رجوع

الدوحة-

اختتمت في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد فعاليات الدورة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمشاركة أكثر من 30 موظفا من وزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة.

وقام كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بتكريم المشاركين في الدورة التي استمرت أربعة أيام.

وتناولت الدورة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالأحكام القانونية الخاصة بالمناقصات والمزايدات الواردة في القانون وبهدف الحفاظ على المال العام.

كما هدفت إلى تزويد المشاركين بكل الأدوات اللازمة لمكافحة الفساد في العقود الإدارية واستعراض بعض النماذج والوقائع التي عرضت أمام المحاكم في هذه المجال.

كما تناولت فعاليات الدورة عدة محاور تعلقت بالقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام والإطار القانوني الدولي في هذا المجال والذي يتمثل في اتفاقية مكافحة الفساد وخاصة المادة التاسعة منها.

وشملت التدريبات تعريفا بكل مراحل إجراء المناقصات والمزايدات والقواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتريات الحكومية ثم الإجراءات المالية إلى جانب الجرائم الجنائية المتعلقة بمخالفة قواعد المشتريات الحكومية.

وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على أهمية هذه الدورة الأولى من نوعها والتي عملت على تطوير فكر الموظفين حول آليات الشراء وإرساء المناقصات بدون ارتكاب المخالفات، مشيرا إلى أن المخالفات وإن وجدت فهي تكون بدون قصد نظرا لعدم إلمام الموظف بها ولذلك كانت الدورة تهدف إلى تفادي مثل هذه المخالفات.

وقال سعادته إن هذه الدورة تضع اللبنة الأولى لكي تكون المناقصات العامة جزءا من الحكومة الالكترونية في المستقبل وذلك في مجال طرح المناقصات العامة في أطر قانونية وتشريعية.

من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن مركز حكم القانون الذي نظم الدورة هدف منذ اليوم من إنشائه إلى دعم القطاعين المحلي والدولي ومساعدتهما في قضايا الحوكمة ودور القانون وقضايا محاربة الفساد واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في هذا الصدد .

وأوضح أنها ركزت على موضوع المزايدات والمشتريات في القانون القطري والدولي وكيف تكون والطرق القانونية التي يجب اتباعها والطرق المحاسبية لتجنبها وعدم الوقوع في أي شبهة فساد في مجال المناقصات والمشتريات الحكومية.

ويشار إلى أن الدورة قدمها عدد من المدربين من الأمم المتحدة وجامعة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد والنيابة العامة.

ويعتزم مركز حكم القانون تقديم مثل هذه الدورات لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعى والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد.