رجوع

الدوحة –

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مذكرة تعاون مع جامعة قطر متمثلة في كلية الهندسة؛ لتعزيز وتوطيد التعاون بالمجال العلمي والتقني والبحثي في قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات لدى الطرفين في تطوير وتدريب المهارات والكوادر البشرية تنفيذًا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية "2030"، واستراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022).

وقَّع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، المهندس حمد عيسى عبد الله المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري، وعن جامعة قطر، الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة.

وتنُصُّ المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات والبيانات التي تهم وزارة المواصلات والاتصالات ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال تخطيط وتصميم وتطوير مشاريع الطرق والنقل البري، وهندسة المرور وسلامة الطرق، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع النقل البري والنقل العام والمواصلات، فضلاً عن إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والمواصلات.

وبموجب المذكَّرة سيتم إعداد برامج وورش عمل للتدريب العملي للمختصين بالوزارة ولطلاب جامعة قطر للمواضيع ذات العلاقة بقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة والسلامة المرورية.

كما ستُتيح المذكَّرة للمنتسبين في وزارة المواصلات والاتصالات الذين يستوفون متطلبات برامج الماجستير أو الدكتوراه في جامعة قطر أن يقوموا بمتابعة دراستهم مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية حول الموضوعات ذات الصلة وفقاً لقواعد وإجراءات جامعة قطر.

وتعليقاً، على المذكرة قال السيد المهندس حمد عيسى عبد الله: "إنَّ وزارة المواصلات والاتصالات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل مع المؤسسات التعليمية وخاصة جامعة قطر لموائمة مخرجاتها مع احتياجات قطاع المواصلات والنقل البري، ولرفع تنافسية هذا القطاع في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كل المجالات".

وأضاف: "إنَّ هذه المذكرة ستتيح المجال الواسع للعمل مع جامعة قطر على إعداد مشاريع ودراسات واستراتيجيات متعددة تسهم في تطوير شؤون النقل البري وخاصة النقل البري الدولي". مؤكداً على حرص الوزارة في تعزيز العمل مع جامعة قطر بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي في كافة الأمور التي تخص قطاع النقل البري والمواصلات.

ومن جانبه قال الدكتور خالد كمال ناجي: "تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الوزارة".

وأضاف: "وتؤكد هذه المذكرة التي وقعت اليوم على سعي كلية الهندسة المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المواصلات تحديداً وباقي القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة".

وأوضح  أنَّ مجالات التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات تتنوع وتتعدَّد من خلال هذه المذكرة لتشمل آفاقاً عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية والخدمات الاستشارية، بالإضافة لورش العمل والدورات المتخصصة والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والتدريب الصيفي للطلبة، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والزيارات الميدانية، وغيرها، كما تأتي مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علماً بأنَّ الكلية تتواصل مع الشركاء في القطاع الصناعي ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر".