تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

وزير المواصلات والاتصالات يتسلم رسالة من وزير البنية التحتية الأوكراني
الثلاثاء، 16 فبراير، 2021
وزير المواصلات والاتصالات يتسلم رسالة من وزير البنية التحتية الأوكراني

الدوحة –تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، رسالة خطية من سعادة السيد فلاديسلاف كريكلي وزير البنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، تضمنت تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات النقل والموانئ والطيران المدني، وسبل دعمها وتطويرها.سلم الرسالة سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة.

وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع نظيره الإيراني
الأثنين، 15 فبراير، 2021
وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع نظيره الإيراني

طهران – الدوaحةاجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم في طهران مع سعادة السيد محمد إسلامي وزير النقل والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل
الأربعاء، 3 فبراير، 2021
الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل

الدوحة-استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير نظام تخطيط متكامل لشبكة الطرق بالدولة، تم الانتهاء من إعداد مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة الطرق السريعة، وذلك في إطار تحديث شبكة النقل الحالية وتطويرها لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل، واستعداداَ لاستضافة الأحداث الدولية القادمة، ودعم التنمية الاقتصادية والحضرية لدولة قطر.يشمل المشروع تصميم 39 كم من الطرق و25 تقاطعًا رئيسيًا البعض منها متعدد المستويات، كما يتضمن ربط طريق الشمال بمدينة لوسيل بطرق سريعة ذات تدفق مروري حر على طول الممرات الخاصة بطريق الطرفة وطريق العب. بالإضافة إلى ربط شارع لوسيل الداخلي بطريق المجد بما يضمن تدفق مروري حر.ويوفر المشروع شبكة نقل متكاملة لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات الهوائية ومستخدمي شبكة المترو، فضلاً عن توفير تدفق مروري آمن وفعال لحركة المرور وتعزيز التواصل بين مدينتي الدوحة ولوسيل لمواكبة النمو السريع للسكان، وتوفير مساحات ذات مناظر طبيعية تعزز المظهر العام للمنطقة. وقد تم تحويل المشروع إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" لإعداد التصاميم التفصيلية ومن ثم التنفيذ حسب برنامج التنفيذ المتبع لديها.

الوزارة تصدر الإرشادات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية
الأحد، 31 يناير، 2021
الوزارة تصدر الإرشادات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية

الدوحة –تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات، تعلن إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات عن إصدار المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية لدعم المخاطبين (أفراد ومؤسسات) بأحكام هذا القانون وأصحاب المصالح في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم وممارساتهم بموجب هذا القانون.وبهذه المناسبة، قال السيد/ عثمان سالم الحمود المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات أنه:" في إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، يسرنا اليوم الإعلان عن اصدار المبادئ والارشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لعام 2016 والتي توفر مجموعة إرشادات وضوابط وأدوات مساندة وقوائم تحقق ونماذج للمؤسسات المخاطبة بأحكام القانون لدعم الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية فضلا عن توفير التوجيه للأفراد حتى يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم بحسب القانون، مؤكدا على ضرورة إطلاع المؤسسات على هذه المبادئ والإرشادات وتعديل أوضاعها حسب أدوارها من مراقب للبيانات أو معالج للبيانات بحيث لا تخل بما نص عليه القانون وتعرضها للمساءلة القانونية."ومن جانبها، دعت دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات، المؤسسات المخاطبة بأحكام القانون تحقيق التوازن بين ضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية وضمان حق التقدّم التكنولوجي واستخدام التقنيات والبيانات لتحقيق حقوق الأفراد، كما نوهت بأهمية الأخذ بالاعتبار المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات الشخصية التي نص عليها القانون وهي: الشفافية والأمانة واحترام الكرامة الإنسانية؛ تقليل البيانات؛ الدقّة؛ محدودية التخزين؛ النزاهة والسرية؛ محدودية الغرض؛ المساءلة. وقد قامت الإدارة بتوضيح معاني هذه المبادئ وطريقة تطبيقها في المبادئ والارشادات التوجيهية التي قامت بإصدارها."وأوصت العبدالله كل مؤسسة أن تأخذ في الاعتبار الطرق التي تراقب وتعالج بها البيانات الشخصية وتحمل مسؤولية ذلك، كما أكدت على أهمية اتّباع نهج قائم على تحليل المخاطر، بناءً على مبادئ الخصوصية، ووضع هذه المبادئ في صميم نهج إدارتها للبيانات الشخصية.ويُعنى مجال خصوصية البيانات الشخصية باستخدام البيانات الشخصية للأفراد في الأنظمة التكنولوجية، وهو مجال يجمع ما بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته.ويطلق مصطلح " المراقب" على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بجمع وتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها، ويطلق مصطلح "المعالج" على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب، ويقصد بمعالجة البيانات إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء.وبحسب ما ورد في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية مادة رقم (8) فإنه يتعين على المراقب مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة والتي قامت إدارة الامتثال وحماية البيانات بتوضيحها في حزمة المبادئ والإرشادات التوجيهية التي أصدرتها. كما وفرت الإدارة مجموعة من المستندات المساندة لفهم المبادئ التي يقوم عليها القانون بالإضافة إلى الأدوات المساندة للمؤسسات من تنظيم عملهم فيما يخص تطبيق القانون منها على سبيل المثال لا الحصر: نماذج من سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية (RoPA)، قوائم مراجعة لوضع نظام إدارة البيانات الشخصية (PDMS) خاص بهم، نماذج من تحليل تأثير معالجة البيانات الشخصية (DPIA)، أدوات تقييم ذاتي لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وغيرها.وأشارت العبدالله إلى أنه وفي إطار سعي إدارة الامتثال وحماية البيانات للتواصل مع الأطراف المعنية بالقانون وتعزيز التوعية به وبالإرشادات التي أصدرتها، ستقوم الإدارة بتنظيم مجموعة من ورش العمل وجلسات النقاش المخصصة لمنظمي القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عقد ندوات تعريفية للأفراد باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن نشر رسائل توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة المواصلات والاتصالات.وتتوافر المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية على الموقع الرسمي لإدارة الامتثال وحماية البيانات compliance.qcert.org، كما يمكن التواصل مع الإدارة عبر البريد الإلكتروني cdp-privacy@motc.gov.qa، أو على رقم الهاتف: 44069991 أو عبر موقعها الالكتروني.

