رجوع

الدوحة – 

تعلن الوزارة عن بدء تنفيذ مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة على أن يتم الانتهاء منه وإنجازه خلال 18 شهرا. وكانت الوزارة قد أوكلت إلى الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) تنفيذ المشروع والتي باشرت العمل به بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

ويأتي هذا المشروع، ضمن استراتيجية الوزارة في تخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، لتوفير نحو 1000 موقف وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في مرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وبالتنسيق المباشر مع وزارة البلدية والبيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية صاحبة الاختصاص في مرافئ الدولة.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري والمشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن المشروع يعد من الحلول الجيدة والسليمة لتوفير مواقف لملاك تلك المراكب، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد المراكب التي قامت الوزارة بتسجيلها.

وأضاف: يهدف المشروع إلى تنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في مواقف حديثة يتم إنشائها بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب ملاك المراكب، بما يحفظها بشكل آمن وبعيد عن المخاطر في حالات العواصف وهبوب الرياح، فضلا عن دعم القطاع الخاص بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتسهيل عملية التنزيل والسحب الخاصة بتلك المراكب، والحفاظ على الممتلكات الخاصة للأفراد.

موضحا أن أهم مزايا المشروع تتمثل في التوظيف الأمثل لإمكانيات المرافئ والمنشآت الحالية لتقليل التكلفة، ومراعاة المعايير البيئية والاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد أفضل المعايير العالمية في مراحل التصميم والتنفيذ.

مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أوكلت تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لما تمتلكه هذه الشركة الرائدة من خبرات وقدرات في تطوير الموانئ البحرية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

مبينا أن عدد المواقف في مرافئ الدولة موزعة على 436 موقف في مرفأ الوكرة، و324 موقف في مرفأ الرويس، و200 موقف في مرفأ الخور، و28 موقف في مرفأ الذخيرة، موضحا أن تخطيط تلك المواقف تم فيه مراعاة اختلاف أحجام المراكب، مما سيساعد على اتساع الموقف الواحد لأكثر من مركب. مؤكدا على أن تخطيط المشروع تم فيه مراعاة التوسع في عدد المواقف مستقبلا.

ومن جانبه قال السيد حمد مرشد المريخي رئيس قسم موانئ الصيد البحرية في وزارة البلدية والبيئة: يساهم هذا المشروع في خدمة شريحة كبيرة من ملاك المراكب الخاصة، كما أنه سيساعد في تخفيف العبء على موانئ الصيد.

موضحا أنه بعد الانتهاء من إنجاز المشروع سيتم إخلاء موانئ الصيد الحالية من المراكب الخاصة، وترتيب المواقف وإعادة توزيعها وتقديم الخدمات المطلوبة في موانئ الصيد، مما سيساعد في تحقيق رغبة الصيادين بأن تقتصر موانئ الصيد على السفن والقوارب الحاصلة على ترخيص من قبل إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.

وأكد المريخي أن التصميم الخاص بالمشروع قد تم فيه مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئة بهدف الحفاظ على البيئة والثروات المائية الحية. مشيرا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب المراكب الخاصة لن يكون في مرفئ السفن والقوارب الخاصة بالصيادين وإنما على محاذاتها. مشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.

وفي ذات السياق قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر): يجسد مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة أحد أهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر حيث روعي في انطلاقته أن يكون للقطاع الخاص دور هام في تنفيذه وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للارتقاء بدور هذا القطاع الهام وتعزيز مساهمته في المشاريع التنموية.

وأضاف: لقد تم اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع من قبل الجهات أصحاب المصلحة ويجري العمل على إنجاز المشروع بالكامل في سنة ونصف تقريبا، حيث سيتم إنجاز مواقف مرفأ الذخيرة بالكامل وتسليمها في 10 شهور، بينما سيتم إنجاز وتسليم مواقف مرفأ الخور في 14 شهرا، ومواقف مرافئ الوكرة والرويس في 18 شهراً.

موضحا أن الأعمال الإنشائية في كل مرفأ من المرافئ الأربعة المذكورة ستشمل إنشاء مواقف للمراكب حتى طول 22 مترا، ومواقف للطرادات حتى 10 أمتار، وبناء مصدات للأمواج وذلك باستخدام مواد مستدامة مقاومة تتميز بفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو هذه المراكب وسلامتها وحفظها من المخاطر في جميع الظروف.

وفيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها أشار الخالدي إلى أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت أن يكون المشروع صديقا للبيئة من خلال استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية وعدم تأثرها بالأعمال الإنشائية.