الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050
برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام.
تطوير البنية التحتية لموانئ قطر
الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
قطر والبحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة
وقعت حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، وحكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين.وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، فيما وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي.وأشار سعادته إلى ان المذكرة تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.وأكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة.ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.وأشار سعادة وزير النقل والمواصلات إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.وأكد سعادته أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.وتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي بين البلدين، وبحث سبل ربطها مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أنظمة واستراتيجيات تطوير كفاءة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المساندة.كما تشمل مجالات التعاون تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير ذات الصلة، إلى جانب البحث والتطوير في مجالات التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة بما يدعم منظومة نقل بري متكاملة وصديقة للبيئة.وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وكذلك السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأساليب النقل الحديثة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية ذات الصلة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة.وبموجب المذكرة، يتضمن نطاق التعاون ايضا العمل بشكل مشترك في إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في اطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية من المختصين، والبحوث المشتركة المتعلقة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية ويدعم تطوير القطاع في البلدين.
دولة قطر توقع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد
وقعت دولة قطر ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حضر مراسم التوقيع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة السيد جاسم البديوي.وتشكل الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي لشبكة سكة الحديد بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.كما تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء.وبهده المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات: "ان توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، ويجسد حرص دول المجلس على توطيد علاقاتها التاريخية والأخوية وترسيخ التعاون المشترك في المجالات الحيوية بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة."وأضاف سعادته: تشكل الاتفاقية إطاراً مهماً لتنسيق الجهود الخليجية في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفتح أفاق أوسع للتبادل التجاري والسياحي بين دول المجلس، الى جانب تعزيز تنافسية المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.وأكد سعادته مواصلة دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، دعم المبادرات الخليجية المشتركة التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب تطلعات المستقبل.جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في عام 2009 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.
وزير المواصلات يجتمع مع نظيره السعودي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، اليوم مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمملكة البحرين الشقيقة.جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع.
وزير المواصلات يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الـ 30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون
ترأّس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة.ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في قطاع النقل والمواصلات، وفي مقدمتها دراسة تعزيز التكامل اللوجستي، والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد ومخرجات ونتائج دراسة الخطة التشغيلية للمشروع.كما بحث الاجتماع النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقها، وابرام اتفاقية تسهيل حركة الوسائط البحرية المخصصة للنزهة بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى بحث الانضمام الجماعي لدول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع الخطرة.وتناول الاجتماع كذلك التحديات والأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكاليف الشحن في قطاعي النقل البري والبحري، وبحث الحلول المقترحة لمعالجتها، ودراسة الاجراءات والخطوات والحلول الاستباقية في حال تم فرض قيود على مرور السفن في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب متابعة مستجدات إعداد استراتيجية النقل البري وإعداد سجل مخاطر للبيئة البحرية.كما ناقش الاجتماع مبادرة الممرات الخضراء للموانئ بين دول المجلس، وضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات الإدارية والمالية والتنظيمية ذات الصلة بأعمال الهيئة، وبحث التوصيات والقرارات المناسب بشأنها.
دولة قطر تشارك في اجتماعات الدورة 138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين بعد المائة لمجلس المنظمة البحرية الدولية (C 138)، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وضمان استدامة وكفاءة النقل البحري الدولي.ناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الموضوعات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية المتعلقة بأعمال المنظمة، بما في ذلك تعزيز كفاءة أداء المنظمة، وبحث التحديات المرتبطة بحماية الممرات الملاحية الحيوية، وضمان حرية الملاحة وسلامة البحارة، ولا سيما في منطقتي مضيق هرمز والبحر الأحمر.وتعكس مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات اهتمامها بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وتعزيز حرية الملاحة وسلامة البحارة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار واستدامة قطاع النقل البحري الدولي.
وزارة المواصلات تشارك بجناح في معرض قطر للقوارب 2026
تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس في ميناء الدوحة القديم ويستمر حتى 7 نوفمبر، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات والخدمات البحرية.ومن خلال جناحها في المعرض، تسلط الوزارة الضوء على عدد من مبادراتها وخدماتها في القطاع البحري بما في ذلك مشروع التاكسي المائي، الذي يمثل أحد المشاريع الواعدة لتطوير منظومة النقل العام في الدولة، حيث تستعرض مجسماً يوضح المرافق والمحطات الثلاث التي يشملها المشروع وهي محطة مدينة لوسيل وموقف عبارات جزيرة اللؤلؤة وموقف عبارة الخليج الغربي "الكورنيش"، وما يوفره من حلول نقل مائي تعتمد على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وتسهم في تنويع خيارات التنقل وتعزيز منظومة نقل متكاملة ومستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.وفي إطار جهودها لرفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة والبحرية، تستعرض الوزارة المساعدات الملاحية البحرية، ودورها في تعزيز سلامة الملاحة وتوجيه مرتادي البحر ومساعدتهم على تجنب مناطق الخطر، من خلال التعريف بالعلامات والعوامات البحرية ودلالات ألوانها وإشاراتها، وفق نظام الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA) – الإقليم A المعتمد في دولة قطر.كما يستعرض الجناح حزمة من الخدمات الرقمية لشؤون النقل البحري المقدمة للسفن عبر تطبيق الوزارة "درب"، الذي يتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر الوقت والجهد.وتشمل الخدمات تسجيل السفن الصغيرة وخدمة تجديد تسجيل سفينة، وخدمة تعديل مواصفات سفينة، وخدمة إصدار بدل فاقد، وخدمة شطب سفينة وخدمة إصدار شهادة تسلسل الملاك، إلى جانب خدمات الرهن وفك الرهن وتعديل الملكية، وخدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر.ويقدم الجناح كذلك مسابقة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، تتضمن مسار «القبطان الصغير» المخصص للأطفال، بهدف تعريفهم بالمساعدات الملاحية البحرية وأهميتها بأسلوب مبسط وتفاعلي يعزز ثقافة السلامة البحرية لديهم.وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض للعام الثالث على التوالي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية الكبرى، واستعراض مبادراتها ومشاريعها التطويرية وخدماتها الرقمية، بما يعزز كفاءة قطاع النقل البحري، ويعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية في مجالات السياحة والأنشطة البحرية واليخوت الفاخرة.
وزير المواصلات يجتمع مع وزير النقل الفلسطيني
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، اليوم مع سعادة الدكتور محمد فاروق الأحمد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني.جرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن محمد العبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وزير المواصلات يجتمع مع نظيره الجزائري
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، اليوم مع سعادة السيد/ السعيد سعيود وزير النقل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي عقدت اليوم في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع.حضر الاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن محمد العبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
الخطة الشاملة للنقل في قطر 2050
وتعتبر هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل.
اقرأ المزيد