الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050
برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام.
تطوير البنية التحتية لموانئ قطر
الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزارة المواصلات تعلن بدء المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة بدون سائق
تعلن وزارة المواصلات، وبالتنسيق مع شركة مواصلات (كروه)، عن بدء المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة بدون سائق، في خطوة نوعية تعكس التقدم المحرز في تطوير منظومة النقل الذكي في دولة قطر، ومواكبة أحدث التطورات التقنية والحلول المبتكرة في قطاع النقل.ويأتي الانتقال إلى هذه المرحلة عقب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي، والتي سجلت نتائج تجاوزت المستهدفات المحددة، حيث بلغت إجمالي المسافة التراكمية المقطوعة نحو مليون كيلومتر، مقارنة بالمستهدف البالغ 500 ألف كيلومتر، إلى جانب تحقيق مؤشرات الأداء والسلامة التشغيلية التي تؤكد جاهزية المنظومة للانتقال إلى المرحلة الثانية من التجربة. وتتضمن المرحلة الثانية التشغيل التجريبي لمركبتين ذاتيتي القيادة من المستوى الرابع (Level 4)، على مدى فترة تصل إلى 12 شهراً، ضمن مسارات محددة ومعتمدة مسبقاً من الوزارة في مدينة الدوحة، تشمل منطقة ميناء الدوحة القديم، ومتحف الفن الإسلامي، وسوق واقف، والخليج الغربي، وفندق الشيراتون، وصولاً إلى نهاية الشارع الدبلوماسي عبر الكورنيش.وتعتمد المركبات ذاتية القيادة المستخدمة في التجربة على تقنيات متقدمة تشمل أنظمة الاستشعار المتطورة (LiDAR)، والرادار والكاميرات، ومنصات تشغيل وإدارة متكاملة لمنظومة النقل ذاتي القيادة، بما يمكنها من التعامل مع مختلف الظروف المرورية ضمن نطاق التشغيل المعتمد، وبما يدعم متطلبات السلامة التشغيلية ونقل الركاب. كما تخضع عمليات التشغيل لإشراف مستمر من قبل الوزارة وشركة مواصلات من خلال مركز تحكم، عبر مشغلين مؤهلين عن بُعد، ووفقاً لاشتراطات السلامة المعتمدة، مع وجود مشرف داخل المركبة في مقعد الراكب الأمامي بدلاً من مقعد السائق، كإجراء احترازي للتدخل حال لزم الأمر.وتحرص وزارة المواصلات، وبالتنسيق الفاعل مع شركة مواصلات (كروه) والجهات المختصة بالدولة، على تنفيذ المرحلة الثانية وفق الشروط والضوابط التي حددتها، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بمعايير السلامة المرورية والتشغيلية، وحماية البيانات، ومواصلة تقييم الأداء ضمن إطار تدريجي ومدروس يمهد للتوسع المستقبلي في تطبيقات القيادة الذاتية.ويمثل الانتقال إلى هذه المرحلة محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة النقل والمواصلات في الدولة نحو توفير حلول نقل أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، ويعكس التزام الوزارة بتبني الابتكار والتقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنه ومستدامة، تنفيذا لاستراتيجيتها، وتحقيقا لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.Launching this new phase marks a significant milestone in the development of Qatar’s transportation ecosystem, aimed at providing smarter, more efficient, and sustainable transportation solutions. It also reflects MOT’s commitment to embracing innovation and modern technologies that can contribute to delivering an integrated, safe, and sustainable transportation ecosystem in step with MOT Strategy and the QNV 2030 goals.
وزارة المواصلات تنظم فعالية توعوية لطلبة المرحلة الثانوية للتعريف بالتخصصات البحرية وفرصها المستقبلية
نظمت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم والتعليم العالي، فعالية توعوية لطلبة المرحلة الثانوية بهدف تعزيز وعيهم بأهمية القطاع البحري وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية والفرص المهنية الواعدة المرتبطة به، وذلك من خلال برنامج تفاعلي تضمن زيارات ميدانية لمرافق التدريب والمحاكاة البحرية بالجامعة وورش عمل متخصصة وعروضاً تقديمية.وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات أن الاستثمار في تطوير القطاع البحري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتأهيل الشباب بالمعارف والمهارات التي يتطلبها المستقبل، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، معربا عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الشباب القطري في مجالات الهندسة البحرية والملاحة والتكنولوجيا البحرية، ليس للعمل في هذا القطاع فحسب، بل للمساهمة في تطويره وقيادة مستقبله أيضا.وأضاف السليطي: "أننا في وزارة المواصلات نؤمن بأن مستقبل القطاع البحري في قطر يعتمد على الشباب القطري والكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة، وما يمتلكونه من أفكار ومهارات وقدرات تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.وحث السليطي الطلبة المشاركين على استكشاف التخصصات والمجالات المهنية المختلفة، قائلاً:" أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، وستتاح أمامكم خلالها خيارات متعددة لتحديد مساراتكم الجامعية والمهنية، ورسالتي لكم هي أن تمنحوا أنفسكم الفرصة للتعرف على مجالات جديدة، فقد تجدون شغفكم في تخصص لم تفكروا فيه من قبل."وتضمنت الفعالية ورشة عمل تعريفية سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقطاع البحري ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال ربط دولة قطر بالأسواق العالمية، ونقل صادراتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، واستقبال السلع والمواد اللازمة لتلبية احتياجات الحياة اليومية وتنفيذ المشاريع التنموية والصناعية، فضلا عن دوره في توفير فرص استثمارية ومهنية في المجالات البحرية والهندسية واللوجستية، ودوره في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.واستعرضت الورشة كذلك دور وزارة المواصلات في تنظيم القطاع البحري وتطويره بما يعزز كفاءته وسلامته واستدامته، من خلال تسجيل السفن والوسائط البحرية وترخيص أنشطة النقل البحري، والتفتيش والرقابة على مدى الالتزام بمتطلبات السلامة البحرية، وتطوير الخدمات البحرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية، وتعزيز حماية البيئة البحرية ونشر الوعي بالممارسات الآمنة.ومن جانبه، أكد فهد عبدالله الشهواني الهاجري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لشؤون الطلاب أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاع البحري، انطلاقاً من الإرث البحري العريق لدولة قطر، ومواكبةً للتطورات الحديثة في مجالات النقل البحري والتكنولوجيا والهندسة.وأشار الهاجري إلى أن برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية الذي تقدمه الجامعة يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وعلوم الحاسوب، بما يتيح للطلبة اكتساب المهارات والمعارف التطبيقية اللازمة للعمل في مختلف التخصصات البحرية، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المواصلات، والتي أثمرت عن افتتاح أول مركز للتدريب البحري والمحاكاة في دولة قطر، بهدف توفير بيئة تدريبية متقدمة تحاكي واقع العمل البحري، وتسهم في تأهيل الطلبة وفق متطلبات القطاع.وأكد الهاجري أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وتعكس التزام الجامعة بربط التعليم التطبيقي باحتياجات سوق العمل، وتمكين الشباب القطري من الإسهام في تطوير القطاع البحري وقيادة مستقبله.وقدمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عرضاً تعريفياًً ببرنامج الهندسة البحرية، تناول الخطة الدراسية ومتطلبات القبول، والآفاق المهنية الواسعة المتاحة أمام الخريجين في سوق العمل. كما أتيحت للطلبة المشاركين فرصة خوض تجارب عملية من خلال "ورش محاكاة" متخصصة، تعرفوا خلالها على الجوانب التقنية والهندسية التي يرتكز عليها العمل في هذا القطاع.ومن طرفها أكدت السيدة ابتسام محمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن استكشاف التخصصات المستقبلية يبدأ بإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على آفاقها العلمية والمهنية عن قرب، مشيرةً إلى أن هذه الفعالية التوعوية بالهندسة البحرية تمثل خطوة نوعية نحو توسيع مدارك الطلبة وتعريفهم بالفرص الواعدة في القطاع البحري.وأضافت أن الوزارة تحرص على بناء جسور التواصل بين الطلبة والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية، بما يعزز قدرتهم على رسم مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطلعات دولة قطر التنموية.ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود وزارة المواصلات لتعزيز الوعي بالتخصصات البحرية لدى الطلبة القطريين، وتشجيعهم على الالتحاق بها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. كما يدعم توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات تشغيل السفن وإدارة العمليات البحرية، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات البحرية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش البحري، بما يعزز مكانة قطر كمركز بحري إقليمي ودولي، ويسهم في تحقيق استدامة القطاع البحري الوطني.مقتطفات من فيديو الفاعلية
