الرؤية
توفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
الخدمات
المركز الإعلامي
وزارة المواصلات تشارك في قمة المنتدى الدولي للنقل 2026
شاركت وزارة المواصلات في قمة المنتدى الدولي للنقل (ITF) 2026، التي عقدت في مدينة لايبزيغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة 6-8 مايو 2026، تحت شعار "تمويل النقل المرن".ناقش المنتدى الذي عقد هذا العام تحت رئاسة دولة أذربيجان، سبل تعزيز مرونة أنظمة النقل وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل، بما يسهم في دعم التحول نحو أنظمة نقل أكثر استدامة وابتكاراً.وجاءت مشاركة وزارة المواصلات في هذه القمة في إطار ترسيخ الشراكات الناجحة والحوارات البناءة، والاطلاع على أحدث السياسات والتوجهات العالمية في قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظراء من مختلف الدول، بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتبادل الخبرات.شهد الحدث مشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل من مختلف دول العالم، حيث تعد قمة المنتدى الدولي للنقل من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بقطاع النقل، وتمثل أكبر تجمع سنوي لوزراء النقل وصنّاع القرار، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والخبراء لمناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في مجالات النقل المختلفة وتعزيز التعاون الدولي.
دولة قطر تشارك في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84)
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية وقطر للطاقة، في اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 84) التابعة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي عقدت في لندن خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2026.وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم دولة قطر للجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا البيئية ذات الصلة.ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات البيئية، من أبرزها سبل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بحماية البحارة والبيئة البحرية، فضلا عن خفض التصعيد في مضيق هرمز.وخلال الاجتماعات، أعرب وفد دولة قطر عن قلقه إزاء التهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان وما قد تسببه من مخاطر بيئية، مؤكداً أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات تعرقل حركة العبور الدولي.
وزارة المواصلات تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنوع الوسائط البحرية والسفن
تُعلن وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكلٍ كامل على مدار اليوم لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 مايو 2026، ابتداءً من الساعة 12:00 ليلاً.وتهيب الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومرتادي البحر التأكُّد دوماً من توفُّر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.
تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون النقل البري
تعيين السيد/ عبدالله سيف أحمد آل سيف السليطي وكيل وزارة مساعداً لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات وفق قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026.
دولة قطر تشارك في اجتماعات اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية
شاركت دولة قطر، ممثلة في وفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، في اجتماعات اللجنة القانونية (LEG 113)، التي عُقدت في مقر المنظمة بلندن، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2026.وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية البحرية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف القضايا ذات الصلة.وخلال الاجتماع، أكد الوفد الدائم دولة قطر أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية، لا سيما في المناطق الحيوية مثل مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للممرات البحرية، وحرية الملاحة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وسلامة النقل البحري.
وزير المواصلات يجتمع مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات اليوم، مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي.جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في قطاع المواصلات والنقل، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي.كما بحث الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية وانعكاساتها على حركة النقل وسلاسل الإمداد.
وزير المواصلات يجتمع مع نائب وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي
اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات اليوم، مع سعادة السيد ادواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل في الجمهورية الايطالية، عبر تقنية الاتصال المرئي.استعرض الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، والخدمات اللوجستية المساندة له، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما استغلال التقنيات الحديثة والذكية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.كما بحث الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية وانعكاساتها على حركة النقل وسلاسل الإمداد.
وزارة المواصلات تنفذ حملات تفتيشية على شركات نقل الركاب
نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من حصول شركات الليموزين والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية مسبقاً على التراخيص القانونية اللازمة من الوزارة والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الربع الأول من العام 2026 عن ضبط 32 مخالفة لشركات سيارات الليموزين المرخصة والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية.وقد شملت الحملات التفتيشية كافة مناطق الدولة دون استثناء مع التركيز على المواقع التجارية والخدمية والحيوية، مما يعكس اتساع نطاق الرقابة الميدانية وحرص الوزارة والجهات ذات الصلة على تغطية المواقع ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.وتقوم وزارة المواصلات بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، وتهيب بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون المذكور إليه ولائحته التنفيذية.وتؤكد الوزارة حرصها على ضمان التزام الشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بمعايير السلامة، وكذلك الاشتراطات المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024، فضلا عن القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتعزيز الرقابة الميدانية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة في الدولة من قبل الشركات المرخصة أصولاً في بيئة تنافسية عادلة، وملاحقة الشركات غير المرخصة ومخالفتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
