الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وكيل الوزارة يفتتح النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد
افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لسلاسل الإمداد والتوريد الذي عقد اليوم في فندق هيلتون الدوحة برعاية وزارة المواصلات، وذلك تحت عنوان " سلاسلُ الإمدادِ في زمنِ الأزماتِ ... من الصدماتِ إلى الصمودِ"، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار.وشكل الحدث منصة مثالية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الامداد والتوريد واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات ان سلاسل الامداد لم تعُدْ مجردَ منظومةٍ اقتصاديةٍ وتجاريةٍ، بل غدتْ ركيزةً لأمنِ الدولِ واستقرارها وقدرتِها على الصمودِ أمامَ الأزماتِ.وأضاف سعادة وكيل وزارة المواصلات: "لقد قامت النظرةُ التقليديةُ لسلاسلِ الإمدادِ على تعظيمِ الكفاءةِ التشغيليةِ، غيرَ أنَّ تواليَ الأزماتِ الجيوسياسيةِ والاقتصاديةِ والصحيةِ أعادَت رسمَ الأولوياتِ، وكشفَت أن المعيارُ الحاسمُ اليومَ هو مرونةُ سلاسلِ الإمدادِ- أيْ قدرتُها على الصمودِ والتكيفِ والتعافي."وأوضح سعادته: أنه من هذا المنطلق لم يعد بناء مرونةِ سلاسل الامداد خياراً مؤجلاً، بل أصبحَ ضرورةً وطنيةً تفرضُ رؤيةً شاملةً وإرادةً تنفيذيةً واضحة؛ اذ لا يتحقق صمودُ سلاسلِ الإمدادِ بإجراءٍ منفردٍ أو استجابةٍ مؤقتةٍ، وإنما بمنظومةٍ وطنيةٍ متكاملةٍ توحّدُ جهودَ القطاعينِ العامِّ والخاصِّ؛ بما يحمي استمراريةَ الاقتصادِ والخدماتِ، ويعزّزُ قدرتَهما على التكيفِ والصمودِ مهما تبدلتِ الظروفُ أو اشتدتِ الأزماتُ.وأشار المعاضيد إلى أن الأزماتُ المتلاحقةُ أثبتت أنَّ الاعتمادَ على مسارٍ واحدٍ، أو مصدرٍ واحدٍ، أو منفذٍ واحدٍ، ليسَ مجردَ مخاطرةٍ تشغيليةٍ فحسب، بل نقطةُ ضعفٍ استراتيجيةٍ قدْ تهددُ الإمدادِ عندَ أولِ اضطراب، مشيرا إلى ان أمنُ الإمدادِ الحقيقيُّ تُرسّخُه دولةٌ تخطّطُ مبكراً، وتنوّعُ مورديها، وتؤمّنُ مساراتِها ومنافذَها، وتحافظُ على احتياطياتٍ استراتيجيةٍ كافيةٍ من السلعِ ذاتِ الأولويةِ.ونوه سعادته إلى انَّ مرونةَ سلاسلِ الإمدادِ لا تُبنى في قلبِ الأزمةِ، بل تُصنعُ قبلَها بالتخطيطِ الاستباقيِّ، والاستعدادِ المبكرِ، والقدرةِ على استشرافِ المخاطرِ قبلَ أنْ تتحولَ إلى أزمات. وهذا يقتضي تنويعَ مصادرِ الإمدادِ ومساراتِه، ورفعَ جاهزيةِ البنيةِ التحتيةِ والمخزونِ الاستراتيجيِّ، وبناءَ منظوماتٍ متقدمةٍ للمعلوماتِ والإنذارِ المبكرِ لتضعُ أمامَ صانعِ القرارِ صورةً واضحةً، تمكّنُه من التحركِ في الوقتِ المناسبِ قبلَ أنْ تتسعَ دائرةُ الاضطرابِ.القطاع الخاص شريك رئيس في منظومة الأمن الاقتصادي الوطنيوأشار سعادة وكيل وزارة المواصلات الى ان صمودَ سلاسلِ الإمدادِ تعد مسؤوليةٌ مشتركةٌ، حيث يعد القطاعَ الخاصَّ ركيزةٌ أساسيةٌ في منظومةِ الأمنِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ من خلال إدارته جانباً كبيراً من عملياتِ النقلِ والتخزينِ والتوزيعِ، وربطُ الأسواقَ بالموانئِ والمنافذِ ومراكزِ الإنتاجِ، وامتلاك الخبرةَ التشغيليةَ والقدرةَ على الابتكارِ والتحركِ السريعِ، موضحا انه لتمكينِ هذا الدورِ ولنجاح هذه الشراكة، يتطلب وضع إطاراً حكومياً واضحاً يحددُ الأدوارَ والمسؤولياتِ، ويُسرّعُ تبادلَ المعلوماتِ واتخاذَ القرارِ، ويرفعُ الجاهزيةَ؛ لتصبحَ الشراكةُ استعداداً دائماً يضمنُ استمرارَ السلعِ والخدماتِ الأساسيةِ.الاستثمار في مرونة سلاسل الامداد استثمار في قوة الاقتصادوبين سعادته انه معَ ما يشهدُه هذا العالمُ من تحولاتٍ متسارعةٍ، تظلُّ الأزماتُ جزءاً من واقعِه، وقدْ لا نملكُ منعَ كلِّ اضطرابٍ أو التنبؤَ بتوقيتِه، لكننا نملكُ القرارَ بأنْ نكونَ مستعدينَ له. لذلك، فإنَّ الاستثمارَ في مرونةِ سلاسلِ الإمداد ليسَ تكلفةً احترازيةً، بل استثمارٌ استراتيجيٌّ في قوةِ الاقتصادِ، وأمنِ الوطنِ، واستقرارِ المجتمعِ، وجودةِ حياةِ أفرادهِ.وأضاف سعادته: "إذا كانتْ كفاءةُ سلاسلِ الإمدادِ تصنعُ النموَّ والتنافسيةَ في أوقاتِ الاستقرارِ، فإنَّ مرونتَها هي التي تحمي هذا النموَّ حينَ تهتزُّ الأسواقُ وتتقطعُ المساراتُ، مؤكدا انه انطلاقا من ذلك، فان مسؤوليتَنا المشتركةَ هي تحويلُ الدروسِ المستفادةِ إلى سياساتٍ ومبادراتٍ عمليةٍ، تتكاملُ فيها جهودُ الحكوماتِ والقطاعِ الخاصِّ، لبناءِ قدرةٍ وطنيةٍ راسخةٍ على الجاهزيةِ والصمودِ.وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر.كما شهد الحدث انعقاد ثلاث جلسات نقاشية، شارك فيها ممثلين من وزارة المواصلات الى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية، بما في ذلك مواني قطر، ووزارة البلدية، الهلال الأحمر القطري، جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع.وتعكس رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر الأهمية التي توليها الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ والمطارات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، في إطار التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
دولة قطر تشارك في الاجتماع الـ 31 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات.ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في قطاع النقل والمواصلات، من أبرزها دراسة تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون، والربط الإقليمي وتعزيز الازدهار، إلى جانب استعراض التحديات والأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكاليف الشحن في قطاعي النقل البري والبحري، وبحث الحلول المقترحة لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز انسيابية حركة النقل والتجارة بين دول المجلس.كما تناول الاجتماع مستجدات إعداد استراتيجية النقل البري، والنظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقها، إضافة إلى بحث الانضمام الجماعي لدول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع الخطرة، وابرام اتفاقية تسهيل حركة الوسائط البحرية المخصصة للنزهة بين دول مجلس التعاون، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بالنقل البحري.وتطرق الاجتماع كذلك إلى مبادرة الممرات الخضراء للموانئ بين دول المجلس، وإعداد سجل مخاطر للبيئة البحرية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بسلامة النقل البحري، وتنظيم دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
وزارة المواصلات تشارك في فعالية اليوم البحري العالمي 2026 بجمهورية كوريا الجنوبية
تشارك وزارة المواصلات بوفد في فعالية اليوم البحري العالمي لعام 2026، التي تقام بمدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، تحت شعار «من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز البحري» بمشاركة قادة من 169 دولة.وتأتي مشاركة وزارة المواصلات في إطار استعدادات دولة قطر لاستضافة فعالية اليوم البحري العالمي لعام 2028، بعد موافقة مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال دورته السابعة والثلاثين بعد المئة على استضافة دولة قطر للفعالية، بما يدعم جهود الوزارة في التخطيط والإعداد لتنظيم حدث دولي يعكس مكانة الدولة ودورها في دعم التعاون الدولي وتطوير قطاع النقل البحري.كما تتيح المشاركة فرصة للتعرف على متطلبات استضافة الفعاليات البحرية الدولية وآليات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم الأحداث المتخصصة في القطاع البحري.وتعد فعالية اليوم البحري العالمي منصة دولية تقيمها المنظمة البحرية الدولية سنويا بالتعاون مع الدولة المستضيفة، وتجمع المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع البحري وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لمناقشة القضايا والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه القطاع البحري العالمي.ويشمل الحدث جلسات حوارية وعروضا متخصصة تسلط الضوء على أولويات المنظمة البحرية الدولية والقضايا الناشئة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري وتحقيق الاستدامة البحرية.
وزارة المواصلات تنظم ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لأنظمة النقل الذكية 2027-2037
نظمت وزارة المواصلات ورشة عمل حول "الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية لأنظمة النقل الذكية 2027-2037"، والتي تعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على إعدادها لتطوير منظومة نقل أكثر أمانا وكفاءة واستدامة.واستعرضت ورشة العمل، التي تأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة لإشراك أصحاب المصلحة والجهات المعنية، التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية وأبرز المخرجات التي تم توصل إليها، إلى جانب مناقشة المراحل القادمة والأولويات والتوجهات المستقبلية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين.وتهدف الاستراتيجية الوطنية لأنظمة النقل الذكية إلى وضع إطار وطني موحد يوجه جهود الجهات المعنية نحو تطوير منظومة نقل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، من خلال تعزيز الحوكمة، وتطوير إدارة الشبكة، وتحسين الاستفادة من البيانات، ودعم الابتكار وبناء القدرات المؤسسية.وبهذه المناسبة، قالت المهندسة نيلة خالد النعيمي المكلفة بمهام إدارة شؤون الطرق بوزارة المواصلات: لقد استثمرت دولة قطر خلال السنوات الماضية في بناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تشكل اليوم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع تطور البنية التحتية ونضوجها، باتت الأولوية اليوم تتمثل في تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأصول، وتحسين التكامل بين الجهات، والاستفادة المثلى من التقنيات والبيانات لدعم اتخاذ القرار وتوفير أفضل الخدمات للمستخدمين."
دولة قطر تشارك في الاجتماع الحادي عشر لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات.واستعرض الاجتماع مستجدات الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، ومخرجات ونتائج الخطة التشغيلية والتنفيذية للمشروع للربط بين الدول الأعضاء، إلى جانب متابعة المشاريع التي تنفذها الهيئة، وفي مقدمتها دراسة دعم وتطوير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وإعداد استراتيجيتها، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي للهيئة، وتعزيز دورها في متابعة تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية.كما ناقش الاجتماع كذلك عدداً من الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية ذات الصلة بأعمال الهيئة، وبحث التوصيات والقرارات المناسب بشأنها.
دولة قطر تشارك في الدورة الثلاثين لجمعية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية
شاركت دولة قطر، ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأطراف في المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (IMSO A30)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026.ناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وتطوير خدمات الاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية، واستعراض خدمات البحث والإنقاذ المقدمة عبر النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، إلى جانب متابعة أداء نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد (LRIT).كما شهدت الاجتماعات إعادة تعيين السيد لوران بارانتي مديرا عاما للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.وتأتي مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومات الاتصالات البحرية، والارتقاء بمستويات السلامة والأمن في قطاع النقل البحري الدولي.وتجدر الإشارة الى أن اجتماعات الدورة الثلاثين تزامنت مع مرور خمسين عاماً على اعتماد اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن إنجاز عملية التدقيق رقم (1000) ضمن نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد.
وزارة المواصلات تحصد المركز الأول في فئة الابتكار في النقل المستدام ضمن جائزة دبي
حصدت وزارة المواصلات المركز الأول في جائزة دبي للنقل المستدام 2026 ضمن فئة الابتكار، وذلك عن مشروع "نموذج قطر للنقل لمحاكاة أنشطة السكان (QABM)"، لتميزه بوصفه أداة وطنية مبتكرة تدعم التخطيط الاستراتيجي للنقل واختبار أثار المشروعات والسياسات المستقبلية، وصناعة القرار المبني على البيانات والأدلة.تسلّم الجائزة سعادة السيد/ محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أقيم اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمديرين التنفيذيين في قطاع النقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يعكس هذا الإنجاز مكانة دولة قطر في مجال تطوير حلول النقل المبتكرة والقائمة على البيانات، ويعزز جهود وزارة المواصلات الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ومرنة، تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز كفاءة الاستثمار في البنية التحتية، وتواكب متطلبات النمو والتطور المستقبلي في الدولة.وبهده المناسبة، قال المهندس عبدالله بن سيف السليطي وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: "يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود وزارة المواصلات في تطوير منظومة وطنية متقدمة لنمذجة النقل، إذ يتيح نموذج قطر للنقل محاكاة أنشطة السكان وأنماط تنقلهم اليومية، وتحليل الطلب على النقل، وتقييم أداء شبكات النقل، واختبار آثار المشروعات والسياسات المستقبلية قبل تنفيذها، بما يدعم كفاءة التخطيط والاستثمار في منظومة النقل بالدولة."وأضاف السليطي: "ان الفور الفوز بالمركز الأول يعكس اهتمام قطاع النقل البري بتطوير الابتكار في مجال النقل، وتوظيف الأدلة والبيانات في دعم صناعة القرار المبني على التحليل المنهجي، كما يؤكد حرص الوزارة على تطوير أدوات تخطيط متقدمة تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي."وأشار السليطي إلى ان هذا التوجه يتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما الريادة في مجال الحكومة الرقمية وتعزيز كفاءة وتميز المؤسسات الحكومية، منوها ان الفوز لا يمثل نهاية تطوير النموذج، بل يشكل قاعدة للمرحلة المقبلة حيث ستتم الاستفادة منه بوصفه لبنة أساسية لأتمتة استخدام البيانات الضخمة والآنية، وتحديثه بصورة مستمرة من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية."وأوضح المهندس السليطي أن خطط التطوير المستقبلية تستهدف توسيع قاعدة مستخدمي النموذج لتشمل الجهات التخطيطية والتشغيلية، والارتقاء به من أداة مخصصة للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى إلى منصة متكاملة تدعم أيضاً إعداد الخطط التشغيلية، وتحليل الحركة المرورية، والتخطيط للنقل وإدارة التنقل خلال الفعاليات الكبرى.ويتيح النموذج تقييم سيناريوهات وسياسات متعددة في قطاع النقل، من بينها تطوير شبكات النقل العام، وإدارة مواقف المركبات، وخدمات «اركن وتنقل»، وإدارة الطلب على النقل، والتكامل بين تخطيط استعمالات الأراضي وشبكات النقل، إضافة إلى تقييم الأثر المتوقع لمشروعات البنية التحتية وسياسات النقل المختلفة.كما طورت الوزارة منصة عرض بيانات نموذج النقل (QTMV)، وهي منصة إلكترونية تفاعلية وآمنة تتيح عرض بيانات النموذج وخرائطه ومؤشرات أداء شبكات النقل، بما يسهل وصول المخططين والمهندسين وصناع القرار والجهات الحكومية إلى مخرجات النموذج والاستفادة منها في الدراسات والخطط والمشروعات ذات الصلة.ويمثل نموذج قطر للنقل لمحاكاة أنشطة السكان نقلة نوعية مقارنة بنماذج النقل التقليدية القائمة على الرحلات، إذ يحاكي أنشطة السكان اليومية وأنماط تنقلهم، ويأخذ في الاعتبار متى وأين ولمدة كم ومع من تُنفذ الأنشطة، والوسيلة المستخدمة للوصول إليها كما يراعي النموذج الترابط بين قرارات التنقل اليومية للفرد والأسرة، بحيث لا يتعامل مع كل رحلة بوصفها رحلة مستقلة عن الأنشطة والرحلات الأخرى.كما يتضمن النموذج تمثيلاً تفصيلياً لشبكات النقل في دولة قطر، حيث يشمل أكثر من 182 ألف وصلة للطرق، ونحو 65 ألف نقطة تقاطع، إلى جانب شبكات وخدمات النقل العام.جدير بالذكر أن جائزة دبي للنقل المستدام تعد واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف الى تكريم الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومراكز البحوث، والجامعات، تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في تعزيز التنقل الذكي والمستدام وتطوير البنية التحتية الخضراء من خلال تسليّط الضوء على المبادرات والمشروعات والأفكار الريادية التي تُحدث تحولاً في مستقبل التنقل، وتحوّل المفاهيم إلى أثر ملموس على أرض الواقع.فيديو: السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في حديثه عن فوز الوزارة بالمركز الأول بجائزة دبي للنقل المستدام 2026 عن مشروع "نموذج قطر للنقل لمحاكاة أنشطة السكان"
وزارة المواصلات الشريك الاستراتيجي للنسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026
تعلن وزارة المواصلات عن مشاركتها بصفة الشريك الاستراتيجي في النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026، الذي سيُقام خلال الفترة من4-7 نوفمبر المقبل في ميناء الدوحة القديم.وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الرائد انطلاقًا من التزامها بدعم الفعاليات الوطنية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية في مجالات السياحة والانشطة البحرية واليخوت الفاخرة.
