تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

السياسات

سياسة الخصوصية والاستخدام، الشروط والأحكام للتطبيقات الإلكترونية

المحتوى

1.شروط الاستخدام 2

1.1. التعاريف والمصطلحات 2

1.2. إقرار الموافقة على شروط الاستخدام 2

1.3. تطابق ودقة البيانات 3

1.4. السرية والخصوصية وحماية المعلومات 3

1.5. الضوابط الخاصة بالمحتوى المتاح عبر المنصة 4

1.6. حقوق الملكية الفكرية 5

1.7. إيقاف أو إنهاء الخدمة 5

1.8. قابلية الشروط للتجزئة.. 5

1.9. القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة.. 5

1. شروط الاستخدام:

1.1. التعاريف والمصطلحات

1.1.1 الجهة: وزارة المواصلات

1.1.2 الشركاء: الجهات المتعاونة أو المشاركة مع وزارة المواصلات

1.1.3 الإدارة المعنية: الوحدة الإدارية المسؤولة عن مراجعة والموافقة على الطلبات المقدمة.

1.1.4 المنصة: النظام الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين والزائرين عرض المحتوى المنشور علنًا من قبل الجهة وتقديم الطلبات لأي خدمات مختارة تقدمها الجهة للمستخدمين فقط.

1.1.5 المعلومات: جميع البيانات ومحتويات الخدمة التي تمت معالجتها وباتت مرتبطة بالمنصة أو متاحة من خلالها من ملفات وبرامج وسياسات ونماذج ووثائق وبرمجيات وقواعد بيانات وما تضمنته من ملفات للبيانات أو النصوص المكتوبة أو صور لمستندات أو غير ذلك من المواد المصورة أو المكتوبة.

1.1.6 المستخدم: المستخدم الموثق عبر نظام التوثيق الوطني.

1.1.7 الزائر: زائر المنصة الذي لم يكمل عملية المصادقة ولكنه لديه حق الوصول إلى المحتوى المتاح علنًا على المنصة.

1.2. إقرار الموافقة على شروط الاستخدام:

باستخدام هذه المنصة يكون المستخدم قد قبل الشروط المذكورة أدناه،

1.2.1 تحتفظ وزارة المواصلات بالحق في مراجعة وتعديل هذه الشروط في أي وقت، والإعلان عن أي تغييرات دون إشعار مسبق.

1.2.2 يعتبر المستخدم مسؤولاً عن التأكد دورياً من أي تعديلات، ويعتبر الاستمرار في استخدام المنصة في ضوء أي تعديلات تطرأ على الشروط الواردة فيه قبولاً من طرف المستخدم بتلك الشروط والأحكام المعدلة.

1.2.3 يقر المستخدم أو الزائر ضمناً على أن جميع الإجراءات تتبع السياسات الداخلية لوزارة المواصلات، والتي قد يتم تعديلها وفقًا للوائحها وقوانينها دون إشعار مسبق.

1.2.4 يُنصح المستخدمون بالتحقق بانتظام من الشروط المتعلقة بالخدمات المطروحة مع الإدارة المعنية.

تطابق ودقة البيانات

1.3.1 يُطلب من المستخدم تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند ملء أي استمارات ذات صلة. يقر المستخدم بأن أي معلومات غير صحيحة أو احتيالية يتم تقديمها، بما في ذلك تفاصيل الهوية، الوثائق، والشهادات، ستكون من مسؤوليتهم.

1.3.2 في حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لوزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في وزارة المواصلات.

1.3.3 يلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ وزارة المواصلات بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل.

1.3.4 يجب على المستخدم إبلاغ وزارة المواصلات فوراً في حالة فقدان بيانات حسابه أو اسم المستخدم، أو في حالة استخدام حسابه دون إذن. يمكن للمستخدم الإبلاغ عن هذه الحوادث من خلال الوسائل التالية:

w البريد الإلكتروني: info@mot.gov.qa

w رقم الهاتف: 16016 / +974 40451111

1.3.5 يحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم.

1.3.6 يلتزم المستخدم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بإرسال البيانات، وبأن يتحقق من أن الموضوع والمحتوى وشروط المعلومات والبريد الإلكتروني لا تحتوي ودون تحديد على كتابات متضمنة على الكراهية أو بذيئة أو فاحشة أو مهينة أو مخادعة أو غير قانونية. أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة كانت.

1.4. السرية والخصوصية وحماية المعلومات

1.4.1 المعلومات المتاحة على هذه المنصة، بما في ذلك الخدمات المدرجة، قد تكون محمية بحقوق الطبع والنشر أو تحتوي على معلومات سرية يمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين أو الضيوف. قد تكون هذه المعلومات أيضًا متاحة علنًا أو خاضعة للتراخيص العامة للاستخدام.

1.4.2 يقر المستخدم بأن وزارة المواصلات مسؤولة عن ضمان سرية وسلامة البيانات المتاحة عبر هذه المنصة. يشمل ذلك حماية البيانات من الوصول غير المصرح به، أو التلاعب أو التغيير بدون موافقة المستخدم، وفقاً لقوانين حماية البيانات مثل القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

1.4.3 يتعهد المستخدم بعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات يتم الحصول عليها من خلال انتفاعه بالخدمة أو نشرها أو إعادة توجيهها إلى أطراف ثالثة.

1.4.4 يكون الاستثناء القانوني المسموح به أن يسمح وزارة المواصلات للمستخدم صلاحية الإدلاء بهذه المعلومات فقط للإدارة المختصة في وزارة المواصلات في حال حدوث خلل إجرائي. كما يحظر على المستخدم استغلال هذه المنصة بصفة غير مشروعة أو لأغراض المصلحة الشخصية.

1.4.5 يقر المستخدم بأن وزارة المواصلات لها الحق في الاحتفاظ بالبيانات ومعالجتها ونقلها لأغراض إحصائية وتدقيقية، مع ضمان خصوصية هوية المستخدم وفقًا للقانون رقم (13) لعام 2016.

1.4.6 حماية البيانات والتشفير: تضمن وزارة المواصلات أن جميع بيانات المستخدمين تتم معالجتها بأقصى درجات العناية ويتم تشفيرها لضمان أمانها وسريتها وفقاً للقانون رقم (13) لعام 2016.

1.5. الضوابط الخاصة بالمحتوى المتاح عبر المنصة

1.5.1 يتعهد المستخدم وجميع المتصفحين بالتعامل مع هذه المنصة بعدم إساءة استخدام أية معلومات أو بيانات متاحة بأي شكل من الأشكال وفي حال تم استغلال الصلاحية بالشكل غير الصحيح سيتم اخضاع المستخدم إلى المساءلة القانونية، ولا تتحمل وزارة المواصلات المسؤولية عن سوء الاستخدام الفردي لهذه المعلومات بشكل خاص والمنصة بشكل عام.

1.5.2 كما تعتبر الموافقة على الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة بمثابة إقرار من المستخدم بعدم استخدام المنصة أو البريد الإلكتروني أو أية معلومات متاحة من خلالهما لأي غرض غير قانوني أو محظور من قبل دولة قطر. وعليه يمنع تحميل أو تبادل أية برمجيات أو ملفات أو وثائق تحتوي على برمجيات أو فيروسات ضارة أو تالفة أو معلومات غير سليمة وغير صحيحة.

1.5.3 وزارة المواصلات غير مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن: فقدان في البيانات، أو تأخير في العمليات لأسباب تقنية، أو عن الفيروسات التي تعطل الوصول إلى الخدمة أو عدم التوافق بين الخدمة وغيرها من الخدمات والبرامج والأجهزة، أو عن التأخير أو تعذر بدء الاتصال للمستخدم أو إتمامه أو سوء الاستخدام.

1.5.4 يحظر على المستخدم والمتصفح للمنصة التعامل مع المنصة أو المعلومات المتاحة من خلالها بأي طريقة من شأنها إتلاف أو تعطيل أو التأثير سلباً على أداء أي خادم أو شبكة أو أي خدمة مترابطة مع الخدمات المتاحة في وزارة المواصلات، أو أجهزة وأنظمة الكمبيوتر أو معدات الاتصال، ما يحظر عليه أن يرسل أي محتوى غير مخول له استعماله، أو نشره وإعادة إنتاجه، أو يتضمن مخالفة أو خرقا لحقوق الملكية الفكرية للغير. كما ويمنع أية محاولات تهدف للاطلاع أو حيازة أية معلومات تخص وزارة المواصلات من خلال أدوات أو برامج خارجية.

1.5.5 تحتفظ وزارة المواصلات بالحق في مراقبة أي محتوى يتم تحميله من قبل المستخدم، ويجوز لوزارة المواصلات دون إخطار مسبق بإزالته أو شطبه في حال تم انتهاك شروط الاستخدام أو تبين وجود تجاوز صريح لأية بنود مسردة في القوانين واللوائح الداخلية لوزارة المواصلات والتي تم اعتمادها مسبقاً من قبل الإدارة المختصة.

1.5.6 تحتفظ وزارة المواصلات بالحق في أي وقت بتعديل أو إلغاء أو تعليق وبدون إخطار مسبق أي جزء من الخدمات و يوافق المستخدم على أن وزارة المواصلات لن يكون مسؤول تجاهه بأي شكل من الأشكال بسبب أي مما تقدم.

1.5.7 لوزارة المواصلات أن ينقل أو يمحو، وفقا لتقديره وحده أي محتوى، أو معلومات إذا اعتبر مثاراً للاعتراض من قبله لأي سبب كان، كأن يخالف أي شرط من شروط الخدمة الحالية أو أي قانون أو تعليمات مطبقة متعلقة به، أو موضوعة من قبل مستخدمين مخالفين سابقين دون إعلام وزارة المواصلات مسبقاً بهوياتهم.

1.5.8 يحظر على المستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع الخدمات كلها أو بعضها لغايات تجارية بدون إذن خطي من وزارة المواصلات. كما يحظر عليه استخدام الخدمات بشكل يخرق أية قوانين معمول بها أو يخالف أي بروتوكولات متعلقة بالإنترنت.

1.6حقوق الملكية الفكرية

1.6.1 وزارة المواصلات وحده هو المالك لجميع الحقوق بالنسبة لكافة المحتويات المتاحة على المنصة وهو وحده صاحب التصرف فيها.

1.6.2 يحظر على المستخدم استعمال هذه المحتويات أو عرضها لغايات أخرى أو لأي سبب كان غير تلك المطابقة تماما لشروط الخدمة أو دون إذن كتابي أو تصريح رسمي بذلك.. وسوف يكون مسؤولاً قانوناً عن أي مخالفة أو خرق لأي من هذه الحقوق.

1.6.3 في حال حدوث أي مخالفة أو خرق من قبل الغير لهذه الحقوق أو لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستخدم المتعلقة بالمحتوى المرسل منه إلى المنصة أو خرق لحقوق الملكية الفكرية للغير يرجى إعلامنا عن طريق البريد الإلكتروني على:

w البريد الإلكتروني: info@mot.gov.qa

w رقم الهاتف: 16016 / +974 40451111

1.7. إيقاف أو إنهاء الخدمة

1.7.1 قد يضطر وزارة المواصلات للإيقاف المؤقت للخدمة لأسباب تشغيلية مثل صيانة الأنظمة أو التطوير أو تحديث الخدمات أو لأسباب طارئة أخرى دون إخطار مسبق أو تحديد مدة إيقاف الخدمة.

1.7.2 أي خرق من المستخدم لأي شرط من شروط الخدمة الحالية سيؤدي إلى إغلاق حسابه أو إلى الإنهاء الفوري لجميع العمليات المتعلقة به دون إخطار مسبق.

1.8. قابلية الشروط للتجزئة

1.8.1 لا يؤثر إلغاء بند أو أكثر من هذه الشروط لعدم قانونيته أو عدم قابليته للتنفيذ على كون باقي الشروط الأخرى نافذة المفعول ومنتجة لأثرها.

1.9. القانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة

1.9.1 تختص محاكم دولة قطر بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هذه الشروط أو تفسير أي بند من البنود، وتكون القوانين القطرية واجبة التنفيذ.

للأعلى