وزير المواصلات يترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي
ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) في مدينة مونتريال بكندا.شارك سعادة الوزير في حفل افتتاح المؤتمر وذلك بحضور سعادة السيد/ توشيوكي أونوما رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وسعادة السيد خوان كارلوس سالاسار أمين عام المنظمة، وعدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء وفود ومنظمات دولية، وشخصيات رسمية وخبراء في مجال النقل الجوي.وتعقد نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "النقل الجوي: القوة الدافعة للربط العالمي والتنمية الاقتصادية والمرونة في عالم ديناميكي"، بهدف مراجعة الاتجاهات العالمية في قطاع النقل الجوي ومعالجة التحديات الناشئة، وتحديد أولويات القطاع خلال العقد المقبل.وعلى مدار خمسة أيام، يناقش الحدث عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها تعزيز الأطر التنظيمية لمواكبة اتجاهات السوق والتقنيات المتطورة، الابتكارات الرئيسية لتحسين تجربة الرحلة للمسافرين وزيادة كفاءة سلسلة الامداد، التدابير العملية لدعم تطوير وتحديث البنية المادية والرقمية للطيران وتحسين الربط الجوي، وتعزيز مرونة القطاع، ووضع سياسات داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بما يدعم هدف الإيكاو الاستراتيجي حتى عام 2050 في التنمية الاقتصادية للنقل الجوي.ويتضمن جدول الأعمال أربعة بنود رئيسية، هي: استعراض تطورات النقل الجوي، وتعزيز النمو والربط الجوي عبر الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري والشراكات، وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية، والتقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.وعلى هامش المؤتمر، ستعقد الدورة الثالثة والأربعون الاستثنائية للجمعية العمومية للإيكاو بهدف انتخاب أربع دول أعضاء إضافية في مجلس المنظمة، وذلك امتثالاً لبدء سريان بروتوكولي اتفاقية شيكاغو بشأن تعديل المادتين 50 (أ) و56، واللذين يقضيان بزيادة عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة، وزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية من 19 إلى 21 عضوًا، علمًا بأن دولة قطر صادقت على كلا البروتوكولين في نوفمبر 2017.ويعد المؤتمر العالمي للنقل الجوي، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي، المنصة الدولية الأرفع لصياغة السياسات الاقتصادية للنقل الجوي الدولي، ويهدف إلى توجيه المسار الاستراتيجي طويل المدى لقطاع النقل الجوي، وتكمن أهميته في أن مخرجاته تشكّل مرجعًا للدول في رسم سياساتها الوطنية للنقل الجوي.
وزارة المواصلات تدشن 9 مسارات جديدة لحافلات "مترولينك" خلال 2026
دشّنت وزارة المواصلات، بالتعاون والتنسيق مع مشغّلي النقل العام، تسعة (9) مسارات جديدة لحافلات «مترولينك» المغذّية لشبكة مترو الدوحة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل العام وتعزيز تكامل خدماتها.وتهدف هذه المسارات إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لخدمات "مترولينك"، وتعزيز الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، بما يسهّل وصول المستخدمين إلى وجهاتهم. وبإطلاق المسارات الجديدة، يرتفع إجمالي عدد مسارات شبكة حافلات «مترولينك» إلى 76 مساراً.وتشمل المسارات الجديدة: M102، M103، M119، M154، M304، M305، M307، M308، وM318، وتخدم عدداً من محطات مترو الدوحة وهي: السودان، مشيرب، المدينة الرياضية، الوعب QLM ، لوسيل QNB والقصار.ويأتي هذا التوسع ضمن المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل العام، وتحسين حلول التنقل في مرحلتي الميل الأول والأخير، ومواءمة الخدمات مع احتياجات المستخدمين وأنماط الطلب، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة الرحلة، وتسهيل الوصول إلى شبكة المترو.وتؤكد الوزارة استمرار تعاونها مع شركائها ومشغّلي النقل العام لتطوير الشبكة التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها، بما يدعم زيادة الإقبال على استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسهم في بناء منظومة نقل عام متكاملة وفعّالة ومستدامة، تواكب النمو العمراني والسكاني في دولة قطر وتدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وزير المواصلات يجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، اليوم مع سعادة السيد/ عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الاتصال المرئي.جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما النقل الجوي والطيران.
