الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزارة المواصلات تنفذ حملات تفتيشية على شركات نقل الركاب
نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من حصول شركات الليموزين والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية مسبقاً على التراخيص القانونية اللازمة من الوزارة والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الربع الأول من العام 2026 عن ضبط 32 مخالفة لشركات سيارات الليموزين المرخصة والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية.وقد شملت الحملات التفتيشية كافة مناطق الدولة دون استثناء مع التركيز على المواقع التجارية والخدمية والحيوية، مما يعكس اتساع نطاق الرقابة الميدانية وحرص الوزارة والجهات ذات الصلة على تغطية المواقع ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.وتقوم وزارة المواصلات بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، وتهيب بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون المذكور إليه ولائحته التنفيذية.وتؤكد الوزارة حرصها على ضمان التزام الشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بمعايير السلامة، وكذلك الاشتراطات المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024، فضلا عن القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتعزيز الرقابة الميدانية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة في الدولة من قبل الشركات المرخصة أصولاً في بيئة تنافسية عادلة، وملاحقة الشركات غير المرخصة ومخالفتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
تأجيل انعقاد المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة الي سبتمبر القادم
تعلن وزارة المواصلات عن تأجيل انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه شركة جست أس آند أوتو للخدمات التسويقية، الى القترة ما بين 7-9 سبتمبر 2026.سيناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين وكوكبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة والمبتكرين والأوساط الأكاديمية، عددا من الموضوعات والمحاور الهامة المتعلقة بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، بما في ذلك دور الأنظمة ذاتية القيادة في المدن الذكية، وأهمية تحويل أساطيل المركبات وشبكات الخدمات اللوجستية إلى مركبات كهربائية في إعادة تشكيل منظومة النقل والحياة اليومية في المنطقة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإدارة المرور بالاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وأهمية توفر أطر عمل من السياسات وحوافز قوية تنظم آلية اعتماد هذه الأنظمة وتطبيقها على نحو آمن، فضلا عن إمكانات الابتكار المحلي وسبل دعم بناء منظومات تنقل محلية المنشأ.وتدعم النسخة الثانية من المنتدى توجه استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، الرامية الي إرساء منظومة مواصلات متكاملة وآمنه ومرنه ومستدامة، مدفوعة في ذلك بالابتكار والطاقة النظيفة والتقنيات الذكية، كما تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتبني حلول الجيل التالي للنقل، بما يدعم الأولويات الوطنية ويعالج قضايا الاستدامة ذات الطابع العالمي الملح.جدير بالذكر أنه كان من المقرر انعقاد النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة ما بين 7-9 أبريل الجاري، وجاء قرار التأجيل استنادًا الى الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وزير المواصلات يتلقى اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة
بحث سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات مع سعادة السيد أبوستولوس تزيتزيكوستاس مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مجال النقل والمواصلات، لا سيما استخدام التقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم.كما ناقش الطرفان الأوضاع الإقليمية الحالية وانعكاساتها على حركة النقل وسلاسل الإمداد.
وزير المواصلات يجتمع مع نظيره الفرنسي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات اليوم، مع سعادة السيد فيليب تابارو وزير النقل في الجمهورية الفرنسية، عبر تقنية الاتصال المرئي.استعرض الاجتماع علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات النقل البحري والجوي، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها.كما بحث الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية وانعكاساتها على حركة النقل وسلاسل الإمداد.
دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، في اجتماعات لجنة التسهيلات في دورتها الخمسين، التي عُقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2026.ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من الموضوعات ذات الأولوية، من أبرزها تبسيط الإجراءات في الموانئ، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، إلى جانب تعزيز أطر التعاون الدولي بين الدول الأعضاء بما يضمن استمرار تدفق التجارة ويدعم كفاءة واستدامة القطاع البحري.وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث أكد الوفد القطري التزام الدولة بدعم مبادرات المنظمة البحرية الدولية، ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة وأمن وسلامة النقل البحري.
