الوزارة ترسي عقد مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر
الدوحة –وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عقداً مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية (GBM)، بالشراكة مع شركة إم إس آي غلوبال (MSI Global) السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر.وسيهيئ النظام آلية واحدة لإصدار بطاقات وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلاً عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية. وسيتم إنجاز المشروع وتشغيله خلال العام 2020.كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها وتشجيع استخدام وسائل النقل العام من خلال تحقيق المرونة والسهولة، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية الرامية لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل عن طريق توظيف أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، بالإضافة إلى الحد من مشاكل الازدحام المروري عن طريق تخفيف الضغط على شبكة الطرق وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة خدمات النقل والخدمات اللوجستية عبر استجابتها لمختلف أنماط الطلب وزيادته.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد/ جاسم بن سيف السليطي: إن مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة وفاعلية خدمات النقل، كما سيحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام المجهزة والحديثة بشكل سهل وميسر، وذلك في إطار التعاون مع شركتي سكك الحديد القطرية "الريل"، وشركة مواصلات "كروة"، منوها ان البرنامج سيساعد أيضا على تكامل شبكات النقل البري والبحري الحالية والمستقبلية.وأشار سعادته إلى أن إنشاء النظام يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وإلى ترسيخ مبدأ التنافسية في الاقتصاد الوطني.وأضاف سعادته بأن المشروع يهدف إلى الاستخدام الأمثل لتقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات ونظم الاتصالات المتطورة، والأنظمة الذكية للدفع الإلكتروني بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال تطوير قطاع النقل والمواصلات، حيث أنه يندرج ضمن المشاريع التكنولوجية الذكية التي تساعد في تسهيل الإجراءات وفاعليتها وذلك عن طريق اختصار الوقت وتوفير الجهد والمادة.وأكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات تبذل جهوداً حثيثة على عدة أصعدة لتطوير خدمات النقل المختلفة، واستطاعت استكمال العديد من المشاريع والدراسات الاستراتيجية الهامة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري لتقديم أفضل الحلول الملائمة وتوفير التسهيلات الضرورية لتنفيذ منظومة نقل متكاملة وآمنة وحديثة وصديقة للبيئة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية (2018–2022) ورؤية قطر (2030).يشار إلى أن المشروع يتكون من عدة مستويات تشكل نظاماً موحداً لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، بدءً من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة.من جهته قال السيد/ راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات: سيستخدم الجمهور هذا النظام بسهولة مطلقة في كافة احتياجات وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، والحافلات، وسيارات الأجرة، والنقل البحري. مبيناً أن أهم مميزات النظام تتمثل في تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.وأوضح النابت أن المشروع يرمي إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى أداء قطاع النقل العام، بإنشاء نظام مقاصة متكامل ومتعدد الوسائط وفق أحدث المعايير العالمية. بالإضافة رفع كفاءة منظومة النقل البري عموماً عبر توزيع الطلب على خدمات وشبكات النقل بصورة متوازنة تلبي مختلف أنماط الطلب على النقل فضلاً عن المحافظة على جودة أداء شبكات الطرق على مستوى الدولة.وأضاف النابت: سيحقق المشروع فوائد عدة لمستخدمي خدمات النقل من خلال إصدار تذكرة واحدة لجميع وسائط النقل مع توفر سهولة الشراء وإعادة التعبئة، وتحقيق الانسيابية والسهولة أثناء استخدام وسائل النقل العام ومواقف السيارات والملاعب الرياضية، وتضمن القدرة على إدارة ومراقبة تكاليف التنقل بالإضافة إلى تقديم مزايا خاصة للأطفال والطلبة وكبار السن، مشيرا إلى أن مزايا النظام لمشغلي خدمات النقل العام تتمثل في انخفاض التكاليف المتعلقة بأنظمة وأجهزة إصدار التذاكر والصيانة اللازمة، بالإضافة إلى توفير مستمر للبيانات من أجل رصد الطلب والتخطيط التشغيلي وتحسين الشبكة وتحديث الأسعار، مع تدابير ضمان الدفع الآمن للطرفين.كما بين النابت أن النظام يتيح للدولة الإشراف على تشغيل خدمات النقل العام بكل مرونة وشفافية، ويعمل على زيادة فاعلية سياسات النقل والمواصلات الدافعة نحو التشجيع على استخدام وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تحقيق فوائد ذات بعد أمني من خلال توفر المعلومات الخاصة بالمشغلين والمستخدمين، فضلاً عن توفر مصادر البيانات الأساسية للتخطيط والتكامل المستقبلي لشبكات الطرق والمواصلات.وقَّع العقد عن وزارة المواصلات والاتصالات السيد/ راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وعن شركة (GBM) السيد/ بدر عمر المانع، رئيس مجلس إدارة الشركة.
