رجوع

الدوحة –

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بشأن تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ صيانة وإدارة مشاريع الطرق.

وتأتي هذه المذكرة في إطار رفع مستوى التنسيق المشترك وتوحيد الجهود المبذولة وتعزيز التعاون البناء بين الطرفين، لتوفير منظومة نقل آمنة ومتكاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ضمن المهام والاختصاصات المناطة بالجانبين. بهدف تطوير وإدارة مشاريع النقل والمواصلات كمنظومة متكاملة ومتوائمة مع وسائط النقل الأخرى بشكل فاعل واقتصادي وآمن وصديق للبيئة، وبما يلبي احتياجات دولة قطر من النقل والمواصلات، ويتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، ورؤية قطر الوطنية (2030).

وقع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة.

وتعمل المذكرة على تحديد وتوضيح الأدوار والمهام والمسؤوليات بين الجانبين وذلك استناداً للقرارات الأميرية، وتجنباً للازدواجية والحد من الاختصاصات المتداخلة، وذلك من خلال تفعيل آلية عمل مشتركة لتخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشاريع الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق بالدولة وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتفعيل آلية استلام أصول الطرق بعد تنفيذ مشاريع الطرق من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.

بالإضافة إلى تفعيل آلية عمل مشتركة بشأن وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لبرامج صيانة وإدارة مشاريع وشبكات الطرق، والتنسيق في حلّ الشكاوى من قبل الجمهور، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وتنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من إمكانياتهما في المجالات المشتركة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر.

فضلاً عن تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا لدعم جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية (2030) في هذا المجال، وتحقيق المنافع المتبادلة والخدمات والخبرات التي يستطيع كل طرف تقديمها للطرف الآخر.

وتجدر الإشارة إلى أن شؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات يقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية وحوكمة منظومة النقل البري، وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية (2030).

وتقوم هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً للتوصيات المرفوعة من وزارة المواصلات والاتصالات، وما تتضمنه من خطط شاملة ودراسات استراتيجية وتصاميم مبدئية وأولويات وتوصيات وتقارير وأبحاث وما شابهها.

وإبرام هذه المذكرة يأتي حرصاً من الطرفين على تنسيق الأعمال ذات العلاقة، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بشأن تخطيط، وتصميم، وتنفيذ، وصيانة مشاريع الطرق بدولة قطر.