الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وكيل وزارة المواصلات يفتتح أول مركز للتدريب البحري والمحاكاة في قطر بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حضرهُ عددٌ من كبار مسؤولي الدولة، ونخبة من الخبراء في قطاع النقل البحري.ويهدف المركز إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والقوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع البحري، مما يُعزز من مكانة دولة قطر الرائدة إقليميًا في مجال التدريب والابتكار البحري، حيث يقدم المركز بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنّفة ضمن الفئة (A) و(C)، والتي تشمل محاكاة غرف القيادة وغرف المحركات، بالإضافة إلى مرافق معتمدة للتدريب على السلامة البحرية، مثل مراكز مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، وقاعات دراسية متطورة، كما يوفر برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تركز على تنمية المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في القطاع.وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة في المركز، استمع خلالها إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه حول ما يقدمه من خدمات، كما شهد عرضًا تفاعليًا باستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة.وخلال الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تُرسّخ لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية في دولة قطر، وتُجسد التزام الجانبين بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع البحري المتنامي.وقّع المذكرة سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.وتمهد هذه المذكرة الطريق لتعاون مستدام بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة، وبناء القدرات، بما يُسهم في تطوير القطاع البحري، وتعزيز مرونته، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.وبهذه المناسبة، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: "يمثل افتتاح هذا المركز محطة مهمة في التزام المؤسسات التعليمية بدعم البنية التحتية لقطاع النقل البحري من خلال توفير مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف تعزيز قدرات القطاع عبر تدريب الكوادر الوطنية والقوى العاملة به بالخبرات المطلوبة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالميًا".وأضاف سعادته: "وتمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ركيزة هامة ضمن خطط عمل الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة عمل أنشطة النقل البحري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي".وتقدم سعادة وكيل وزارة المواصلات بتوجيه الشكر لجميع القائمين على هذه المبادرات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يُمثل بداية واعدة لمستقبل القطاع البحري في دولة قطر.من جهته، أعرب سعادة رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن فخر الجامعة بهذا الإنجاز، قائلًا: "يمثل هذا المركز أكثر من مجرد منشأة تعليمية؛ بل يُعد ركيزة وطنية استراتيجية تجسّد التزامنا المشترك بالتعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع البحري.ومن خلال هذا التعاون مع وزارة المواصلات، فإننا نتيح فرصًا للتعلم العملي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة في المنطقة، وتتمثل رسالتنا في إعداد كوادر بحرية قطرية تمتلك المهارات والثقة والكفاءة اللازمة لمواكبة أعلى المعايير العالمية، كما يدعم هذا المشروع بشكل مباشر أهداف دولة قطر في تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها الريادية في القطاع البحري".
وزارة المواصلات تشرف على مراحل تجربة تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة
تحت إشراف وزارة المواصلات، تُجري شركة مواصلات (كروه) تجربة تشغيلية لسيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة، بتقنيات من المستوى الرابع، وذلك في مناطق محددة من الدولة تغطي مسارات سياحية وخدمية.وستعمل "كروه"، بالتنسيق مع الوزارة، خلال الفترة المقبلة على مسح المسارات المقترحة، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للسيارات على مراحلتين.وستنطلق المرحلة الأولى من التجربة تحت إشراف فريق متخصص من دون وجود ركاب، فيما ستشهد المرحلة الثانية التشغيل التجريبي الكامل مع وجود ركاب من دون سائق، وستستمر التجارب حتى الربع الأول من العام المقبل، مع مراقبة وتقييم جهوزية التقنية والكفاءة التشغيلية، إلى جانب وضع الأطر التنظيمية ذات الصلة، وتهيئة البنية التحتية الداعمة، وذلك في إطار مبادرات النقل الذكي المستقبلية في دولة قطر.وتأتي هذه التجربة امتدادًا للنتائج الإيجابية التي تحققت في التجارب السابقة لتشغيل الحافلات الكهربائية ذاتية القيادة، والتي تنسجم مع خطط استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أعدّتها الوزارة، بما يُسهم في تعزيز الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وفق أحدث الأنظمة الذكية والصديقة للبيئة في مجال النقل العام.وتجدر الإشارة إلى أن كل سيارة أجرة ذاتية القيادة تُستخدم في هذه التجارب، مزوّدة بست كاميرات بعيدة ومتوسطة المدى، وأربعة رادارات، وأربع وحدات "ليدار"، مما يعزّز قدرتها على الرصد والتحكّم الدقيق أثناء الحركة.
تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون النقل البحري
تعيين السيد عبدالعزيز عبدالله أحمد آل صالح السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات وفق قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025.
سمو الأمير يصدر مرسوماً بتعيين وكيل لوزارة المواصلات
تعيين سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد وكيلاً لوزارة المواصلات وفقاً للمرسوم الأميري رقم 59 لسنة 2025.
وزير المواصلات يجتمع مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، مع سعادة السيد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.جرى خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما الأنشطة الخدمية والتدريبية المرتبطة بمرافق النقل.
وزارة المواصلات تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ
شاركت وزارة المواصلات في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والذي شهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من 140 دولة، ونحو 150 فعالية ناقشت، على مدار أربعة أيام، عددًا من المواضيع المرتبطة بالقيم الاقتصادية المشتركة التي ترتكز على النمو الاقتصادي في عالم متعدد الأقطاب.وترأس وفد الوزارة المشارك في المنتدى المهندس حمد عيسى عبدالله، المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري.وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد وفد الوزارة اجتماعا مع نائب وزير النقل في جمهورية روسيا الاتحادية.وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها في مجالات المواصلات والنقل.
وزارة المواصلات تنظّم دورة تدريبية إقليمية حول إدارة البضائع الخطرة بالموانئ البحرية
نظّمت وزارة المواصلات دورة تدريبية إقليمية بعنوان "إدارة البضائع الخطرة في الموانئ البحرية"، شارك فيها عدد من المختصين البحريين من الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات البحرية في دولة الكويت الشقيقة.ناقشت الدورة عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالكود البحري الدولي للمواد الخطرة، وصحيفة السلامة، وأصناف المواد الخطرة وتفاصيلها ودرجة خطورتها، إضافة إلى كيفية شحن وتفريغ هذه المواد، وآلية التلصيق، وغيرها من الجوانب الأساسية التي تسهم في تحقيق السلامة والأمان في الموانئ، وتعزز من الحفاظ على البيئة والسلامة البحرية.وقد شهدت الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمحاورها، وأسهموا في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات العملية، ما أضفى على الدورة طابعًا تفاعليًا ومثمرًا.وتأتي هذه الدورة ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات لتحديث معارف المختصين في قطاع النقل البحري لدى الجهات ذات الصلة في الدولة، بما يدعم تعزيز مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل البحري.
