رجوع

تم تشكيل وزارة الداخلية عام 1970، لتباشر منذ ذلك الحين اختصاصاتها ومهامها بتوفير الطمأنينة والأمن، وتنظيم قوات الشرطة بما يضمن صيانة أمن الوطن والمحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع وقوع الجرائم والعمل على كشف ما يقع منها، بالإضافة إلى معالجة الشؤون المتعلقة بالجنسية وإصدار وثائق السفر وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد وتنظيم السجون.

ومواكبةً للنهضة الشاملة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة، زادت وزارة الداخلية من تعاونها وشراكتها مع مختلف الجهات الحكومية ورؤساء الجاليات لتطوير خدماتها، في سبيل تلبية الطلب المتزايد للحصول على الدعم الفني والمعدات والأفراد، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور لتوفير المزيد من الأمن والاستقرار للمجتمع القطري والعدد المتزايد لسكان الدولة.

 

التحول الرقمي في وزارة الداخلية

يحقق تحول الداخلية إلى وزارة رقمية والعمل عبر الخدمات الرقمية مجموعة من الأهداف المهمة التي لا تقتصر على تسهيل إنجاز معاملات الأفراد والشركات بشكل سريع فحسب، بل تمتد أيضًا للمساهمة في الحفاظ على السرية التامة للمعلومات والبيانات. كما يساعد هذا التحول في تحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة بالوزارة، ويعزز من علاقتها مع الجهات الحكومية الأخرى، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك كله، يساهم برنامج التحول إلى وزارة رقمية في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك في الوزارة، وهو ما تركز عليه استراتيجية وزارة الداخلية 2011-2016، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، بما في ذلك الأفراد، والحد من هدر الوقت والقوى البشرية المستهلكة بتنفيذ خدمات إدارية، في الوقت الذي يمكن الاستفادة من هذه القوى بشكل أفضل في مواقع أخرى.

 

التحديات

يستدعي الانتقال من بيئة عمل تستند بالكامل إلى وثائق مطبوعة إلى الخدمات الرقمية الكثير من الجهد والقدرة الكبيرة على التكيف، خاصة بالنسبة لوزارة الداخلية، بما لديها من متطلبات إضافية تتعلق بالأمن والسرية. يُضاف إلى ذلك وجود كم هائل من الوثائق التي تراكمت منذ إنشاء الوزارة، والتي غالبًا ما يتطلب العمل الرجوع إليها وإبقاءها متاحة لجميع الإدارات في جميع الأوقات.

أما التحدي الكبير الثاني فيتمثل في كسب ثقة المتعاملين وارتياحهم للعمل وفق الإجراءات وأساليب العمل الجديدة، إلى جانب تأمين الانتقال السلس بتحويل الوثائق المطبوعة الموجودة إلى صيغة رقمية، من دون التسبب بأي تأخير في تدفق المعلومات وتقديم الخدمات المتاحة حاليًا للعملاء.

 

الجهود المبذولة

في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتخطي تلك التحديات وتأمين التحول الكامل إلى بيئة عمل "خضراء"، أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية نظام الخدمات الالكترونية، بالتعاون مع الإدارات المعنية داخل الوزارة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار استراتيجية حكومة قطر الرقمية الرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات، ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، وبما يخدم أهداف الاستراتيجية. فمن خلال إنشاء صفحة الكترونية سهلة الاستخدام، يُتاح للوزارة تحقيق أكبر قدر من التفاعل وتوفير خدمات للجمهور ضمن بيئة آمنة وعالية التقنية.

كما تفيد جهود الحد من الأعمال الورقية واستبدالها بالخدمات الرقمية في توفير استهلاك الورق والتقليل من استخدام المركبات المطلوبة لنقل الملفات الإدارية من وإلى مختلف إدارات وزارة الداخلية.

 

النتائج

بدأ العمل بهذا المشروع الطموح في عام 2011، بالتزامن مع جهود وزارة الداخلية لتحديد الخدمات ذات الأولوية التي يمكن أن تستفيد من توفيرها عبر الانترنت، وتلك التي تتطلب الرقمنة. ويجري العمل على الأتمتة وتطوير الخدمات الرقمية فيما يستمر العمل بالنظام المعمول به حاليًا، وذلك بهدف ضمان عمل جميع الخدمات بشكل متزامن ومن دون انقطاع في تقديم الخدمات التي يتم توفيرها في الوقت الراهن.

وتُتاح الخدمات الرقمية أمام الجمهور عبر 3 قنوات ذكية، هي الخدمات الرقمية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمات مطراش 2، ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المجمعات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى خيار زيارة أقسام وزارة الداخلية الذي لا يزال متاحًا للمراجعين.

وتم إطلاق نظام خدمات مطراش 2 في عام 2012، ليقدم أكثر من 40 خدمة، تلى ذلك تطوير الموقع الالكتروني للوزارة ليقدم العدد نفسه من الخدمات.

وتتطلب الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتوفرة للجمهور التسجيل باستخدام البطاقة الشخصية الذكية، أو من خلال الاشتراك في مطراش 2 عبر الهاتف الجوال. ويمكن لأي شركة أو فرد يحمل بطاقة شخصية ذكية الاستفادة من الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية لتقديم أي طلب أو الاطلاع عليه أو متابعته، سواء كان الطلب شخصيًا أو لأحد الموظفين أو المقيمين والزوار الذين على كفالته.

وبحلول ديسمبر 2015، تم تحويل 90% من الإجراءات الداخلية بالوزارة إلى الشكل الآلي الكامل، وتم الاستغناء عن أساليب العمل القديمة، على أن يتم إنجاز كامل المشروع خلال عام 2016.

 

قصة النجاح بالأرقام

• نجح المشروع في توفير 90% من وقت وجهد الجمهور، كما حافظ على وقت وجهد 50% من عاملي وزارة الداخلية منذ انطلاقه حتى اليوم.
• تم تحويل نحو 266 خدمة داخلية في الوزارة إلى خدمات رقمية بلا ورق.
• تم إطلاق 18 خدمة رقمية منها مؤخرًا.
• يتم إنجاز أكثر من 5000 عملية رقمية يوميًا من قبل الجمهور من دون الحاجة للحضور شخصيًا إلى أي مركز تابع لوزارة الداخلية.
• شهد عام 2015 إنجاز نحو 16934 طلبًا إلكترونيًا، وتتنوع تلك الطلبات التي تربط العديد من القطاعات بين طلبات صيانة وأجهزة ومعدات إلى طلبات هواتف وأنظمة تقنية وغيرها من الأجهزة.
• تقوم الوزارة بتحويل جميع الوثائق الورقية لديها إلى وثائق آلية الكترونية، حيث تم حتى الآن تحويل ما يقرب من 80 مليون وثيقة إلى وثائق آلية.