رجوع

الدوحة – قطر

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس، والتي من المتوقع الانتهاء منها في أقل من عام، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل لبنة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتنوعه

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة.

وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز دور ميناء الرويس في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات الدولة من مواد أولية، فقد تم تجهيز ميناء الرويس ليستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرى

وتأكيد على سرعة إنجاز وتخليص المعاملات وضمان انسيابية الحركة في الميناء، تم تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيين

ويمتد مشروع الميناء في مرحلة الأولى على مساحة 60 ألف متر، وفي مرحلته الثانية على مساحة 240 ألف متر بالإضافة إلى المرحلة الثالثة والتي تشمل تعميق الأحواض، كما سيتم رصف الأرضيات وحتى السوق الجديد المقرر إنجازه خلال 10 أشهر

وتعمل الوزارة بشكل دؤوب لضمان تنفيذ المرحلة الثالثة وفق ما هو مخطط لها حيث أنه من المقرر أن تبدأ تلك المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، كما سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن، الأمر الذي سيسهم في استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرة

وفي إطار مشروع ميناء الرويس، تم البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 أشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف هذه السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، وستشمل السوق العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوق

ويسهم ميناء الرويس بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية باعتباره شريان رئيسي لتغذية تلك المنطقة اقتصاديا وتجاريا، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وهو ما يؤهله ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر

وتستهدف المرحلة الأولى من ميناء الرويس، التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء، تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة

وقد تم تخصيص المرحلة الأولى لاستيعاب السفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. كما تم تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة.

ويعتمد ميناء الرويس نظاماً دقيقاً وآلية عمل محددة وفق أعلى معايير الأداء والكفاءة حيث أنه لا يتم استقبال السفن إلا بعد استلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيف

وقد روعي في تصميم الميناء وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع.

ومن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء الرويس توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، ويستوعب الفندق حوالي 60 شخصا وجميعهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناء

واستكمالاً لخطط تطوير ميناء الرويس، تضم المنطقة العامة الواقعة خارجه عدة مرافق تجارية وخدمية، مثل مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف لـ (الطراريد)، ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات،

يشار إلى أن حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس ارتفع عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر.