رجوع

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل (استراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، بمشاركة كل من وزارة المالية، وغرفة قطر، وبنك قطر الوطني (QNB)، ورابطة رجال الأعمال القطريين.

وأكد الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات في بداية أعمال الورشة أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

كما تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه.

وأضاف: ان وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. كما أوضح أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل هذه هو توضيح الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات لتكون قادرة على تنفيذ مشاريع مشاركة القطاع الخاص وعرضها على أكبر مجموعة من الجهات المعنية والاطراف ذات الصلة، وفي الوقت نفسه ضمان أن المشروعات التي تضيف قيمة حقيقية إلى تطوير دولة قطر هي فقط التي يتم اعتمادها دون غيرها.

وقال: ونظرًا لاقتراب انتهاء عدد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، فمن المهم الانتقال من "مفهوم إنشاء وتسليم المشروع" إلى "مراحل دورة حياة المشروع الكاملة". وأضاف مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات: حان الوقت لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص لتشمل جميع المشاريع الحكومية المؤهلة، وعلى وجه الخصوص مشاريع قطاع النقل والمواصلات المناسبة لهذه الشراكة. موضحا أنه من المنطقي جداً البدء بمشاريع صغيرة إلى متوسطة حتى يكون هناك مجال لاختبار ردة فعل السوق والتعلم والتحسين والتطوير مستقبلاً، حيث ان توفر بيئة وإطار قانوني وتنظيمي أمر بالغ الأهمية لنجاح هذا التوجه، ولهذا يتم بذل مختلف الجهود من جميع الطراف ذات الصلة في إطار تطوير بيئة قانونية مناسبة تدعم استراتيجية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تهدف من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلى دعم وتحفيز وتمكين وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة المتعلقة بالنقل والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق القيمة مقابل المال من خلال التحديد المناسب لنطاق المشاريع الخاضعة لمنظومة مشاركة القطاع الخاص. فضلا عن ضمان المنافسة بين الشركات عبر شفافية طرح المشروع على القطاع الخاص وتقييم الفائدة الأعلى العائدة على الدولة بحيث لا يشترط ان تكون الفائدة مالية بشكل حصري.

كما تهدف الوزارة أيضا الى تحقيق التخصيص الأمثل للمخاطر المختلفة، وإسنادها الى الطرف الأكثر قدرة على إدارتها، بالإضافة إلى تحقيق الفوائد المتعلقة بالقدر الأكبر على تأمين ميزانية بعض المشاريع من خلال استثمارات القطاع الخاص وصولاً الى منظومة شاملة يحدد فيها المشاريع التي يجب على الدولة أن تدعمها من غيرها، فضلا عن تحقيق الكفاءة في تسليم وإدارة وتشغيل المشروع من قبل القطاع الخاص تحقيقاً للجدوى الاقتصادية.

وتغطي استراتيجية مشاركة القطاع الخاص جميع القطاعات الأساسية والفرعية لقطاع النقل والمواصلات، حيث أصدرت هذه الاستراتيجية تقييمًا  لجاهزية القطاع في قطر لاعتماد منظومة مشاركة القطاع الخاص، كما قامت بدراسة مشاريع النقل والمواصلات الحالية والتي ستقوم الوزارة بطرحها قريباً من أجل معرفة مدى ملاءمتها لمنظومة مشاركة القطاع الخاص، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي إصدار "دليل مشاركة القطاع الخاص (PSP)"، الذي يوفر إطاراً ومفهوماً تأهيل وهيكلة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات.

وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة عدة مشاريع محتملة لمشاركة القطاع الخاص، منها على سبيل المثال لا الحصر:

مشروع الحافلات الكهربائية

من المخطط أن يتم دمج نظام المترو في قطر مع خدمات حافلات التغذية لزيادة الطلب على استخدام المترو، ومن المرجح أن يكون الاعتماد على نظام حافلات تغذية كهربائية لما له من العديد من المزايا التشغيلية الاقتصادية والايجابيات البيئية التي تنعكس على صحة الإنسان. وتقوم وزارة المواصلات والاتصالات حاليًا بإجراء تجارب قياسية للحافلات الكهربائية لاختبار كفاءة وأداء هذه الحافلات في الظروف المناخية لدولة قطر، ولقد حصلت الوزارة على نتائج إيجابية حتى الآن، وسيتم إجراء المزيد من الدراسات لضمان جدوى نظام حافلات التغذية الكهربائية قبل البدء في إجراءات عرض المشروع على القطاع الخاص.