وزير المواصلات يشارك في الاجتماع الــ(28) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون
ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر في الاجتماع الثامن والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والموصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.وخلال الاجتماع، ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الوضع الإقليمي الراهن وتأثيره على سلاسل الامداد، والموافقة على حزمة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية واستدامة قطاعي النقل البري والبحري في دول المجلس لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة في ظل المستجدات الحالية.وشملت التوصيات اعتماد إجراءات استثنائية ومرنة لتيسير حركة النقل البري ومعاجلة التحديات الطارئة التي تعيق انسيابية سيره، وذلك بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية وانسيابية تنقل الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة بين الدول الأعضاء خلال الأوضاع الإقليمية الراهنة، إلى جانب تسهيل الإجراءات في الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز للبضائع المتجهة إلى دول المجلس، وتفعيل الممرات الخضراء ، فضلا عن تعزيز كفاءة الربط اللوجستي بين هذه الموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس من خلال تحسين جاهزية المنافذ البرية وتسهيل حركة الشاحنات العابرة للحدود.كما تضمنت التوصيات تخصيص مسارات لوجستية ذات أولوية للبضائع والسلع الأساسية القادمة عبر الموانئ البديلة، مع تقليل إجراءات التفتيش العيني والتوسع في تطبيق حلول التدقيق المسبق باستخدام التقنيات الحديثة.كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل دائم يضم ممثلين من سلطات الموانئ والنقل البري والجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمتابعة سير العمل في الخطة البديلة ومعاجلة أي معوقات تشغيلية بشكل فوري.
تعميم
حرصاً على السلامة العامة، تدعو وزارة المواصلات جميع ملاك الوسائط البحرية من الأفراد والشركات إلى وقف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر استناداً إلى آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، وفي إطار حرص الوزارة على ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن لكافة الرحلات البحرية.وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام التام بهذا التعميم.كما تؤكد الوزارة استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن آخر المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات فور توفرها.
وزارة المواصلات تنظم ورشة عمل حول تعزيز الوضع التنافسي لميناء حمد
نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات مشروع "دراسة الوضع التنافسي لميناء حمد، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله آل أبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات.شارك في الورشة عدد من الجهات المعنية والشركاء وفريق عمل المشروع في وزارة المواصلات.وخلال كلمة له في افتتاح الحدث، قال سعادة وكيل وزارة المواصلات: "لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها التحتية في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، حيث استثمرت مبالغ طائلة في موانئ حديثة ومطارات متطورة ومناطق لوجستية وحرة، إلى جانب شبكة طرق عالمية حتى أصبحت من بين الدول المتقدمة عالميا في جاهزية بنيتها التحتية. وان هذا المستوى المتقدم من الجاهزية حملنا مسؤولية استراتيجية تتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، وتحويلها إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام."وأضاف سعادته: "ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير القطاع اللوجستي، بوصفه المسار الاستراتيجي الأهم لترجمة هذه الجاهزية إلى تنافسية مستدامة، وتعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويتجلى ميناء حمد بوصفة القلب النابض للقطاع اللوجستي، ونقطة التفعيل المحورية لمنظومة البنية التحتية الوطنية، إذ إن تشغيله بكامل طاقته لا يعني تحريك مرفق واحد فحسب، بل إطلاق العنان لكامل شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والحرة وسلاسل الإمداد.وأشار سعادة الوكيل إلى أن تعزيز تنافسية هذا الميناء ليس خياراً تشغيلياً، بل أولوية استراتيجية تمكن البنية التحتية الوطنية من أداء دورها الكامل في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المنشود.واستعرضت الورشة عرضاً تقديمياً تناول الموقع التنافسي لميناء حمد على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن عرض أبرز المخرجات والتوصيات والمبادرات المقترحة ضمن الدراسة لتعزيز تنافسية الميناء وآليات تطبيقها.كما تطرقت الدراسة إلى التحديات التي تؤثر على نمو حركة البضائع، بما في ذلك الجوانب الإجرائية والتكاليف التشغيلية، وطرحت حزمة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء، بما يسهم في دعم مكانته كمحور لوجستي إقليمي رائد.وبحسب الدراسة شملت حزمة التوصيات المحاور التالية وتنفيذها عبر (24) مبادرة: خفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالميناء، والتعديلات التنظيمية لتبسيط هيكل التراخيص عبر أنشطة القطاع اللوجستي، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذها، والتواصل التجاري.
