أحدث الأخبار | Ministry of Transport

الثلاثاء، 8 نوفمبر، 2016

مركز مدى يمنح وزارة الداخلية جائزة "اعتماد النفاذ الرقمي"

الدوحة – منح مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة في موقعها الالكتروني.تسلم الجائزة العميد/ ابراهيم محمد الحرمي، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية من السيدة/ مها محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز مدى.وبهذه المناسبة صرّحت السيدة مها المنصوري: " نثمن عاليا جهود فريق العمل بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية واهتمامهم بتهيئة موقعهم الالكتروني لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التزامهم بتطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ الى محتوى الويب، إذ يعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من بين أهم المواقع الحكومية في قطر لما يتضمنه من معلومات وخدمات يحتاج إليها كافة الجمهور بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة"وقالت: " نسعى في مركز "مدى" إلى زيادة عدد المواقع الإلكترونية في قطر القابلة لنفاذ ذوي الإعاقة من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتشجيعها على تطوير مواقعها الالكترونية وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع، مشيرة إلى أن الفريق المختص بمدى يقوم بالمراجعات الدورية للشروط والمعايير الدولية للنفاذ الرقمي وضمان تهيئة المواقع الالكترونية في قطر لضمان نفاذ الدمج للجميع."ومن جانبه، قال العميد ابراهيم الحرمي " تحرص وزارة الداخلية على ضمان انتفاع ذوي الإعاقة في دولة قطر بالمزايا العديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن سعداء بمواصلة العمل على تطبيق كافة المعايير والشروط الخاصة بتسهيل النفاذ الرقمي؛ حيث نهدف إلى تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى مختلف المعلومات والخدمات الحكومية والمحتويات الرقمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة."ومن جانبه أكد النقيب عبد العزيز الرويلي مساعد مدير ادارة نظم المعلومات على مواصلة الجهود الخاصة بالارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة لذوي الإعاقة في وزارة الداخلية بهدف ضمان وصولهم واستفادتهم من شتى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، وضمان تصميم وتهيئة هذه الخدمات بما يتفق مع المتطلبات والشروط التي تضمنتها سياسة سهولة النفاذ الرقمي."ومن جهته قال السيد/ راشد محسن الشهواني مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات أن الوزارة ملتزمة بتطوير استخدام سكان دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح الجميع جزءًا مؤثّرًا وفاعلًا في صناعة المشهد الرقمي في الدولة؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائمٍ على المعرفة.وأردف أنه من هذا المنطلق أطلقت الوزارة العديد من السياسات لضمان تحقيق الشمولية الرقمية للجميع، كان من أهمها سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" في عام 2011 لضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر الى التكنولوجيا وما توفره من امكانات وحصولهم على فرص متساوية من النفاذ الرقمي أسوة بغيرهم. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع القطاعات المختلفة بالدولة لضمان تطبيق أحكام هذه السياسة.حضر تسلم الجائزة النقيب/ على أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية فضلا عن ممثلين من وزارة المواصلات والاتصالات ومركز مدى.يذكر أن جائزة اعتماد النفاذ الرقمي تمنح للمؤسسات التي يتطابق موقعها الإلكتروني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسهولة النفاذ لذوي الإعاقة تعني بأن تكون محتويات الموقع الإلكتروني مصممة بطريقة تمكن مستخدمي التكنولوجيا المساعدة - مثل البرامج الناطقة التي تستخدم من قبل المكفوفين أو من يستخدمون لوحات المفاتيح فقط- من النفاذ اليها.ومنذ تأسيسه في 2010 تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الاعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد ساعد المركز آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر على استخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتالي زيادة دمجهم في المجتمع الرقمي. كما يوفر المركز خدمات التدقيق الإلكتروني والتدريب وتقديم الاستشارات لمطوري المواقع الإلكترونية.

اقرأ المزيد

الأثنين، 7 نوفمبر، 2016

ميناء حمد ينال جائزة الاستدامة للعام 2016 عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية

الدوحة – منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ميناء حمد جائزة الاستدامة للعام 2016، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية، تقديرا لتبنيه لمعايير الاستدامة في منشآته المتعددة بمستويات مختلفة.وتوزيع (المنظمة الخليجية) جوائز الاستدامة على المؤسسات والشركات من داخل دولة قطر و خارجها التي أظهرت التزامها وريادتها وتطبيق ممارسات الاستدامة في تبني متطلبات معايير نظام "جي ساس" المبنية على معايير الأداء الموضوعي في مشاريعها الإنشائية.وتم منح الجائزة لميناء حمد على هامش أعمال " قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة.يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

اقرأ المزيد

الأحد، 6 نوفمبر، 2016

وزارة المواصلات والاتصالات تواصل العمل الجاد لإكمال مراحل تطوير ميناء الرويس

الدوحة – قطرتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس، والتي من المتوقع الانتهاء منها في أقل من عام، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل لبنة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتنوعهوتشمل المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة.وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز دور ميناء الرويس في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات الدولة من مواد أولية، فقد تم تجهيز ميناء الرويس ليستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرىوتأكيد على سرعة إنجاز وتخليص المعاملات وضمان انسيابية الحركة في الميناء، تم تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية في الميناء، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية، وإجراءات دخول وخروج المسافرين والبحارة، ومن هذه الجهات وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى توفير مكاتب للوكلاء الملاحيين والمخلصين الجمركيينويمتد مشروع الميناء في مرحلة الأولى على مساحة 60 ألف متر، وفي مرحلته الثانية على مساحة 240 ألف متر بالإضافة إلى المرحلة الثالثة والتي تشمل تعميق الأحواض، كما سيتم رصف الأرضيات وحتى السوق الجديد المقرر إنجازه خلال 10 أشهروتعمل الوزارة بشكل دؤوب لضمان تنفيذ المرحلة الثالثة وفق ما هو مخطط لها حيث أنه من المقرر أن تبدأ تلك المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل توسعة وتعميق أحواض الميناء فالحوض الداخلي، كما سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 7 أمتار إلى 10 أمتار، وأما الحوض الخارجي سيتم تعميقه من العمق الحالي وهو 5 أمتار إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض وامتداد رصيف السفن، الأمر الذي سيسهم في استقبال الأنواع الأخرى من سفن الشحن سواء المتوسطة أم السفن التجارية الكبيرةوفي إطار مشروع ميناء الرويس، تم البدء في إنشاء سوق ميناء الرويس الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية لتطوير الميناء ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 10 أشهر، وتبلغ مساحة السوق في المرحلة الأولى 6700 متر مربع مع وجود إمكانية التوسعة في المستقبل بمساحة إضافية تبلغ 3200 متر مربع، وتهدف هذه السوق إلى بيع البضائع المختلفة الواردة من الدول المجاورة، وستشمل السوق العديد من المرافق من مسجد واستراحة وكافيتريا ودورات مياه ومكاتب للجهات الإشرافية والرقابية، وستكون السوق قريبة من الشارع الرئيسي لتسهيل دخول الجمهور من البوابة المخصصة لهم، كما أن هناك بوابات داخلية لدخول التجار من جهة الميناء ونقل بضائعهم من السفن إلى السوقويسهم ميناء الرويس بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية باعتباره شريان رئيسي لتغذية تلك المنطقة اقتصاديا وتجاريا، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وهو ما يؤهله ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطروتستهدف المرحلة الأولى من ميناء الرويس، التي جاءت تنفيذا للقرار الأميري رقم "76" لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء، تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقةوقد تم تخصيص المرحلة الأولى لاستيعاب السفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات، وتم تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة والتي تحمل مواد البناء من الجابرو والمواد الأخرى، مثل الإسمنت والحديد والرخام والجرانيت، والتي تستخدم في مختلف المشاريع الاقتصادية في المنطقة الشمالية ولتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ولسهولة نقل المواد إلى مواقع المشاريع في الشمال، وتم بعد الافتتاح تحويل العمليات التشغيلية للسفن الإقليمية من ميناء الدوحة إلى ميناء الرويس. كما تم تخصيص صالة للمسافرين في ميناء الرويس لتسهيل حركة تنقل المسافرين بحرا إلى دول المنطقة، خاصة مع وجود الجهات المختصة.ويعتمد ميناء الرويس نظاماً دقيقاً وآلية عمل محددة وفق أعلى معايير الأداء والكفاءة حيث أنه لا يتم استقبال السفن إلا بعد استلام جميع بيانات ومواصفات السفن وحجم ونوع البضائع عبر الوكلاء الملاحيين وذلك قبل الوصول إلى الميناء ب 48 ساعة ، وبعد المراجعة على بيانات السفن يتم الموافقة عليها والسماح لها بالقدوم إلى الميناء ، وبعد دخول السفن ورسوها في الميناء يتم إعطاء مدة زمنية لتفريغ الحمولة ، فالسفن المخصصة لنقل (الجابرو) تمنح مهلة 3 أيام لتفريغ الحمولة ، وفي حالة بقاء السفن أكثر من المدة المحددة لتفريغ الحمولة يتم احتساب رسوم إشغال الرصيفوقد روعي في تصميم الميناء وجود حوضين للسفن ومنح ذلك ميزة وخصوصية للميناء وذلك للاستخدام الأمثل، حيث خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، والحوض الثاني للسفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما أن للميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع.ومن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء الرويس توفير فندق لبحارة السفن الراسية في الميناء وبأسعار رمزية، حيث لا تتجاوز رسوم الإقامة للشخص الواحد 10 ريالات فقط لليلة الواحدة، ويستوعب الفندق حوالي 60 شخصا وجميعهم من بحارة السفن، ويعتبر الفندق من أهم التسهيلات المقدمة للسفن أثناء تواجدها في الميناء، إلى جانب التسهيلات الأخرى مثل توفير الكهرباء والماء مجانا بالقرب من أرصفة الميناءواستكمالاً لخطط تطوير ميناء الرويس، تضم المنطقة العامة الواقعة خارجه عدة مرافق تجارية وخدمية، مثل مبنى الاستراحة والكافيتريا والمبنى التجاري الذي يحتوي على 19 محلا تجاريا متنوعا من كافيتريات، وسوبر ماركت ومحلات بيع أدوات البحرية والصيد، وهناك 49 مخزنا للصيادين، وساحات للمزاد، ورصيف لـ (الطراريد)، ورصيف آخر لسفن الصيد، وجامع كبير، ومواقف فسيحة للسيارات،يشار إلى أن حجم دخول البضائع عن طريق ميناء الرويس ارتفع عن الأشهر الأولى للافتتاح، فقد بلغ حجم البضائع في سبتمبر 33 ألف طن من البضائع وحوالي 35 ألف رأس من الماشية عبر 122 سفينة، بينما بلغ حجم دخول السفن في أغسطس 117 سفينة و117 ألف طن، و37 ألف رأس من الماشية، وفي يوليو دخلت الميناء 91 سفينة، و40 ألف طن من البضائع، و16 ألف رأس من الماشية، ويلاحظ ارتفاع حجم دخول السفن والبضائع مؤخرا، ويوضح ذلك زيادة النشاط التجاري في المنطقة الشمالية مع افتتاح ميناء الرويس الذي خدم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل مباشر.