قطر والبحرين يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة
وقعت حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، وحكومة مملكة البحرين، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين.وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات، فيما وقعها عن الجانب البحريني سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات بدولة قطر، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع النقل، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الربط الإقليمي.وأشار سعادته إلى ان المذكرة تمثل إطارا مهما لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تخطيط وتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون في مشاريع الربط السككي والطرقي والخدمات اللوجستية المساندة، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين في دعم مشاريع الربط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.وأكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية لتعزيز آفاق العمل المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في قطاع النقل وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة بما يدعم جهود دول المجلس نحو بناء منظومة نقل إقليمية أكثر كفاءة واستدامة تخدم حركة التنقل والتبادل التجاري وتحقيق التنمية الشاملة.ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما يجمع مملكة البحرين ودولة قطر من علاقات أخوية، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويدعم التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.وأشار سعادة وزير النقل والمواصلات إلى أن المذكرة تفتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في تخطيط وتطوير منظومات النقل العام والمترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دراسة خيارات الربط السككي والطرقي بين البلدين وربطها بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، فضلاً عن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وحلول النقل المستدام والذكي.وأكد سعادته أن التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الترابط بين شبكات النقل الخليجية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.وتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تشمل دراسة خيارات الربط السككي والطرقي الثنائي بين البلدين، وبحث سبل ربطها مع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أنظمة واستراتيجيات تطوير كفاءة النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المساندة.كما تشمل مجالات التعاون تطوير أنظمة وقواعد السلامة على الطرق والارتقاء بالمواصفات والمعايير ذات الصلة، إلى جانب البحث والتطوير في مجالات التوجهات المستقبلية ذات المنفعة المتبادلة بما يدعم منظومة نقل بري متكاملة وصديقة للبيئة.وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية وكذلك السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأساليب النقل الحديثة، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية ذات الصلة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة.وبموجب المذكرة، يتضمن نطاق التعاون ايضا العمل بشكل مشترك في إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمخرجات المشاريع المنفذة في اطارها، وتبادل زيارات الخبراء والوفود الرسمية من المختصين، والبحوث المشتركة المتعلقة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية المساندة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية ويدعم تطوير القطاع في البلدين.
دولة قطر توقع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد
وقعت دولة قطر ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حضر مراسم التوقيع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سعادة السيد جاسم البديوي.وتشكل الاتفاقية إطارا للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي لشبكة سكة الحديد بهدف تذليل العقبات وضمان التكامل الفني والتشغيلي للشبكة الخليجية.كما تحدد الاتفاقية مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء.وبهده المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات: "ان توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، ويجسد حرص دول المجلس على توطيد علاقاتها التاريخية والأخوية وترسيخ التعاون المشترك في المجالات الحيوية بما يخدم تطلعات شعوبها ويدعم مسيرة التنمية المستدامة."وأضاف سعادته: تشكل الاتفاقية إطاراً مهماً لتنسيق الجهود الخليجية في تنفيذ مشروع السكك الحديدية، وتعزيز الربط بين شبكات النقل الوطنية، بما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وفتح أفاق أوسع للتبادل التجاري والسياحي بين دول المجلس، الى جانب تعزيز تنافسية المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.وأكد سعادته مواصلة دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، دعم المبادرات الخليجية المشتركة التي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب تطلعات المستقبل.جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر في عام 2009 إنشاء شبكة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ديسمبر 2021، قرر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتنسيق تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.
وزير المواصلات يجتمع مع نظيره السعودي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، اليوم مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمملكة البحرين الشقيقة.جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع.
الخطة الشاملة للنقل في قطر 2050
وتعتبر هذه الخطة بمثابة خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل.
اقرأ المزيد