برن - الدوحة شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (OTIF) التي انطلقت أعمالها في برن بسويسرا. وترأس وفد الدولة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات.
برن - الدوحةشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (OTIF) التي انطلقت أعمالها في برن بسويسرا. وترأس وفد الدولة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات
الدوحة- تلقت وزارة المواصلات والاتصالات تكريماً من القوات البحرية الأميرية القطرية وذلك تقديراً لجهود الوزارة ودورها في تدريب منتسبي القوات البحرية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل التي تسلط الضوء على القوانين البحرية القطرية وعدد من الاتفاقيات البحرية الدولية حيث قام سعادة اللواء ركن (بحري) عبد الله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية بتقديم درع تكريمي وشهادة شكر وتقدير تسلمها الدكتور/ صالح بن فطيس وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. وقد أسهمت تلك الورش في صقل خبرات المشاركين وإيقافهم على أحدث المستجدات العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن إكسابهم المعرفة اللازمة بالأحكام القانونية البحرية.
الدوحة – كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن "صلة"، العلامة التجارية التي تربط وسائل النقل في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة. وتشمل "صلة" حالياً المترو والحافلات وسيارات الأجرة والترام، وسيجري إطلاقها على عدة مراحل بالتعاون مع الجهات المعنية كشركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة مواصلات (كروه) ومؤسسة قطر ومشيرب العقارية وغيرها. وتهدف "صلة" من خلال جمعها لوسائل النقل تحت مظلة واحدة إلى تحسين وتيسير استخدام شبكة النقل العام في دولة قطر. شهد قطاع النقل في دولة قطر إنجازات بارزة خلال السنوات الأخيرة بفضل العديد من المشروعات والخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع مشغلو خدمات النقل. وتلتزم الوزارة بمواصلة هذه الجهود مع التركيز على ربط ودمج وسائل النقل من خلال مشروع صلة" لتسهيل عملية التنقّل للمواطنين والمقيمين والزائرين في قطر. وخلال الأسابيع المقبلة، ستقوم الوزارة بتفعيل خاصية تخطيط الرحلات على تطبيق صلة وموقعها الإلكتروني. وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي وسائل النقل تخطيط رحلاتهم بطريقة متكاملة، حيث ستمكنهم من البحث عن أفضل المسارات ووسائل النقل التي يمكن استخدامها والجمع بينها للوصول إلى الوجهة المطلوبة، كما يمكن استخدام تطبيق وموقع "صلة" الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وأماكن المواقف والمحطات والتصميم العام للمحطات ومواعيد الرحلات والمسارات. وستضم "صلة" بعد تشغيلها بالكامل عدة مشاريع ومبادرات تربط كافة وسائل النقل في قطر على نحو يعزز تكاملها لجعل التنقّل في دولة قطر سهلاً ومريحاً. وتعليقاً على الكشف عن صلة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: "نخطو اليوم خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية إلى إحداث تغيير جذري في شبكة النقل في قطر وتعزيز كفاءتها. ستسهم صلة في تيسير التنقُّل داخل قطر وستسهل وصول الناس إلى أعمالهم والأماكن العامة بشكل أفضل وأكثر استدامة. ونتطلع لإطلاق المراحل المقبلة من المشروع في الأشهر القادمة". وتشمل مبادرات "صلة" التي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب منظومة متكاملة للدفع دون لمس، وإطلاق خدمات ووسائل نقل جديدة، وتعزيز استخدام شبكة النقل من خلال توعية الجمهور، وإطلاق مبادرات تسويقية للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور في دولة قطر. لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بـ"صلة"، يرجىمتابعة حسابات "صلة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي: (Facebook: @silaqatar Instagram: @sila_qatar & Twitter: @sila_qatar) نبذة عن صلة : تقوم "صلة" على خطة مهمة وهي تحسين استخدام وسائل شبكة النقل في دولة قطر وتعزيز تكاملها ليستفيد منها المواطنون والمقيمون والزائرون. أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات "صلة"، التي تربط وسائل النقل في قطر تحت مظلة واحدة بالتعاون مع مشغلي النقل. وستضم "صلة" بعد اكتمال تشغيلها عدداً من المشروعات والمبادرات التي تمنح الناس أفضل الخيارات والمسارات للتنقل في دولة قطر. وستشمل هذه الخدمات منظومة متكاملة للدفع دون لمس من خلال بطاقة صلة، وتطبيق وموقع إلكتروني لتخطيط الرحلات. وتعد "صلة" تجسيداً لالتزام قطر ببناء مستقبل ذي طراز عالميّ في مجال النقل، إذ تسعى "صلة" لأن تكون أداة لتغيير طريقة تفكيرنا وسلوكنا من أجل بناء شبكة نقل أكثر ترابطاً واستدامة للأجيال المقبلة. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي:
الدوحة حلّت دولة قطر في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)، وذلك حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام". كما جاءت دولة قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان "تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية" في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين وذلك طبقا للمعلومات الواردة في نفس التقرير. شمل التقرير عرضا شاملا عن التقدم الذي حققه 198اقتصادا عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها. كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام، ويعد مؤشر " نضوج التكنولوجيا الحكومية" مؤشر مركب يستند 48 إلى مؤشرا أساسيا ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية، وهي: مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI): يرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية. مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI): يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها. مؤشر مشاركة المواطنين (CEI): يقيس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية. مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI): عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية. ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «a،b،c،d»، حيث تضم المجموعة «a» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة «b» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام. ومن أهم عوامل التأثير الرئيسية في المؤشر، هي توسع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.
الدوحة- نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم منتداها السادس لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "أهمية الرقمنة- تغيير نماذج الأعمال" وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ويأتي المنتدى، الذي عقد "عن بعد" تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار سلسلة المنتديات التي تعقدها وزارة المواصلات والاتصالات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين هذه الشركات في فهم أحدث التقنيات وتوفير فرص تنموية جديدة ومصادر مبتكرة لبيئة ريادة الأعمال. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "إن توافر البنية التحتية الرقمية في الدولة، وتبني الإنترنت على نطاق واسع واعتماد المستهلكين على التكنولوجيا مثل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وغيرها، عوامل تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على الولوج إلى العالم الرقمي والاستفادة في تعزيز قدراتها." وأضافت المنصوري: "لقد شهد العامان الماضيان تغييرات ضخمة في الاقتصاد العالمي وشهدت كل صناعة وقطاع في العالم تغيراً بشكل أو بآخر مقارنة بالأعوام الماضية، ما أحدث نقلة كبيرة غيرت مسار الشركات الكبيرة والصغيرة والناشئة على حد سواء، مؤكدة ضرورة التوجيه المهني للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم النصائح العملية والدعم المتاح لتلك الشركات باستمرار للحصول على أكبر نطاق للرؤية." ناقش المنتدى من خلال جلساته النقاشية الثلاث أهمية الرقمنة وتغيير نماذج الأعمال، وبدء رحلة الرقمنة، والأثر الذي تحدثه الرقمنة على المستوى الوطني والعالمي، حيث قدم بنك قطر للتنمية عرضا تناول عوامل النجاح ونماذج الأعمال التي يجب أن تتحلى بها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي كخيار استراتيجي في مسيرة النجاح والتفوق، وليس مجرد ردة فعل على واقع متغير، مع توضيح الدور الذي يؤديه بنك قطر للتنمية في صناعة البيئة الريادية الداعمة لهذا. كما عرض المنتدى نموذجا حيا لقصة نجاح شركة إي بتلر (EButler)- احدى الشركات المحلية - في الاستفادة من الأدوات الرقمية لتطوير عملها وتوسيع نشاطها خلال جائحة كورونا والعمل مع الشركاء في السوق القطري لتحقيق تحول رقمي حقيقي.