حاضنة الأعمال الرقمية تعلن عن احتضان 25 شركة ناشئة جديدة
الأربعاء، 20 يناير، 2021
حاضنة الأعمال الرقمية تعلن عن احتضان 25 شركة ناشئة جديدة

الدوحة –أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات عن فوز 25 شركة رقمية ناشئة في النسخة الرابعة من مخيم الأفكار الإبداعية بفرصة الاحتضان لدى الحاضنة وذلك خلال حفل افتراضي عقد بحضور سعادة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي. كما احتفلت الحاضنة بتخريج 17 شركة ناشئة أتمت فترة احتضانها خلال عام 2020.جاء الإعلان عقب تنافس 40 شركة ناشئة ليوم عرض المشاريع بحضور لجنة تحكيم متخصصة ضمت خبراء في المجال من شركة أوريدو، و بنك قطر للتنمية، و برنامج قطر الذكية (تسمو)، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، و مركز بداية، وشركة آب لاب.الشركات الفائزة في مخيم الأفكار الإبداعية هي: فرحة Farha، كيرزم Keyrism، الفيت مي ElevateMe، تهادواTahado ،  إيهاريس eHaris، سبيندوايزرSpendwisor، باي وايزPayWise، ناررNARR،بيك آب PickUp،تايلري Tailory،شورت تيرم لود فوركاستنج Short-term load forecasting، إندروجان Endrogn، توريسموا Turismo، ، فاستوم لاب VastumLab،  فال آب ValApp، بيزبلانرBizPlanner،سينا لاب Ceena Lab،كارتي Karty ، كيو ريسيبت Qreceipt،ستوري مارت Storimart، انفوتيك هايفInfo Tech Hive ،الجدول Aljadwal، تيلي ريهاب Telerehab،تراف ايزي Traff-Easy،الماجلةAlmachla.وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات و الاتصالات "إن لقطاع تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الابتكارات الرقمية القائمة على التكنولوجيا المستجدة و خلق بيئة حاضنة لها لدوام استمرار نجاحها في السوق القطري بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد رقمي مستدام ."ومن جهتها قالت السيدة ضحى علي البوهندي القائم بأعمال حاضنة الأعمال الرقمية: "حاضنة الأعمال الرقمية تواصل التزامها بتقديم الدعم لرواد الأعمال الرقمية في قطر. ونفخر بنجاح هذه النسخة الافتراضية من مخيم الأفكار الإبداعية وباحتضاننا لخمس وعشرين شركة ناشئة جديدة، مما يرفع إجمالي الشركات المحتضنة حالياُ لدينا إلى 57 شركة. يحظى رواد الأعمال المحتضنين لدينا بدعم تشغيلي وفني، ومساحات عمل مكتبية مجانية، إلى جانب التدريب وجلسات الإرشاد الدورية الداعمة لتسريع نمو مشاريعهم."وقد تنوعت مشاريع رواد الأعمال لتخدم قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة الرياضية، والزراعة و البيئة، والنقل باستخدام تقنيات التكنولوجيا المستجدة مثل الذكاء الصناعي و التحليلات المتقدمة و إنترنت الأشياء.يذكر أن حاضنة الأعمال الرقمية قد عقدت 9 جلسات تعريفية قبل بدء مخيم الأفكار الإبداعية لتشجيع رواد الأعمال على التسجيل بالمخيم و للإجابة على تساؤلاتهم الملحة. وبعد فحص طلبات التقديم، فقد تم اختيار ١٥٠ فكرة استوفت معايير قبول الحاضنة التي تشمل درجة الابتكار و سهولة الوصول للسوق المحلي لحضور الورش التدريبية للمخيم على مدار ٦ أسابيع وبما يقارب 33 ساعة تدريبية وجلسة إرشاد توجيهية لتمكين رواد الأعمال من بناء نماذج أعمال متكاملة والتنافس على فرصة الاحتضان لدى الحاضنة.وخلال الحفل الافتراضي، تم أيضا الاحتفال بتخريج 17 شركة أكملت فترة احتضانها لدى الحاضنة، مما رفع عدد الشركات المتخرجة من الحاضنة منذ تأسيسها إلى100 شركة. الشركات هي: رأيي Raeyi ، بقالة Baqaala  ، طموح Tomoh  ، قرطاس Qertas ، ساكن Saakin ، إي بتلرEButler، بي إم أو بايتس PMOBytes، بونوكلBonocle ، ، سباز قو Spas Go ، ميدلاين آرابيا Medline Arabia ، أكسباندرXpander ، إي سمارت أكاديمي ESmart Academy ، جرين هاتGreenhat، سكيلانسر سولار Skilancer Solar ،نيوزآمب NewsAmp ،ريل استيت سي آر إم The Real Estate CRM،آرتست قطر Artist Qatar.انشأت وزارة المواصلات والاتصالات حاضنة الأعمال الرقمية بهدف خلق بيئة داعمة لقطاع الشركات الناشئة الرقمية في قطر. ومنذ عام ٢٠١١، فقد تخرجت 100شركة ناشئة من حاضنة الأعمال الرقمية، كما توسعت 18 شركة إلى خارج قطر. ومن خلال شراكات حاضنة الأعمال الرقمية مع كبرى المؤسسات المحلية والعالمية، فقد بلغ مجمل الاستثمار في الشركات المحتضنة لدى الحاضنة خلال الثلاث السنوات الماضية ٢٣ مليون قطري ريال.

