أحدث الأخبار | Ministry of Transport

الأربعاء، 10 أكتوبر، 2018

انطلاق مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها

الدوحة (10/10/2018)تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، انطلق اليوم مؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها، والذي تنظمه شركة مواصلات (كروة) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)/آي آر يو/ وبالشراكة مع الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبمشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة المرورية.ويتضمن المؤتمر الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان"تدريب السائقين والتأهيل المهني - تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق - العامل البشري" جلسات عامة وحلقات نقاشية وعروضا تقديمية يشارك فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين بسلامة الطرق وتغطي أحدث الأفكار بشأن التعليم وإنفاذ القانون وهندسة الطرق والمركبات.وبهذه المناسبة أكد السيد ناصر بن محمد المالكي رئيس مجلس إدارة" مواصلات" أن الشركة ملتزمة بأعلى مستويات الخدمة ونشر ثقافة السلامة المرورية بما يتوافق مع سلامة وأمن النقل على الطرق وسلامة القيادة والحفاظ على الأرواح كونها المشغل الرسمي لخدمات النقل العام في الدولة.وشدد على أهمية التركيز على صناعة النقل خاصة أن منظومة المواصلات هي المحرك الأساسي للاستثمارات الجديدة والقلب النابض للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي مشيرا إلى أن التعاون قائم بين "مواصلات" وغيرها من الجهات ذات الصلة لتقليل الحوادث والحفاظ على المقدرات الاجتماعية والاقتصادية والأرواح البشرية وإلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين على مقومات الأمان والبيئة الآمنة.بدورها أكدت وزارة المواصلات والاتصالات الراعي الاستراتيجي للحدث، أن قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات غير النفطية في الدولة والأسرع نموا ومساهمة في الناتج المحلي حيث يتسم بديناميكية كبيرة وبتنوع واسع النطاق وبقدرة على التأثير على مجمل المسيرة التنموية، خاصة وأنه يمثل معظم مكونات البنية التحتية الاقتصادية في دولة قطر.وأوضح سعادة الشيخ نايف بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أن دولة قطر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي مما تطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وتقديم خدمات ترتقي بجودتها إلى أفضل المعايير الدولية المتبعة.وبين أن رسالة الوزارة لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للطرق وتوفير منظومة نقل بري فاعلة واقتصادية وآمنة، بل أيضا الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق وتقليل الحوادث والخسائر الناجمة عنها، حيث حرصت على وضع السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم القطاع والتي أقر مجلس الوزراء عددا منها وهي قانون تنظيم النقل البري، وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية، وقانون النقل البري للمواد الخطرة، كما استكملت الوزارة مشروع قانون تنظيم مزاولة نشاط تأجير السيارات والليموزين وهو قيد الدراسة.وتابع سعادة الشيخ نايف بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري أن وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها في عام (2014) تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالسلامة المرورية على الطرق بدءا من التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة لشبكات الطرق حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قدر بما لا يقل عن (1.5) مليون شخص، بالإضافة إلى ما يقارب (50) مليون شخص يتعرضون للحوادث المرورية سنوياً.ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنها هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لوضع الخطط والبرامج الشاملة للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من الخسائر الناجمة عنها.وأشار القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري إلى أن الوزارة تضع معايير ومتطلبات تشغيل أنشطة خدمات النقل البري وأحكام جودة خدماته، وتنفذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتمكن الوزارة من تنظيم وتشغيل قطاع النقل البري بالشكل المطلوب، ووضع اللوائح المنظمة لنشاط النقل البري وكفاءة وسلامة السائقين والمركبات، وتطبيق أنظمة حماية المشاة بهدف تقليص ما يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.