الأثنين، 8 نوفمبر، 2021
وزارة المواصلات تبدأ تطبيق سياسة استخدام وقود الديزل النظيف للحافلات والشاحنات بمواصفة (EURO-5) ابتداءً من العام (2023)
الدوحة –تعمل وزارة المواصلات بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والإدارة العامة للمرور، وشركة قطر للطاقة، والجهات الأخرى ذات الصلة، على استكمال المتطلبات اللازمة لتحول الحافلات والشاحنات نحو استخدام الديزل الصديق للبيئة والخالي من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق، ويأتي ذلك في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لاستخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات التي سيتم استيرادها لدولة قطر ابتداء من الطرازات المصنعة للعام (2023).وستوفر شركة قطر للطاقة كافة احتياجات قطاع النقل من الوقود المكافئ للإصدار الخامس (EURO-5) والذي سيتم استخدامه من قبل عدد كبير من الحافلات والشاحنات العاملة بالدولة، الأمر الذي سيقلل من الانبعاثات الكربونية ويحد من التلوث البيئي بشكل ملحوظ.وستدعم هذه الخطوات استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات لاستخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5)، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة البيئية المرجوة من خلال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، للحد من عوادم المركبات والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال الصاعدة والقادمة، إلى جانب المساهمة في خفض حجم الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يدعم الحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي.ويتبع وقود الديزل المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5) أفضل المعايير والمواصفات والتقنيات الحديثة، ويتميز بأنه يقلل وبشكل كبير من الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على البيئة، حيث أن معايير الانبعاثات الأوروبية لأكسيد الكربون لا تتجاوز (1.5%)، و (10) جزء في المليون للكبريت في وقود الديزل، و (1.0-1.5) جزء في لمليون لكثافة الدخان، مقارنة بوقود الديزل المستخدم حالياً من قبل الحافلات والشاحنات بمتطلبات (EURO2-3) الذي يتسبب بتلوث أكبر للبيئة حيث أن نسبة أكسيد الكربون ترتفع إلى (2.1%)، وكثافة الدخان ترتفع إلى (0.46) جزء في لمليون، ونسبة الكبريت بوقود الديزل مرتفعة بشكل كبير إلى (500) جزء في المليون.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات قامت بالتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع سياسة المركبات الكهربائية والهجينة بدولة قطر، بهدف دعم تأمين حاجة البلاد من الطاقة النظيفة على نحو دائم ومنتظم، ودراسة البدائل المتاحة لتأمينها من أجل المساهمة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)، وتحقيق رؤية قطر 2030.
