الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزارة المواصلات تنفذ حملة تفتيشية على سيارات الليموزين خلال أيام عيد الأضحى المبارك
نفذت وزارة المواصلات حملة تفتيشية مكثفة على سيارات الليموزين التابعة للشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة للجمهور.واستمرت الحملة لمدة ثلاثة أيام، وشملت عددًا من المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية وإقبالًا كثيفًا من الزوار خلال فترة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على تغطية الوجهات الأبرز التي تستقطب الجمهور خلال المناسبات والأعياد.وتضمنت الحملة تفتيش 66 مركبة ليموزين للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط، كما أسفرت عن ضبط 3 مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها.وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية على أنشطة النقل البري، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمحافظة على بيئة نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الجمهور والزوار في مختلف المناسبات. لمشاهدة لقطات من فيديو الحملة: اضغط هنا
وزارة المواصلات تدشن الخطة الشاملة للدراجات الهوائية في دولة قطر
أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق الخطة الشاملة للدراجات الهوائية في دولة قطر المحدثة، والتي تمثل إطاراً استراتيجياً متكاملاً لتطوير منظومة التنقل النشط وتستهدف تعزيز استخدام الدراجات ووسائل التنقل المصغّرة كأحد المكونات الرئيسية في منظومة النقل المستدام في الدولة.ويأتي تحديث الخطة استجابةً لمتطلبات النمو العمراني والسكاني المتسارع، ومواكبةً للتطورات العالمية في أنماط التنقل الحديثة، بما يسهم في توفير خيارات تنقل آمنة ومستدامة وفعالة، وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ودعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبني حلول النقل الذكي والمستدام.واستند إعداد الخطة إلى دراسة شاملة شاركت فيها جهات حكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات بحثية وأكاديمية، شملت تقييم أكثر من 1500 كيلو متر من مسارات الدراجات القائمة بواقع 937 كم بمسارات منفصلة و561 كم بمسارات مشتركة مع المشاة، وإجراء أكثر من 5000 استبيان لمستخدمي وسائل التنقل المصغّرة وعينة بحثية للتعرف على سبل التحفيز على استخدام تلك الوسائل، إلى جانب عقد أكثر من 120 اجتماعاً فنياً وتنسيقياً مع الجهات المعنية ومراجعة أكثر من 60 وثيقة وطنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. حيث تبين من خلال تقييم الوضع الحالي بأن 19% من السكان يملكون دراجات هوائية أو وسائل التنقل المصغر ويتم استخدامها في أقل من 1% في الرحلات اليومية، لذا تركز الخطة على تعزيز استخدام الدراجات الهوائية في التنقل اليومي أو كوسيلة رياضية وترفيهية بشكل آمن ومستدام وتنظيم استخدام وسائل التنقل المصغرة الأخرى المستجدة من خلال وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والمرافق والمسارات.ولتحقيق هذه الأهداف، تتضمن مخرجات الخطة حزمة متكاملة من السياسات واللوائح التنظيمية والأدلة الفنية والمبادرات والمشروعات الرامية إلى تطوير شبكة وطنية مترابطة للدراجات ووسائل التنقل المصغّرة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتخطيط وإدارة التنقل بها، بما في ذلك إضافة أكثر من 3800 كيلومتر من مسارات الدراجات، وإنشاء أكثر من 110 معابر مفصولة المستوى، إلى جانب استحداث سبعة مراكز خدمية متخصصة لدعم مستخدمي الدراجات والسكوترات الكهربائية. كما تشمل إطلاق 17 سياسة و18 مخططاً تنفيذياً و348 إجراءً داعماً للتنفيذ، بالإضافة إلى دليل موحد للتخطيط والتصميم لتعزيز السلامة وسهولة الوصول والتكامل مع جميع وسائل ومرافق النقل وخاصة محطات النقل العام لتوفير تجربة متكاملة لمستخدمي هذه الوسائل، وقاعدة بيانات جغرافية متكاملة لدعم التخطيط وصنع القرار وتحديد مؤشرات أداء رئيسية لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر.وتوفر مخرجات الخطة مرجعاً وطنياً موحداً يدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تخطيط وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالنقل النشط ووسائل التنقل المصغرة، بما يضمن رفع مستوى التكامل والكفاءة في التنفيذ، حيث تسهم في توحيد المعايير الفنية والتخطيطية وتعزيز التكامل بين مشاريع النقل والتخطيط العمراني، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتحقيق مستهدفات الاستدامة والسلامة والربط الحضري، كما تهيئ الخطة في الوقت ذاته، بيئة جاذبة للاستثمار وتوسع فرص الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل خدمات التنقل المصغر ومرافق وخدمات الدراجات، بما يعزز مساهمته ودوره كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.