رجوع

الدوحة – (18/11/2019)

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة مواني قطر، اليوم على توقيع اتفاقية لخدمات الحاويات بين شركة مواني قطر وشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "أم أس سي".

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "أم أس سي" بدء من يناير 2020 باستخدام ميناء حمد كميناء محوري إقليمي لإدارة عمليات المسافنة (نقل وإعادة شحن السفن) لما يصل إلى 150 ألف حاوية نمطية سنويا تنموا إلى مليون حاوية نمطية سنويا بحلول 2023.

وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: يأتي توقيع الاتفاقية بين مواني قطر وشركة "أم أس سي" في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، حيث تعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.

وأضاف سعادته: كما تعزز الاتفاقية تنافسية دولة قطر وميناء حمد على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي حيث تساهم في استقطاب المزيد من حاويات المسافنة فضلاً عن تشجيع المزيد من الخطوط الملاحية العالمية على إضافة ميناء حمد إلى خطوطها الإقليمية وتوقيع اتفاقيات مماثلة في المستقبل، وخاصة أن ميناء حمد رغم عمره القصير استطاع أن يحتل مكانة متميزة بين موانئ المنطقة في حجم مناولة الحاويات والبضائع، وتعتبر نسبة زيادة معدل التداول السنوي لميناء حمد من أعلى المعدلات بالمقارنة مع الموانئ المجاورة كذلك يعد ميناء حمد ثاني أكبر ميناء في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية بمعدل "7.5" مليون حاوية سنوياً.

وتعليقا على الاتفاقية قال الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر: نحن سعداء بهذه الاتفاقية مع شركة البحر الابيض المتوسط للنقل البحري "أم أس سي" والتي تشكل بداية هامة لتحقيق أهدافنا الرامية لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري اقليمي نابض في المنطقة. موضحا أن الاتفاقية تنص على أن يكون ميناء حمد محطة العبور التي يتم من خلالها نقل وشحن وتفريغ الحاويات أو البضائع التابعة لـ شركة "أم أس سي" اقليميا والتي تكون وجهتها الأخيرة إلى ميناء آخر خارج دولة قطر.

وأضاف الخنجي: تساهم الاتفاقية في تحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات وإمكانات ميناء حمد المتطوّرة حيث تعزز عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الميناء، كما تساهم في تحقيق الاستفادة من المميزات التفاضلية لموقع دولة قطر الاستراتيجي على المسارات التجارة البحرية الدولية وتعزيز مكانة ودور ميناء حمد في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.