وزارة المواصلات والاتصالات وOoredoo توقعان اتفاقية لتوسيع مركز البيانات الحكومي
الأحد، 17 يناير، 2021
وزارة المواصلات والاتصالات وOoredoo توقعان اتفاقية لتوسيع مركز البيانات الحكومي

الدوحة، قطروقعت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر وOoredoo اتفاقية تهدف إلى توسيع مركز البيانات الحكومي.وسيتيح المركز الجديد التابع للوزارة (والذي يطلق عليه أيضاً مركز البيانات الحكومي 2) للجهات الحكومية المختلفة استضافة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منشآت مركز Ooredoo للبيانات 5، الذي يتميز بمستوى أمان من الفئة الثالثة. ويوفر مركز Ooredoo المتصل بالشبكة الحكومية جميع خدمات الاستضافة والمراقبة الأساسية والمتقدمة للجهات الحكومية التي يستضيف خدماتها دون الحاجة إلى أي نفقات رأسمالية إضافية.وستستفيد الجهات الحكومية من العديد من المزايا من خلال المركز الجديد؛ إذ سيحصلون على المرونة الكافية لتوفير خدمات جديدة بسرعة، واتصال عال السرعة مع الشبكة الحكومية الرسمية، والالتزام بمعايير تأمين المعلومات الوطنية، بالإضافة إلى تميزها بسعات استضافة كبيرة، وبالدعم الفني على مدار الساعة عبر فريق متخصص من خبراء Ooredoo.كما يوفر مركز البيانات الحكومي 2 مرافق ذات مرونة عالية وأنظمة لتزويد الطاقة بكفاءة وقوة تماثل النظم الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى مساحات كافية ومستويات عالية من الأمن، وبإدارة فريق من الخبراء والفنيين المهرة. وبفضل تبني الأسلوب النموذجي المبتكر الذي طورته Ooredoo، ستتمكن الجهات الحكومية بمختلف الأحجام في قطر من الاستفادة بشكل كامل من المرونة وقابلية التكيف مع ضمان توفر الأمن والموثوقية وقابلية التوسع ضمن خدمة مُدارة حسب الطلب. كما يمكن استخدام مركز البيانات الحكومي 2 كمركز البيانات الرئيسي، أو كموقع للتعافي من الكوارث، في حال اقتضت الضرورة.  وتعليقاً على التوقيع على الاتفاقية، قالت السيدة مشاعل على الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة Ooredoo والتي تأتي في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتوسيع قدرات خدمة مركز البيانات الحكومي بالوزارة من خلال العمل مع كافة مزودي الخدمة في قطر لضمان المرونة والتوفر الدائم للخدمة، فضلاً عن تمكين جميع المؤسسات والجهات الحكومية من توسيع نطاق مراكز البيانات الخاصة بها دون الحاجة للاستثمار في الأمور اللوجستية والعمليات التشغيلية بالإضافة إلى تخفيض وقت الخدمة الى أقصى حد ممكن".ومن جانبه، قال الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية في Ooredoo: "يُعدُ التوقيع على هذه الاتفاقية دليلاً جديداً على دور Ooredoo كمقدم معتمد لخدمات مراكز البيانات للجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير خدمات الاستضافة السحابية والبنية التحتية والخدمات المدارة دون تكبد تكاليف رأسمالية كبيرة. ومن جانب Ooredoo، فإننا نعتز بثقة وزارة المواصلات والاتصالات فينا لتولي توفير هذا الجانب المهم في عملياتها، ونتطلع لتوثيق وتعزيز التعاون بيننا بشكل أكبر."

للأعلى