وبهده المناسبة، قال المهندس/عبدالله سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات "تجسد الخطة الشاملة للدراجات الهوائية في دولة قطر التزام وزارة المواصلات بتطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة ومرنة ومستدامة تتيح سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات الحيوية وتدعم التحول نحو أنماط تنقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وتنسجم الخطة مع استراتيجية وزارة المواصلات ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، كما تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة والصحة العامة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز كفاءة شبكة النقل."وأضاف:" تحرص الوزارة على التنسيق مع الشركاء لتفعيل آلية تنفيذ الخطة من خلال إعداد برنامج مرحلي متكامل (قصير، ومتوسط، وبعيد المدى)، مع تحديد أولويات واضحة للمشاريع ومؤشرات أداء لقياس التقدم المحرز والأثر المتحقق، بما يضمن التنفيذ الفعّال والمستدام للخطة، مع متابعة مستمرة للأداء وتحديث الخطط وفقاً للمتغيرات المستقبلية، مؤكداً: "أننا نؤمن في وزارة المواصلات بأن نجاح هذه الخطة يعتمد على الشراكة وتضافر الجهود والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركائنا في مختلف القطاعات، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وتحقيق أهدافها في ترسيخ ثقافة التنقل النشط وتعزيز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مجال النقل المستدام."
وزارة المواصلات تطلق حزمةً جديدةً من خدمات شؤون النقل البحري
أطلقت وزارة المواصلات حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تخص معاملات السفن الكبيرة وشؤون البحارة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.وتشمل الحزمة الجديدة 10 خدمات بحرية إلكترونية تختص بمعاملات السفن الكبيرة، و4 خدمات بحرية إلكترونية تختص بمعاملات شؤون البحارة؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية، وتلبية توقعات المستفيدين، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم من تنفيذ معاملاتهم بسهولةٍ ويسر، في أقل وقتٍ، ومن أي مكان.وتشمل الخدمات العشر التي تخص معاملات السفن الكبيرة: إصدار شهادة المراقبة الإصحاحية للسفن، إصدار شهادة التسجيل الدائم للسفن الكبيرة، خدمة الرسوم السنوية للسفن المسجلة تسجيلا دائما تحت العلم القطري، خدمة تجديد التسجيل المؤقت، شهادة التمديد للسفن القطرية، شهادة الإعفاء من المتطلبات البحرية الدولية، شهادة صلاحية الملاحة، طلب إفادة عدم ممانعة من الاعلان عن التحذير الملاحي، وإصدار شهادة التسجيل المؤقت والتي تكون لمدة ثلاثة أشهر للسفن التي يرغب ملاكها بتسجيلها تحت العلم القطري لأول مرة حتى يتم إنهاء إجراءات التسجيل الدائم.أما الخدمات الأربع التي تخص شؤون البحارة فتشمل خدمات إصدار، وتجديد، وتعديل الإقرار الخاص بالاعتراف بشهادة النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية المعروفة عالميًا بشهادة GMDSS، فضلاً عن خدمة إصدار بدل فاقد لهذا الإقرار.وبهده المناسبة، قال الدكتور أحمد ناصر الكواري، المكلف بمهام مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات: "إن أتمتة وإطلاق هذه الحزمة الجديدة من خدمات شؤون النقل البحري يعزز من جهود وزارة المواصلات الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التحول الرقمي في جميع خدماتها بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، انسجامًا مع استراتيجيتها الهادفة الى تطوير قطاع نقلٍ داعمٍ للتطوّر التكنولوجي والابتكار وتحقيق التميز في تقديم خدمات حكومية متكاملة، وإتاحتها بشكل ميسّر في أي وقتٍ، ومن أي مكان."وأضاف الدكتور الكواري إن وزارة المواصلات ستواصل أتمتة المزيد من خدماتها لتعزيز تجربة المتعاملين، وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة التي تهدف إلى استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والانفتاح الحكومي.ويوفر الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بشؤون النقل البري والنقل البحري، ما يوفر على المتعاملين الوقت والجهد.
دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنة السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر في اجتماعات لجنة السلامة البحرية (MSC 111)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن خلال الفترة من 13 إلى 22 مايو 2026.وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحري، وتطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية.وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسلامة والأمن البحري، من أبرزها السفن ذاتية القيادة، وسلامة استخدام الوقود البديل، إلى جانب عدد من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري.وخلال الاجتماعات، أكد وفد دولة قطر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية على أهمية ضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البحارة، وضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مع التشديد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر وفقا للقانون الدولي، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة للسفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.
وزارة المواصلات تشارك في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية (UK Rail 2026) في المملكة المتحدة
تشارك وزارة المواصلات في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية (UK Rail 2026) الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز المعارض الوطني بمدينة بيرمنغهام بالمملكة المتحدة ويختتم اليوم 14 مايو 2026.وتأتي مشاركة وزارة المواصلات في الحدث في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة، والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول، بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات.يركز الحدث، الذي يجمع أطراف سلسلة القيمة في قطاع السكك الحديدية، بما في ذلك رواد الصناعة، والمشغلين، والموردين، والمبتكرين، ومزودي الحلول التقنية، وشركات الهندسة والإنشاءات إضافة الى الجهات الحكومية، على كامل سلسلة التوريد في هذا القطاع فضلا عن استعراض أحدث والابتكارات التي تشكل مستقبل السكك الحديدية ومناقشة موضوعات رئيسية تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإشارات والتحكم بالقطارات، والبنية التحتية، والمحطات، والاتصالات، والتمويل وإدارة الإيرادات، وإدارة الأصول، والخدمات ذات الصلة.كما يتيح المعرض المصاحب للحدث للزوار فرصة مقارنة الحلول المطروحة، والالتقاء بصنّاع القرار من مختلف أنحاء شبكة النقل في المملكة المتحدة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بخطط الاستثمار والسياسات والمعايير المعتمدة.
وزارة المواصلات تشارك في قمة المنتدى الدولي للنقل 2026
شاركت وزارة المواصلات في قمة المنتدى الدولي للنقل (ITF) 2026، التي عقدت في مدينة لايبزيغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 6-8 مايو 2026، تحت شعار "تمويل النقل المرن".ناقش المنتدى الذي عقد هذا العام تحت رئاسة دولة أذربيجان، سبل تعزيز مرونة أنظمة النقل وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل، بما يسهم في دعم التحول نحو أنظمة نقل أكثر استدامة وابتكاراً.وجاءت مشاركة وزارة المواصلات في هذه القمة في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة، والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول، بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات.شهد الحدث مشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل من مختلف دول العالم، حيث تعد قمة المنتدى الدولي للنقل من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بقطاع النقل، وتمثل أكبر تجمع سنوي لوزراء النقل وصنّاع القرار، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والخبراء لمناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في مجالات النقل المختلفة وتعزيز التعاون الدولي.
دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84)
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وقطر للطاقة، في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي عقدت في لندن خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026.وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا البيئية ذات الصلة.ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات البيئية، من أبرزها سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بحماية البحارة والبيئة البحرية، فضلا عن خفض التصعيد في مضيق هرمز.وخلال الاجتماعات، أعرب وفد دولة قطر عن قلقه إزاء التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وما قد تسببه من مخاطر بيئية، مؤكداً أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات تعرقل حركة العبور الدولي.
وزارة المواصلات تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنوع الوسائط البحرية والسفن
تُعلن وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً.وتهيب الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكُّد دوماً من توفُّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.
