 8 مشاريع موجهة فقط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك أيمانا بدورها في إحداث تقدم ملموس في مجال التكنولوجيا الحديثة وسعياً من الوزارة إلى تأهيل هذه الشركات وتمكينها من المشاركة في تحقيق أهداف تسمو الاستراتيجية."وأشارت البوعينين أن الوزارة بصدد التعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التسهيلات وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها."تجدر الإشارة الى ان الخطة التشغيلية للوزارة خلال هذا العام تتضمن طرح العديد من المشاريع المتعلقة بقطاعات الوزارة سواء قطاع النقل البري او قطاع النقل البحري وكذلك تلك المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وحرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في المناقصات التي يتم طرحها، تقوم الوزارة بالإعلان عن هذه المناقصات عبر أكثر من وسيلة لضمان الوصول اليها بما في ذلك موقع مشتريات، والموقع الرسمي للوزارة، وبوابة المناقصات الخاصة بالوزارة فضلاً عن الإعلان عنها في الصحف المحلية.
الدوحة –تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أقامت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم الثلاثاء، الحدث السنوي الثاني لبرنامج "تدريب حكومة قطر الرقمية، وذلك في فندق موندريان الدوحة.تضمن الحفل، الذي حضره جمع من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، استعراض الإنجازات التدريبية للبرنامج وإعلان الشراكات الجديدة والخطط التدريبية للعام 2019.وخلال الحفل قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (24 خريجا) والدفعة الثانية من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين (23 خريجا) المنضويين تحت برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية.وخلال كلمة له اثناء الحفل، قال سعادة الوزير: "أصبح تبني دولتنا واستخدامها للتكنولوجيا في الحكومة يضاهي باقي دول العالم المتقدم، وهو ما يعكسه تصنيف دولة قطر في المؤشرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، ولكن بما أن الابتكارات التكنولوجية تمتاز بالديناميكية، فعلينا أن نحرص دائماً على البقاء في الطليعة ومواكبة هذه الابتكارات إذا أردنا البقاء من بين الرواد في هذا المجال، منوها انه في الوقت الذي قطعت فيه قطر شوطاً مهماً باتجاه تحولها إلى حكومة ذكية، فلا بد من التأكيد على التزامنا بتنمية وتأهيل شبابنا القطري لتعزيز مسيرة التقدم المستقبلية لدولتنا وتمكينه من تنفيذ الحلول الرقمية المبتكرة وإدارة التغيير وإجادة استخدام التكنولوجيا مع الحد من المخاطر المحتملة."وأضاف سعادته: "من خلال توفير الدعم والتدريب للموهوبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءاً من الخريجين الجدد ووصولاً إلى المديرين التنفيذيين العاملين في هذا المجال، فإننا نعمل على تعزيز الخبرة اللازمة لهم في الحاضر والمستقبل وبما يُمكّن الحكومة القطرية من تحقيق النمو والازدهار."وأكد السليطي انه: "يمكننا إحداث تغييرات عميقة من خلال الاستثمار في العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم والتدريب لهم. ولا شك أن وجود برامج مثل برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية تساعد في تمكين العاملين في القطاع الحكومي وتحفيزهم على استخدام التكنولوجيا المتاحة لهم في مكان عملهم على الوجه الأمثل لتحسين كفاءة تنفيذ العمل وفقاً لأرقى مستويات الجودة وبأقصى قدر من الفعالية."وأشار سعادة الوزير إلى أن "الحكومة الرقمية تمثل مستقبل الخدمات الحكومية في قطر وسوف نواصل هذا التحول بنجاح من خلال دعم ومساهمة الأطراف المعنية وجميع الهيئات والجهات الحكومية ومن خلال التزامنا بتأهيل العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي لمستوى أفضل من الجودة بحيث يصبح بإمكانهم إدخال تحول جذري على الطريقة التي تتواصل فيها جهاتنا الحكومية وتتفاعل وتقدم الخدمات إلى الجميع."ومن جانبها استعرضت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إنجازات برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في مجال تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن البرنامج تجاوز أهدافه الموضوعة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حيث نجح البرنامج في توفير 4800 فرصة تدريبية منها 1800 مقعد تدريبي خلال 2018 وذلك عبر تنفيذ 312 دورة تدريبية لأكثر من 70 جهة حكومية وشبه حكومية، منها 134 دورة خلال العام 2018. كما وضع البرنامج التسهيلات اللازمة لحصول المتدربين على ما يقارب 380 شهادة دولية معتمدة، منها 118 شهادة خلال العام 2018.وأضافت المنصوري: انه بفضل النتائج اللافتة للبرنامج، فقد حظي البرنامج باهتمام العديد من الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها التدريبية وذلك من خلال عقد دورات خاصة لموظفيها خلال 2018 وكان من أبرز هذه الجهات وزارة الداخلية، ديوان المحاسبة، جهاز التخطيط والاحصاء."ونوهت المنصوري: "سنواصل المضي قدما إلى الأمام بخطى ثابتة مدفوعين بالحماس الكبير لدى المشاركين في البرنامج، والتزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والدعم المقدم من شركاء التكنولوجيا الذين نتعامل معهم. وإننا نتطلع إلى التوسع في هذا البرنامج ليصل إلى المزيد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات التجارية."يشار إلى أنه في مايو 2014، أطلقت قطر استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، وتتضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية تشمل البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال منافذ تقديم الخدمة الرقمية المتعددة.نص كلمة سعادة وزير المواصلات والاتصالات للحفل السنوي لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقميةنص كلمة سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي
الدوحة –عقد الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بوزارة المواصلات والاتصالات اليوم ورشة عمل للجهات التي شاركت في فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية السادسة (نجم 6) لاستعراض أهم النتائج والتوصيات.وقد قام الفريق بدراسة وتحليل أداء المؤسسات المشاركة ومن ثم استخلاص النتائج على مستوى وطني وعلى مستوى كل قطاع على حدة، وأيضاً على مستوى المؤسسة الواحدة، وتمت مشاركة جميع المؤسسات بتقارير تفصيلية منفصلة وبسرية تامة عن أداء المؤسسة ونقاط القوة والضعف، ومن شأن هذه التقارير أن ترفع مستوى جاهزية هذه المؤسسات للتصدي للهجمات السيبرانية، كما يمكنها أن تساهم في وضع خطط واستراتيجيات لتطوير الآليات والتقنيات والمهارات.واظهرت نتائج المناورة أن مستوى الإجراءات الاستباقية عند معظم المؤسسات المشاركة كان جيد، بيد أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أوصى المشاركين بضرورة تعزيز المهارات المتعلقة بالجانب التحليلي للإجراءات الافتعالية، وذلك من أجل زيادة فعالية الاستراتيجيات المتعلقة بالاستجابة والاحتواء للتهديدات السيبرانية.كما أوصى الفريق بضرورة وضع الآليات والإجراءات لتمييز الكوارث السيبرانية بناءً على المعطيات المطروحة ومستوى تأثيرها، معبراً عبر عن ضرورة وضع آليات بديلة لإدارة الموارد البشرية في حالة حدوث كوارث سيبرانية.وشدد الفريق على ضرورة أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار لمراجعة الإجراءات والتقنيات والمهارات وضرورة مواصلة المشاركة الفاعلة بصفة سنوية في هذه التمارين كجزء من تطوير منظومة الأمن السيبراني.وقد أظهرت نتائج استبيان أراء المشاركين في المناورة السيبرانية عن مدي رضاهم عن مستوى سيناريوهات المناورة حيث رأي أكثر من 76 % ان تمارين المناورة كانت فعالة في محاكاة هجمات سيبرانية حقيقة، وأكثر من 60% أشاروا إلى أن هذه التمارين ساهمت في رفع جاهزيتهم ومراجعة الآليات والإجراءات التي تقوم بها مؤسساتهم وكانت بمثابة أداة فاعلة لقياس الأداء وتطويره.ومن الجدير بالذكر أن (نجم 6) والذي عقد في ديسمبر2018، تمحورت حول تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وذلك لرفع جاهزية المؤسسات في دولة قطر استعداداً للفعاليات الكبرى التي ستستضيفها دولة قطر ومن أهمها مونديال كأس العالم 2022.وتناولت المناورة تمرينين الأول حول الأمن السيبراني من منظور إداري والآخر من منظور تقني.
الدوحة –اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مكتبه بمقر الوزارة صباح اليوم، مع سعادة الدكتور نعيم ثجيل الربيعي وزير الاتصالات بجمهورية العراق.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.حضر الاجتماع سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وسعادة السيد عبد الستار الجنابي القائم بالأعمال بالسفارة العراقية لدى الدولة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
الدوحة –أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات نظام التوثيق الوطني "توثيق" الذي يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الالكترونية من الأفراد والشركات بغية توفير طرق متعددة تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن.يقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء ، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين ، التحقق من المستخدمين ، الدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية ، توفير مستويات مختلفة من التحقق ، آليات متعددة للدخول اما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور او باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: "يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق نظام التوثيق الوطني والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى كافة الخدمات الحكومية بشكل سريع وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 والتي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين بما فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي."وأضاف سعادته: "بدأت العديد من الجهات الحكومية بمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير خدماتها الرقمية، مما جعل تحسين أدوات التحقق والتوثيق الالكتروني ذو أهمية بالغة، ومن خلال نظام التوثيق الوطني فقد أصبح بإمكان جميع المستخدمين الدخول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يوفر وقت وجهد المستخدم ويعمل على سرعة وصوله للخدمة المطلوبة."ويقوم نظام التوثيق الوطني بمهمة التحقق من الهوية الرقمية ويوفر توثيقًا آمنًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرها للخدمات الرقمية والمتمثلة في صعوبة التحقق من مصداقية المستخدم في تعاملاته الالكترونية واحتمالية تعرض الهوية الرقمية للسرقة او الاختراق.