قطر تتصدر مشهد التنقل الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وتشق طريقها إلى العالمية وفقًا لتقرير (PwC)
كشف تقرير أصدرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، عن تصنيف دولة قطر كواحدة من الدول الأكثر طموحًا وتأثيرًا في مجال التنقل الكهربائي على مستوى الشرق الأوسط، لتثبت الدولة مجدداً توجهها نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.ووفقًا للتقرير فإن دولة قطر تسير بخطى سريعة نحو التحول إلى التنقل الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على الاستدامة، والتنويع الاقتصادي، والنمو المدفوع بالتكنولوجيا، وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبينًا أن الخطط التي انبثقت في هذا المجال لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث تم إطلاق استراتيجية المركبات الكهربائية، والتي تهدف إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 10% من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تسريع تطوير البنية التحتية الداعمة إلى مستقبل التنقل عديم الانبعاثات الكربونية.وتوقع التقرير أن نسبة مبيعات سيارات البطارية الكهربائية (BEV) في قطر سترتفع من 1.1% في عام 2024 إلى 14.4% بحلول عام 2035، فيما سترتقع نسبة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من 0.7% في عام 2024 إلى 9.6% بحلول عام 2035.وفي هذا الصدد استعرض التقرير الدور البارز الذي لعبته وزارة المواصلات في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، من خلال خطط استراتيجيات عملها التي أطلقتها لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي والهادفة إلى مستقبل أنظف وأكثر كفاءة ووعيًا بيئيًا، حيث أوضح التقرير أن هذه الخطط ساهمت بوصول نسبة الحافلات الكهربائية إلى 73% من أسطول حافلات النقل العام، ما يعكس تحولًا ملموسًا نحو النقل الأخضر، كما لعبت الوزارة دورا بارزًا في إنشاء مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، بالتعاون بين شركة يوتونغ الصينية وشركة مواصلات كروة.وبين التقرير أن كأس العالم فيفا قطر 2022 ساهم بشكل واضح في استعراض قدرات الدولة في التنقل الكهربائي، حيث تم استخدام نحو ألف حافلة كهربائية لنقل المشجعين والزوار، لتكون أول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط تركز بهذا الشكل على النقل الكهربائي.وتوقع التقرير أن يساهم التحول إلى التنقل الكهربائي مصحوبا بالتوسع في مصادر الطاقة النظيفة في خفض انبعاثات الكربون بدولة قطر إلى نحو 5% مقارنة بالاعتماد الكامل على مركبات الوقود التقليدي، مما يدعم التزامها الكامل بالنقل المستدام منخفض الكربون.وبالتوازي مع ذلك أوضح التقرير أن أهم محركات القوة والتميّز في مجال التنقل الكهربائي لدى دولة قطر تستند على رؤيتها الوطنية 2030 التي تدمج الاستدامة في صميم التنمية الاقتصادية والبيئية، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.1% سنويًا حتى 2029، مصحوبا بزيادة سكانية بنحو 3.2 مليون نسمة بحلول 2030، مما يخلق سوقًا متسعًا لمركبات المستقبل، إلى جانب مساعي جادة لتركيب أكثر من ألف وحدة شحن كهربائي بحلول عام 2030، مدعومة بخطط بناء نحو 4 آلاف وحدة شحن كهرابئي بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدولة بمصادر إنتاج الطاقة النظيفة مع هدف إنتاج 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2035، ما يضمن تغذية شبكة الشحن الكهربائي بالكامل من مصادر متجددة.وكشف التقرير أن التركيز على الاستثمار المحلي والعالمي في هذا المجال ساهم في دعم التحول إلى التنقل الكهربائي في الدولة، حيث ساهم القطاع الخاص بإطلاق منصة تصنيعية إقليمية صاعدة، من خلال أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية إيكوترانزيت (Ecotranzit)، وتطوير مركبة (Vim) بأيدي وخبرات قطرية.إلى جانب ذلك تم إنشاء شركة (ABB) بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تضم مركز تدريب وخدمات متقدم متخصص في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال".كما أثبتت دولة قطر أنها شريك استثماري عالمي مؤثر، مع مساهمات جهاز قطر للاستثمار في كبرى شركات تصنيع البطاريات مثل (SK On)، ما يضع قطر ضمن اللاعبين الكبار في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بالإضافة إلى أن الدولة أصبحت وجهة استثمارية جذابة عالميًا، تستقطب شركات مثل فولكس فاغن وبورشه ويوتنغ لتأسيس أعمالها في السوق القطري.يمهد التقرير لمستقبل تتبوأ فيه دولة قطر مركزًا عالميًا في التنقل الكهربائي، من خلال تطوير منظومة بطاريات محلية، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير، بما يتيح لدولة قطر أن تكون مصدرًا لتقنيات ومكونات التنقل المستدام نحو أسواق أوروبا وآسيا، ويؤكد توجهها لتكون رائدة عالميًا في التنقل النظيف، وتجمع بين الابتكار والاستدامة والصناعة.
