رجوع

الدوحة – قطر

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تعريفية حول "إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة" بحضور عددٍ كبيرٍ من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. تهدف الورشة التي أقيمت بفندق روتانا الدوحة إلى ترسيخ ممارسة البنية المؤسسية للجهات الحكومية في قطر اتساقًا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية.

وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وثيقة إطار عمل ومعايير البنية المؤسسية للحكومة، واعتمدتها اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية في يناير الماضي، للبدء في تبنيها وتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية.

تناولت الورشة تعريفًا عن البنية المؤسسية للحكومة، وأهدافها وفوائدها على المستوى الوطني، وإطار عمل البنية المؤسسية وأدواتها، وكيفية الاستخدام الأمثل لإطار العمل. كما تناولت دور الجهات الحكومية في اعتماد البنية المؤسسية للحكومة، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بمعاييرها وكيفية اعتمادها. وبينت الورشة كيف يساعد تطبيق إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة، وتكاملاً بحيث يكون المستخدم النهائي هو محور الاهتمام، فضلا عن دعم كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية.

وفي عرضٍ تقديمي، أوضح المتحدثون من قبل وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الأهداف وراء إنشاء بنية مؤسسية حكومية مثل تحقيق مستوياتٍ عاليةٍ من الأداء المؤسسي، ومراقبة مدى تلائم الاستثمارات والمبادرات مع أهدافها الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس أداء شركات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تساهم البنية المؤسسية للحكومة في تعزيز الحوكمة، وتوفير دليل إرشادي واضح لتعزيز الامتثال التنظيمي، والتشغيل البيني والتعاوني بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.