بعض مشاريع البنية التحتية للنقل العام

وهي عبارة عن مشاريع إنشاء 18 ثمانية عشر موقع موزعة على انحاء الدولة مكونة من مستودعات حافلات رئيسية ومحطات حافلات نقل عام ومحطات التاكسي المائي حيث تمثل بمجملها برنامج البنية التحتية للنقل العام الذي سيعمل كمنظومة متكاملة كفؤة لدعم قطاع النقل العام بمختلف وسائطه في الدولة. وتقوم الوزارة حاليا بتقييم ومراجعة ملائمة بعض هذه المشاريع بالتعاون مع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ليتم عرضها على القطاع الخاص.

مشروع تشييد مواقف ذكية لحافلات النقل العام

مشروع تشييد مواقف ذكية لحافلات النقل العام وحقوق استغلال الأصول لأغراض الدعاية والاعلان (حوالي 3000 موقف ذكي)

تطوير مركز الخليج الغربي

ترغب وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير محطة للحافلات في الخليج الغربي على قطعة أرض محددة، والنظر في مشاركة القطاع الخاص في فرص التطوير الأخرى للأرض.

عمليات تشغيل التاكسي المائي

تعتزم وزارة المواصلات والاتصالات بدء تشغيل خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط. وتؤمن الوزارة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة عمليات خدمات العبارات على المدى البعيد.

وفي سياق متصل قال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الحكومية واللجان في غرفة قطر خلال ورشة العمل: تعرب الغرفة عن شكرها لكافة الجهات الداعمة للقطاع الخاص والتي تؤمن بدوره الرائد في التنمية المستدامة وبقدرته على المشاركة الإيجابية مع القطاع العام لما فيه الفائدة لاقتصادنا الوطني

وأضاف: لقد برهن القطاع الخاص القطري انه قوي ومؤهل لهذه المشاركة خاصة بعدما أثبت كفاءته خلال الحصار المفروض على الدول منذ عام ونصف وساهم في تأسيس الكثير من الشركات والمصانع وظهرت قطاعات جديدة زادت من وتيرة الإنتاج المحلي، موضحا أن القطاع الخاص مؤهل لشراكة فاعلة مع القطاع العام خاصة بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في المجالات التي عمل بها.

وقال: ان مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الخاصة بالنقل والمواصلات تحفزه لمزيد من الاستثمارات ولا سيما وان هناك توجه لدى كثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين للدخول في قطاعات استثمارية جديدة بعد النجاح الذي حققته في مجال التصنيع والزراعة.

وأضاف: أن غرفة قطر تعرب عن شكرها العميق لوزارة المواصلات والاتصالات التي حرصت على إصدار دليل شامل يبيّن كيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات والسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري والجوي مما يؤكد أن استراتيجية الوزارة تعكس رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص مما يجعله رافداً أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل قالت سارة عبد الله نائب المدير العام في رابطة رجال الأعمال القطريين: أن الرابطة تتقدم بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات على حرصها الشديد على تطبيق توصيات القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بتقديمها دليل يسهل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال مما يجعله رافداً اساسياً في الاقتصاد الوطني واشراكه في النهضة التنموية لدولة قطر.

وأضافت: كلنا ثقة في رابطة رجال الاعمال القطريين أن النجاحات التي حققها القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل والمواصلات السابقة والحالية ستتعزز مع صدور قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص العام المقبل وسيدفع الشركات المحلية لمزيد من النجاحات على ضوء حزمة القوانين والتشريعات التي توطد تلك العلاقة وتعمل على توطين رأس المال المالي، ودفع رواد الأعمال القطريين نحو الاستثمار في الخدمات المساندة لمشاريع النقل والمواصلات

وخلال كلمته أكد إسماعيل العمادي رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك قطر الوطني (QNB): أن بنك قطر الوطني سيكون داعم رئيسي لشركات القطاع الخاص في مجال مشاريع النقل والمواصلات بكافة القطاعات سواء كان بري أو بحري أو جوي، وقدم أمثلة متعددة لدعم البنك للشركات الوطنية في مجال مشاريع النقل.