اقرأ المزيد

الأحد، 6 نوفمبر، 2016

سعادة وزير المواصلات والاتصالات يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

الدوحة –استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016، سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

اقرأ المزيد

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2016

ميناء حمد يحصد جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة

اقرأ المزيد

الثلاثاء، 1 نوفمبر، 2016

سعادة وزير المواصلات والاتصالات يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نظم مصرف قطر المركز، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت عنوان "الحماية الإلكترونية".والقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أوضح فيها، ماتم إنجازه في وزارة المواصلات والاتصالات فيما يخص استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات، بالإضافة إلى النسب المنجزة في وصول فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجمهور والمؤسسات الاقتصادية.فيمايلي نص كلمة سعادته معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،،أصحاب السعادة،،الحضور الكرام،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلا شك أن التقنيات الرقمية مهمة جداً لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع.وبفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه،، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء،، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة.علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن نشهد مستقبلاً زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر.كما أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت.وتبلغ نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%.وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية. الحضور الكرام،،إن الجميع هنا يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضاً على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.فالجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت،،، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمراً غير مقبول. فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة ساهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية.وقد تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة.ومن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، إطلاق استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.وتحقيقا لأهداف هذه الاستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع (إنشاء المختبر الوطني للفحص)، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في (الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة)، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالاً للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.ونحن الآن في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية. السادة الحضورإن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص سوياً لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت.وفي الختام أود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.وأتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز الحماية الإلكترونية لمؤسسات الدولة.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

اقرأ المزيد