وأكد أن توفير منظومة نقل فعالة، وآمنة، وصديقة للبيئة، من متطلبات التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، منوها بأن حكومة دولة قطر متمثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، قامت بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، كما حرصت على تشغيل وسائط النقل البري بشكل متوائم ومتناغم لتحقيق الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين.وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري، أن الوزارة تقوم بتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر والتي ترمي إلى وضع "رؤية" مستقبلية واضحة لنظام النقل في الدولة مستقبلاً، وتطور الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق هذه الرؤية وتسهيل حركة النقل البري، وتخفيف الازدحامات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية..كما تطور الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير مرافق مريحة وآمنة، وممرات عبور تخدم أيضا متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأنظمة المتعلقة بذلك.في الإطار ذاته أكد السيد حمد عيسى مدير إدارة أصول الطرق القائم بأعمال إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات أن قضية السلامة المرورية تلقى اهتماما كبيرا في دولة قطر خاصة أن قطاع النقل بات يشكل عصبا رئيسيا ومحركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للطرق والخدمات المساندة لها تزداد أهميتها يوما بعد الآخر لذلك حرصت الوزارة على إنشاء بنية أساسية عالمية المستوى تتوافر فيها عناصر السلامة المرورية حماية للأرواح والممتلكات.واستعرض عددا من القوانين ومشروعات القوانين التي وضعتها الوزارة لتحقيق السلامة المرورية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية منها المتعلق بسكك الحديد القطرية، وتشغيل الليموزين وخدماتها، ومعايير النقل البري ورفع مستوى خدماته، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على إعداد مشروع متكامل لتقليل الحوادث المرورية ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير البرامج التي من شأنها ضمان السلامة الهندسية ورفع مستواها ومراجعة الحركة المرورية على جميع التقاطعات وتوفير المتطلبات للاستجابة السريعة فور وقوع الحادث.ولفت إلى أن الوزارة تدرك أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل للطرق والنقل البري لذلك تعمل على توفير نقل مستدام عن طريق الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتوفير معابر المشاة وإعداد تصاميم هندسية للطرق واضعة في اعتبارها توفير شبكات عالمية المستوى مع وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه المنظومة المتكاملة.وشدد مدير إدارة أصول الطرق على أهمية العمل المشترك مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات الجديدة بهدف خفض الحوادث وتحقيق السلامة داعيا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ووضع إطار عام لمنظومة السلامة المرورية للتأكد من عملها بشكل فعال وآمن مع إلزام السائقين بالحد من السرعات العالية بالطرق المختلفةيذكر أن مؤتمر وورشة "تدريب السائقين والتأهيل المهني - تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق - العامل البشري" يناقش في جلساته عددا من المحاور الهامة لمنع حوادث الطرق والحد منها في دولة قطر، ومنها: الحالة القائمة للسياسات المطبقة والإحصاءات المتعلقة بحوادث المرور على الطرق بما فيها الخطة الخمسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. الحالة القائمة للسلامة على الطرق والخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. إجراءات الجهات المعنية بالسلامة على الطرق لدعم عمليات النقل الطرقي الآمن "السياسات والحملات وإنفاذ القانون والتحفيزات".. التشريعات الوطنية المبتكرة لدعم الالتزام بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق والخاص بالأمم المتحدة وتدريب السائقين.. لتأثير الإيجابي والفعال للحد من الحوادث المرورية وتحسين كفاءة النقل وإدارة السلامة على الطرق في عمليات النقل.. والحلول المبتكرة لتوجيه الصناعة نحو عمليات النقل الآمنة والفعالة.. إشراك الشباب في تحقيق السلامة على الطرق وتفعيل التعليم المهني الإجباري الخاص بالنقل في قطر والخطة العمرانية للدولة ومكوناتها.

