تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

قطر تحقق قفزات نوعية في جودة البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات
الأثنين، 25 يوليو، 2016
قطر تحقق قفزات نوعية في جودة البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات

وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، استطاعت دولة قطر أن ترفع مرتبتها عالمياً درجتين من الـ 16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ 14 في التقرير الحالي، بعد أن حصلت على 5.3 نقطة.وحققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ليرتقي تصنيفها 13 درجة هذا العام بعد الحصول على 5.4 نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 21 عالمياً في هذا التقرير بعد أن كانت في المرتبة الـ 34 وفق التقرير السابق.كما تقدم تصنيف دولة قطر 9 نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ لتصبح في المركز الـ 15 عالمياً، بعد الحصول على 5.6 نقطة، مقارنة بالمركز الـ24ـ العام الماضي.وواصل تصنيف دولة قطر تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في التقرير الحالي بعد الحصول على 6.2 نقطة مقارنة بالمرتبة الـ 12 في تقرير العام الماضي.وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على صياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر ستكون بمثابة إنجاز محوري صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعد البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال،كما يضمن تآزر وتنسيق كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات تطوير وتوفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع النقل. وسيستهدف قطاع النقل الحديث لدولة قطر تحقيق الاستدامة المالية والبيئية والابتكار وإتاحة الحصول على الخدمات الشاملة والمثالية، فضلاً عن استقطاب وتمكين التنويع الاقتصادييذكر أن تقرير التنافسية العالمية يقدم صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية وهي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.

قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في مؤشر جاهزية الشبكات
الأثنين، 18 يوليو، 2016
قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في مؤشر جاهزية الشبكات

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا (27) والثانية عربياً (الامارات العربية المتحدة في المرتبة 26) في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين (28) والمملكة العربية السعودية (33). وقد أسهمت الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 – في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام.وقد حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربيا والخامسة عشر (15) عالميا في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة (16) في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة (19)، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين (28) والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين (35). كذلك جاءت قطر الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة (4) والثانية (2) عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس (6) والرابع (4) في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشر (19) عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين (23) والخامس والعشرين (25) على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس (5) عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبنى تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة.فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخامسين (54) عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة انترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال.وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر اذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة (9) عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الالكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر.وعكس التقرير ايضا مدى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاهتمام بالقطاع ككل حيث قفزت الكويت أحد عشر مركزا (11) مقارنة بالعام الماضي لترتقي إلى المرتبة 61، فيما ارتقت البحرين مركزين لتحتل المرتبة الثامنة والعشرين (28) وهو ما ينبأ عن احتدام المنافسة في السنوات القادمة بين هذه الدول وربما عن احتمالية بعض التغيرات في جدول ترتيب هذه الدول.وقد جاءت سنغافورة على قمة التصنيف العالمي للدول من حيث جاهزية الشبكات للعام 2016، وينضم إليها كلا من اليابان والولايات المتحدة الامريكية من خارج القارة الأوروبية ضمن أفضل 10 مراكز في هذا التصنيف.ويوضح «مؤشر الجاهزية الشبكية» المتضمن في التقرير، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية عبر تقييم أربعة محاور رئيسية هي: أولا: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل؛ ثانيا: مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع، الأفراد والشركات والحكومات، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها؛ ثالثا: بيئة الأعمال والابتكار، والإطار السياسي والتنظيمي؛ رابعا وأخيرا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة. للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، يمكنكم زيارة هذا الرابط: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية
الأربعاء، 29 يونيو، 2016
وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق تطور كبير في تنفيذ الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي.وقع الاتفاقية من جانب وزارة المواصلات والاتصالات السيد/ حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومن جانب مايكروسوفت السيد/ نعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر.وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بجلب الحلول التقنية والتجارب العالمية لمساعدة المؤسسات الحكومية في تطبيق الانتقال الرقمي تماشياً مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وذلك من خلال بناء منصة التحوّل الرقمي "سديم"، وستقوم مايكروسوفت بالمساعدة في بناء المنصة التقنية لتوفير أدوات وقدرات الخدمات الإلكترونية والتقارير الذكية لدعم اتخاذ القرار فضلا عن العديد من المزايا الأخرى.وتركز جهود منصة "سديم" على تيسير وتسريع وتيرة المبادرات الرامية الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الالكترونية الحكومية في الدولة لتتوافق وخطط القيادة القطرية الرشيدة في أتمتة كافة الخدمات الحكومية وتوفيرها على الإنترنت بحلول 2020، مما يعزز من تفاعل القطاع الحكومي مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال من خلال الخدمات الرقمية عالية الجودة ويسمح للمواطنين من التفاعل بشكل أفضل مع الجهات الحكومية، ولمسؤولي الحكومة التنفيذيين من الحصول على المعلومات والأدوات التي تعزز من عملية اتخاذ القرارات المدروسة. ويتوقع أن تؤدي المنصة الى تقليص التكاليف وتسريع الوقت اللازم لتصميم هذه الخدمات وطرحها للمستخدمين.وبهذه المناسبة، صرح حسن جاسم السيد "ترسم الحكومة القطرية خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي استنادا إلى أحدث التقنيات التي يمكن توظيفها لتعزيز قدرات الحكومة وتيسير سبل التواصل بينها وبين شتى فئات المجتمع ورفع مستوى الشفافية بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في قطر، ولا شك ان منصة "سديم" تأتي ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء حكومة أكثر ذكاءً وتفاعلا مع المواطنين واستفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل الكترونيا مع الجهات الحكومية."وأضاف السيد: "تسعى وزارة المواصلات والاتصالات حثيثاً الى اتخاذ خطوات ملموسة تدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بوضع معايير وأسس مبنية على أفضل الممارسات العالمية كي تتبناها الجهات الحكومية في هذا المجال.ومن جانبه، قال السيد نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت قطر «أن هذه الشراكة تعد بمثابة التزام من مايكروسوفت لتقديم الدعم لوزارة المواصلات والاتصالات وحكومة قطر في جهودها لتحقيق اهدافها لاتمتة الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. وتعتبر منصة سديم أمرا داعما للمبتكرين، وقطر لديها رؤية وطموح يمكنها من الانتفاع بها وتغيير معالم المستقبل. ولذلك يسر مايكروسوفت أن تساند الدولة في جهودها هذه."وسوف تمكن منصة سديم الجهات الحكومية من تحقيق تقدم سريع ومتابعة خطط تطوير الخدمات الإلكترونية. وستقوم الوزارة باعتماد إطار مرجعي ومنهجية تستخدمها الجهات الحكومية الأخرى، ليمكنها من تسريع مشروعات التحول الرقمي الخاصة بها بما يلائم متطلباتها العملية.

تقرير جديد يكشف عن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحولات الإيجابية لقطاع الأعمال في دولة قطر
الخميس، 9 يونيو، 2016
تقرير جديد يكشف عن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحولات الإيجابية لقطاع الأعمال في دولة قطر

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات (83%) أفادت بأن أعمالهم قد استفادت من الاعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اذ أشار نحو نصف الشركات (48%) إلى أن تلك الوسائل ساعدتهم في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقهم المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و (30%) في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و (23%) في تحسين العلاقة مع العملاء.ويبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوفرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر) - استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر (والذي يبلغ 27%) والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات (بنسبة 25%) يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، يمثلون دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.إن تلك النتائج وغيرها تشكل جزءا من الدراسة البحثية المستفيضة التي تمت في هذا التقرير الذي يستعرض المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولقد استندت نتائج الدارسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1,093 شركة في مختلف مجالات الصناعة شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات بما فيهم مدراء تكنولوجيا المعلومات ومالكي تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير هامة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطيء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات."وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44,439 منشأة أعمال (باستثناء الكيانات الحكومية)، يعمل بها 1,233,110 موظفا. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الاعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.إضافة إلى ما سبق، فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (31% نسبة الرضاء)، ومدى توفر خدمات الاتصال اللاسلكية (33% نسبة الرضاء)، وتكلفة خدمات الإنترنت (38% نسبة الرضاء). وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيهما الدعم الحكومي في المستقبل، وهم ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق ما ذكره 54% من الشركات)، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (37% من الشركات).وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير بأنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات:إجراءات اصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الاستبيان).مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث أنه بالرغم من الارتفاع الكبير بمعدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 -إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا.أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيق على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد في خلال الاثني عشراً المقبلة.ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات (63%) أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.إجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات أنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ احتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا.وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات (58%) ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية (56%).يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل من خلال هذا الرابط.

وزارة المواصلات والاتصالات تكرم الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016
الأربعاء، 1 يونيو، 2016
وزارة المواصلات والاتصالات تكرم الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن أسماء الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016 خلال حفل أقامته اليوم الثلاثاء 31 مايو بفندق سانت ريجيس الدوحة وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وشملت الجائزة التي تأتي في إطار حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر لهذا العام سبع فئات: حيث فازت شركة معلوماتية بجائزة أفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وشركة المناعي إنفوتك بجائزة أفضل مزود خدمات الأجهزة، وشركة ميزة كأفضل مزود للخدمات السحابية، وشركة ميدي (Meddy) كأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركة أوريدو عن فئة أفضل تطبيق ذكي للأجهزة الجوالة، وشركة ريادة في فئة أفضل شركة في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية QMIC في فئة أفضل حل ذكي.وقد جرت عملية التحكيم عبر بوابة إلكترونية أشرفت عليها لجنة تضم مجموعة من الخبراء المتميزين في هذا القطاع وهم: السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، والدكتور منير تاج مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في مؤسسة قطر، والمستشار مروان محمود، والسيد محمد الضو رئيس البحوث والتطوير في جائزة حمدان الدولية للتصوير الضوئي، والسيد محمد ذبيان مدير الابتكار في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والسيد يوها بيرالمبي مدير وحدة حاضنات الأعمال في مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر، والسيد محمود رائف حجاج المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر. يذكر انه تم تخصيص جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية ولم يتم قبول الطلبات من الشركات التي تأسست في الخارج. وخلال الحفل أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي عن إطلاق "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يأتي في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالمياً، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات.وفي كلمة أدلى بها سعادته، قال السليطي "إن اقتصاد دولة قطر ورفاهيته يعتمدان على عدة عوامل أهمها مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس ومشاريع وأعمال ناجحة، وهذا يحتاج إلى مزيد من الدعم لتستطيع تلك الشركات أن تأخذ على عاتقها مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. وتفخر الدولة بأن لديها العديد من الشركات ورواد الأعمال الذين يساهمون في وضع الأساسات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار."وأكد سعادته على أن "وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على دعم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال في قطر، لتعزيز أعمالها وتنويع أنشطتها لتكون رافدا حقيقيا في تنوع الاقتصاد القطري...كما تعمل بكل طاقتها لدعم الأفكار الإبداعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وستوفر الفرص لكل من لديه حافز للإبداع والابتكار والعمل الجاد."وتوجه سعادته بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث وشارك بدعم أفكار الشباب الإبداعية.ويعد "دليل قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" قاعدة البيانات الأكثر شمولية لشركات تكنولوجيا المعلومات بالدولة حيث يوفر إمكانية البحث السريع عن طريق اسم الشركة أو الخدمات والمنتجات، أو استعراض قائمة تضم جميع الشركات؛ ذلك بالإضافة إلى إمكانية تخصيص عملية البحث عبر خاصية البحث المتقدم.كما يهدف الدليل إلى وضع خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وفهم احتياجات هذا القطاع، ومعرفة حجمه من حيث عدد العاملين والإيرادات، وتحديد الثغرات في السوق التي يمكن أن تعيق الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.ومن جهتها قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "لقد جاءت فكرة "جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات" انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات تحت مظلة حكومة دولة قطر بصفةٍ عامة لدعم ومساندة الشركات العاملة على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز بشكلٍ خاص على الشركات الناشئة والشركات والصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل الغالبية العظمى من مكونات الاقتصادات الوطنية حول العالم نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه في تنمية الاقتصادات الوطنية وتنويعها، فضلا عن خلق فرص عملٍ جديدة قائمة على اكتشاف المزيد من القدرات والإمكانيات التي تكمن في تكنولوجيا المعلومات."وأضافت: " تؤكد إدارة تطوير الصناعة الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الجائزة، على التزامها بوضع البرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار المحلي، والتفتيش عن فرص الاستثمار في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج لها."وقد توجهت السيدة ريم المنصوري بالشكر للشركات الراعية للجائزة وهي بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مايكروسوفت قطر قامت برعاية الجائزة.

وزارة المواصلات والاتصالات تنتهي من أعمال التحكيم لترشيحات جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016
الأثنين، 23 مايو، 2016
وزارة المواصلات والاتصالات تنتهي من أعمال التحكيم لترشيحات جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016

أنهت وزارة المواصلات والاتصالات أعمال التحكيم والتقييم لترشيحات جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016. وتعلن الوزارة نهاية الشهر الحالي عن النتائج النهائية وأسماء الفائزين في الجائزة في حفل تقيمه بهذه المناسبة.وتأتي الجائزة في إطار حرص الوزارة على تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وجذب المواهب الواعدة، والاحتفاء بالإنجازات المحلية ودعم الابتكار في المجال.ويقدم الرعاية للجائزة كل من بنك قطر للتنمية، وشركة فودافون قطر، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مايكروسوفت قطر.وفي هذا الصدد، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "إن الوزارة دأبت على دعم وتحفيز رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الابتكارات الرائدة التي من شأنها خدمة جميع شرائح وقطاعات المجتمع ".وأكدت المنصوري أن الجائزة تأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير الحوافز اللازمة لتنمية وتطوير الصناعة الرقمية، وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الارتقاء بمعايير الجودة والأداء.وقد خصصت وزارة المواصلات والاتصالات جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية، كما حددت فئة بالجائزة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من حرص الوزارة ورعايتها هذا القطاع المهم.وتكرّم الوزارة من خلال الفئات السبع للجائزة أفضل مزود خدمة (الأجهزة)، وأفضل مزود خدمة (البرمجيات)، وأفضل مطور تطبيقات ذكية، وأفضل مزود خدمة حوسبة سحابية، وأفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأفضل حل ذكي، إضافة إلى تكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات.

للأعلى