اقرأ المزيد

الثلاثاء، 9 أكتوبر، 2018

وزير المواصلات والاتصالات: ميناء حمد يستحوذ على 28% من حجم تجارة الشرق الأوسط

الدوحة-كشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن ميناء حمد استحوذ على 28% من حجم التجارة في الشرق الأوسط بحسب الإحصائيات لعام 2017 .. معتبرا أن هذا الامر يمثل دليلا على نجاح البنية التحتية لدولة قطر.جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان "دور البنية التحتية في تعزيز القدرة التنافسية التجارية وحركة الاستيراد والتصدير"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي "IPEC".وأكد سعادته أن نسبة مساهمة ميناء حمد في حجم التجارة بدولة قطر، فيما يتعلق بالصادرات والواردات، تصل إلى 95% ، وهو ما يجعله ميناء مهماً للاقتصاد، ويساهم بشكل فاعل في حياة الناس اليومية عبر مرور مختلف البضائع من خلاله، مضيفا أن نسبة مساهمة المجال الجوي عبر مطار حمد الدولي تتراوح بين 3.5% إلى 4%، وان مساهمة ميناء الرويس تتراوح بين 1.5% إلى 2%.وأفاد بأن إطلاق ميناء حمد الدولي قد أثر بشكل إيجابي على حجم التجارة البينية بين الدول الصديقة والشقيقة، مضيفا أن الخطط التوسعية لميناء حمد التي بُنيت على أسس صحيحة بدأت الدولة تجني ثمارها.وتابع في هذا الصدد بقوله" إن الميناء استقبل حتى الان أكثر من 1.5 مليون حاوية نمطية، وهي نسبة كان متوقعاً الوصول لها في عام 2021، كما أنه استقبل ما يزيد عن 100 مليون طن من البضائع السائلة وأكثر من مليون رأس من الثروة الحيوانية من الاغنام والمواشي علاوة على استقبال السيارات وغيرها من البضائع والسلع المختلفة".وأضاف أن تدشين ميناء حمد ساهم بشكل كبير في تجاوز أزمة الحصار المفروض على دولة قطر، وأن الدولة اذا كانت لم تخطط لهذا المرفق الحيوي الهام لكانت الخطط والحلول البديلة لمواجهة الحصار ستكون مرهقة ومكلفة مالياً، نظراً لمحدودية ميناء الدوحة والذي كان يعتبر الميناء الرئيسي في قطر نظرا لقدرته المحدودة لاستقبال السفن مقارنة بميناء حمد.واستعرض سعادة وزير المواصلات والاتصالات المزايا التي تمتعت بها قطر من جراء هذا المرفق الحيوي، قائلا، إن هذه الإنجازات جاءت نتيجة لتضافر الجهود من قبل القيادة الحكيمة لدولة قطر وكافة المسؤولين والعاملين.وأكد أن ميناء حمد حالياً يرتبط بعدد من الموانئ العالمية، ورغم انقطاع الطريق البري بعد الحصار إلا أن قطر تمكنت من تجاوز الأمر من خلال الارتباط بطريق بري آخر ارتبطت به عبر ميناء حمد الدولي، وهو طريق يمتد من تركمانستان وأذربيجان وتركيا وهو جزء من طريق الحرير الذي انضمت إليه دولة قطر عبر اتفاقيات مع تركيا ودول اخرى.. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت بجانب اتفاقيات اخرى مع الهند وباكستان في احداث نقاط تحول عبر خطوط بحرية مباشرة إلى الدوحة.ونوه إلى أنه وفي أول شهرين من بداية الحصار وصل عدد الخطوط البحرية إلى 23 خطا مباشرا ترتبط بميناء حمد، مضيفا أن قطر تصدر أكثر من مليون حاوية نمطية إلى أكثر من 75 وجهة عالمية، كما انها تشهد عبور نحو 500 إلى 600 حاوية نمطية إلى دولتي العراق والكويت، وهي أرقام مبهرة مقارنة بالسابق، حيث كانت قطر في السابق تعتمد على موانئ وسيطة.وأفاد بأن الحصار مثل لقطر فرصا اقتصادية كبيرة خاصة في مجال النقل البحري ومكنها من توقيع اكثر من 40 اتفاقية وخلق شراكات اقتصادية لم تكن متوقعة من قبل.وفيما يتعلق بالهوية الجديدة لموانئ قطر أكد أنها بمثابة تدشين جديد لشركة "موانئ قطر" عبر الشراكة التي تمت بين شركتي ملاحة وكيوتيرمنلز .. مشيراً إلى أن الهوية الجديدة تتيح للموانئ الانطلاق إلى مرحلة جديدة والدخول في استثمارات جديدة خارجياً، وتوقع أن تتمكن موانئ قطر قريباً من الدخول في استثمارات خارجية واتفاقيات جديدة تتلاءم مع تلك الهوية.

اقرأ المزيد

الأثنين، 8 أكتوبر، 2018

رئيس الوزراء يشهد تدشين الهوية والشعار الجديد للشركة القطرية لإدارة الموانئ

الدوحة - شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تدشين الهوية والشعار الجديد للشركة القطرية لإدارة الموانئ في حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم.في بداية الحفل تليت آيات من الذكر الحكيم.. ثم ألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمة قال فيها إن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الشركة تحتاج إلى تبني هوية جديدة تتناسب مع التطور المستقبلي لمواني الدولة.وأكد أن ميناء حمد الذي يعد واحدا من أكبر مواني المنطقة بحجمه الحالي، يسير سفنا إلى 70 وجهة عالمية و132 وجهة غير مباشرة، ويرتقب توسعة مستقبلية ستبدأ أعمالها نهاية العام الجاري لتكون جاهزة في العام 2021.وبين أن الحصار كان محفزا رئيسيا لنشاط ثلاثة مواني رئيسية في الدولة تحولت بها قطر من الاعتماد على بواخر صغيرة تستخدم ميناء وسيطا، إلى امتلاكها لميناء رئيسي متكامل وهو ميناء حمد الذي يستقبل نحو ألف سفينة في كل عام، بطاقة استيعابية تفوق مليونا ونصف المليون حاوية في السنة الواحدة، الأمر الذي ارتفع بالصادرات من دولة قطر إلى ما يقارب مليون حاوية، وهو الهدف الذي كانت مواني تسعى للوصول إليه في العام 2021، وقد وصلت إليه اليوم لتتطلع إلى مليون آخر في المستقبل.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن موانئ قطر.حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

اقرأ المزيد

الأثنين، 8 أكتوبر، 2018

"التواصل الأفضل" يفتتح القاعة 750 من العدد المستهدف 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمساكن العمالة الوافدة

الدوحة –افتتح اليوم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القاعة رقم 750 من العدد الإجمالي 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستهدف افتتاحها داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن برنامج "التواصل الأفضل" وبالتالي يكون قد بلغ البرنامج منتصف الطريق في تجهيز وافتتاح مثل هذه القاعات المخصصة للعمال.وقد افتتحت القاعة رقم 750 في السكن العمالي بالمدينة العمالية الآسيوية تحت مظلة المكتب الهندسي الخاص بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة وشبكة الإنترنت اللاسلكي وذلك بإشرافٍ من وزارتي المواصلات والاتصالات والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعاون والتنسيق المباشر مع شركاء البرنامج.حضر الفعالية سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وخلال جولتهم التفقدية بالمجمع السكني والقاعة 750، قدمت سعادة السيدة ريم المنصوري شرحًا موجزًا حول البرنامج ورسالته، والتطور الذي يشهده منذ تدشينه، وقالت إن لدينا بالفعل في قطر برامج للشمولية الرقمية تستهدف قطاعات معينة من السكان حتى يتمكنوا من تحقيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا ومدى تأثيرها على الطريقة التي تؤدى بها الأعمال ويتفاعل بها الجمهور مع المجتمع ومع الجهات الحكومية.وأضافت إنه من هذا المنطلق، وتقديرًا لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر "التواصل الأفضل" أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي.وبينت أن البرنامج كان قد بدأ بتجهيز وافتتاح قاعتين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلته التجريبية عام 2014، ثم ارتفع هذا العدد إلى 200 قاعة خلال العام 2017 بعد أن انضم للبرنامج أكثر من 75 شركة وصاحب عمل يستعينون بالعمالة الوافدة. وأكدت أن المستهدف هو الوصول بعدد قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 1500 قاعة.وأضافت أن عدد الشركات وأرباب الأعمال قد وصل حاليًا إلى 350، كما ارتفع عدد أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها إلى 9000، ويشارك حاليًا طلاب المدارس الثانوية في عمليات تجديد وتحديث هذه الأجهزة في "نادي الكمبيوتر الأخضر" حيث وصل عدد تلك الأندية إلى 25، بالاضافة الى المتطوعين الفنيين بمراكز التجديد، وقد وصل مجموع ما تم تجديده وتحديثه على أيدي المتطوعين وطلاب المدارس بنادي الكمبيوتر الأخضر إلى 7500 جهاز كمبيوتر من إجمالي 9000 جهاز كمبيوتر متبرع به. كما وصل عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج والذين يقومون بتدريب العمالة ورفع مهاراتهم الرقمية باللغات الأصلية للعمال إلى ما يقرب من 1000 متطوع.كما بينت أن شركاء البرنامج لهم دور محوري في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه من العمال، حيث وفرت شركة مايكروسوفت قطر حتى الآن 15000 رخصة تشغيل ويندوز ومجموعة أوفيس، ووفرت شركة فودافون قطر 1500 جهازًا للاتصال بالإنترنت اللاسلكي، بالإضافة إلى خدمات الانترنت اللامحدود،وتقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتقييم التدريب المقدم للعمال من خلال سلسةٍ من استطلاعات الرأي والمقابلات مع المتطوعين والعمال المتدربين، لقياس مدى استفادتهم من البرنامج.كما تقوم شركة الحياة للبيئة والهندسة بإدارة النفايات الالكترونية، لضمان نقلها خارج الدولة بشكل آمن ووفقا لمعايير السلامة البيئية.وتحت مظلة هذا البرنامج، يتوفر للعمالة الوافدة محتوى تعليمي مميز توفره شركتا إنتل ومايكروسوفت، كما يتوفر للمتطوعين محتوى رقمي بخمس لغات عبر بوابة فرعية ضمن موقع الحكومة الإلكترونية "حكومي"، إلى جانب الدعم الفني من مركز الاتصال على مدار الساعة. وفضلا عن ذلك، فقد تضمن البرنامج مؤخرًا محتوى رقميًا تعليميًا خاصًا للعمال يشمل محاكاة لماكينات الدفع الآلي ووسائل تحويل الأموال عبر الجوال حيث يتم تدريبهم ورفع مهاراتهم في إجراء مثل هذه العمليات، كما يغطي هذا المحتوى جوانب أخرى تهم العمال مثل الصحة والسلامة. كما يمكن للعمال أيضًا الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات حول قانون العمل.وفي دراسةٍ له خلال نوفمبر الماضي حول انعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة، قال معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر أن 93% من العمال المستفيدين من البرنامج قالوا إن البرنامج يساعدهم في الراحة النفسية والتخلص من التوتر، و99% استفادوا منه بشكلٍ كبيرٍ في التواصل مع الأهل والأصدقاء، و95% قالوا إنه يوفر لهم فرصة رائعة للتعلم واكتساب المزيد من المهارات، بينما قال 91% منهم إنه ساعدهم في رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم.

اقرأ المزيد

الأحد، 7 أكتوبر، 2018

تدريب موظفي الوزارة والنيابة العامة على الأطر القانونية للمشتريات والمناقصات الحكومية

الدوحة-اختتمت في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد فعاليات الدورة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة أكثر من 30 موظفا من وزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة.وقام كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بتكريم المشاركين في الدورة التي استمرت أربعة أيام.وتناولت الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالأحكام القانونية الخاصة بالمناقصات والمزايدات الواردة في القانون وبهدف الحفاظ على المال العام.كما هدفت إلى تزويد المشاركين بكل الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد في العقود الإدارية واستعراض بعض النماذج والوقائع التي عرضت أمام المحاكم في هذه المجال.كما تناولت فعاليات الدورة عدة محاور تعلقت بالقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام والإطار القانوني الدولي في هذا المجال والذي يتمثل في اتفاقية مكافحة الفساد وخاصة المادة التاسعة منها.وشملت التدريبات تعريفا بكل مراحل إجراء المناقصات والمزايدات والقواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتريات الحكومية ثم الإجراءات المالية إلى جانب الجرائم الجنائية المتعلقة بمخالفة قواعد المشتريات الحكومية.وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على أهمية هذه الدورة الأولى من نوعها والتي عملت على تطوير فكر الموظفين حول آليات الشراء وإرساء المناقصات بدون ارتكاب المخالفات، مشيرا إلى أن المخالفات وإن وجدت فهي تكون بدون قصد نظرا لعدم إلمام الموظف بها ولذلك كانت الدورة تهدف إلى تفادي مثل هذه المخالفات.وقال سعادته إن هذه الدورة تضع اللبنة الأولى لكي تكون المناقصات العامة جزءا من الحكومة الالكترونية في المستقبل وذلك في مجال طرح المناقصات العامة في أطر قانونية وتشريعية.من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن مركز حكم القانون الذي نظم الدورة هدف منذ اليوم من إنشائه إلى دعم القطاعين المحلي والدولي ومساعدتهما في قضايا الحوكمة ودور القانون وقضايا محاربة الفساد واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في هذا الصدد .وأوضح أنها ركزت على موضوع المزايدات والمشتريات في القانون القطري والدولي وكيف تكون والطرق القانونية التي يجب اتباعها والطرق المحاسبية لتجنبها وعدم الوقوع في أي شبهة فساد في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية.ويشار إلى أن الدورة قدمها عدد من المدربين من الأمم المتحدة وجامعة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والنيابة العامة.ويعتزم مركز حكم القانون تقديم مثل هذه الدورات لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعى والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد.

اقرأ المزيد

الأحد، 7 أكتوبر، 2018

تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات الدوحة تستضيف المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران

الدوحة ـتحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات تستضيف الدوحة، المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج «ترينر» المتقدم، الذي ستنظمه كلية قطر لعلوم الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، وذلك من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.وسيمثل هذا المنتدى الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصة مهمة تجمع الدول الأعضاء بمنظمة إيكاو مع الهيئات والمنظمات التدريبية، لبحث آفاق وفرص الشراكات الجديدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأولويات الخاصة بتعزيز القدرات الرئيسية للتدريب على الطيران في الأمدين القريب والطويل.ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور عدد كبير من المشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومراكز التدريب المتخصّصة وكبرى المنظمات الدولية العاملة بهذا القطاع مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ومجلس المطارات الدولي (ACI) وغيرها.وبهذه المناسبة عبّر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته باستضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي، مرحباً بجميع المشاركين في قطر.وقال سعادته: إن استضافة كلية قطر لعلوم الطيران للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران، سيساهم في دعم رؤيتها الاستراتيجية نحو تطوير العنصر البشري لهذا القطاع الحيوي في دولة قطر وفي المنطقة، نظراً لما سيشهده المنتدى من حضور مميز للخبراء الدوليين في مجال الطيران، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التدريبية التي يمكن أن تستعين بها الكلية لدعم قطاع الطيران في الدولة، بما يُسهم في تطويره والنهوض به.وأكد سعادته على التزام وزارة المواصلات والاتصالات بمبادرة «لن نتخلى عن أي دولة»، مشدداً على أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لمنظمة (إيكاو) لمساعدة دول العالم في تطبيق معاييرها العالمية الخاصة في الطيران المدني والممارسات الموصي بها بما في ذلك مجال التدريب على الطيران.وفي سياق متصل أثنى سعادة الشيخ جبر بن حمد أل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران، على استضافة الكلية للمنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج «ترينر» المتقدم، التي سيحظى بالأهمية والمكانة المرموقة. مؤكداً على أن هذا الحدث العالمي سيمنح الكلية سمعة أكاديمية وثقلاً معرفياً واعترافاً أكاديمياً قل أن تحظى به نظيراتها من كليات وهيئات الطيران في الدول النامية.وقال سعادته: بوصفنا عضواً رئيسياً في برنامج المنظمة العالمية للطيران المدني TRAINAIRPLUS 2018 فإننا نشعر بالفخر والسرور باعتبارنا المضيف الرسمي للمنتدى، ويأتي هذا الحدث متماشياً مع مهمة كلية قطر لعلوم الطيران بتنمية وتطوير رأس المال البشري في قطاع النقل الجوي في دولة قطر ودول الإقليم.وأضاف: كذلك فإننا نتطلع مع شركائنا في التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة العالمية للطيران المدني إلى الترحيب بكم في قطر لما يبشّر بأنه سيكون حدثاً ممتعاً وشيقاً ومحفّزاً لقدرات الفكر، وتابع قائلاً: نحن نتطلع قدماً إلى استقبالكم قريباً في الدوحة.ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة فانج ليو، الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني: إن هذا الحدث سيوفّر مناخاً عالمياً من النقاش للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للطيران المدني والتي ستجتمع مع المنظمات المتخصصة بالتدريب على الطيران للبناء وتكوين فرص جديدة من الشراكة العالمية في مجال تدريب الطيران وفي نفس الوقت لزيادة معرفتهم ووعيهم بالأولويات الرئيسية لبناء القدرات والمهارات على المدى القريب والبعيد في مجال النقل الجوي العالمي.وأوضحت أن موضوع المنتدى هذا العام سيركز على بناء قاعدة تبادل المعلومات الخاصة بمجال التدريب على الطيران، وقالت: يشير هذا في عالمنا الحاضر الذي يتسم بوفرة المعلومات فينبغي أن يتم تنظيم وإدارة البيانات التي يتم تجميعها من خلال عدة مصادر متعدّدة تدار بطريقة مترابطة وعملية ومنسّقة ومتماسكة وذلك من أجل إيجاد معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة أو تبادل المعلومات.وأضافت: في مجال التدريب على الطيران المدني، فإنه من المهم أن نكون قادرين على تحديد المعلومات المناسبة التي تسمح لنا بتوفير الحلول المثلى في تدريب الطيران لكل من الأفراد والمجموعات.وبيّنت الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني أن المنتدى هذا العام سيعمل أيضاً على اكتشاف سبل التوسع في الطرق والأساليب الإدارية لقادة مراكز التدريب لممارسة صنع القرار الفعّال الذي سيؤدي إلى تحسين عملياتها والتأكد من أنها مبنية على خطط التدريب التي تستهدف تلبية احتياجاتها.وأوضحت أن المتحدّثين في المؤتمر سيتناولون كذلك بعض التحديات والحلول والأدوات التي تساعد المنظمات على تعزيز وقيادة عمليات وإجراءات التغيير الفعّالة لهذه الإدارات.وأشارت إلى أن المنتدى مفتوح لأعضاء برنامج TRAINAIR PLUS، وجميع الشركاء في صناعة الطيران، والمؤسسات الأكاديمية. وبيّنت سعادتها أن هذا الحدث الهام سيوفر لأعضاء المنتدى اكتشاف برامج مستقبلية جديدة والاطلاع على الفوائد المرجوة منها وكذلك تطوير الفرص التجارية الجديدة، والترويج لمنظماتهم الإدارية ومنتجاتهم. وقالت: إننا نرحّب بكم في هذا المنتدى ونتطلع لمقابلتكم في الدوحة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «ترينر» المتقدم هو عبارة عن شبكة تدريب دولية تعاونية تضم أكثر من 90 مركزاً ومؤسسة تدريبية متخصّصة في أكثر من 70 بلداً عضواً في منظمة إيكاو. ويهدف البرنامج إلى دعم الدول الأعضاء به في جهود ومبادرات تطوير ومشاركة مواد تدريبية عالية الجودة، وقائمة على الكفاءة.ويأتي ذلك في إطار دعم تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة للموارد البشرية في ضوء قرار الجمعية العامة لمنظمة إيكاو A38-12، المحلق D، الخاص بموظفي الطيران أصحاب الخبرة والكفاءة.

اقرأ المزيد