الدوحة – قطر –
شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2017 في مقر الوزارة، على توقيع عقد بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد وشركة هندسة الجابر، لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري.
وسيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتار تقريبا (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي. كما سيضم المشروع صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
كما سيحتوي المشروع على منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية.
وستعمل هذه المرافق المتطورة كمحطة مستقلة بكامل طاقتها وسيتم تخصيص 500 متر من رصيف الميناء للرسو وتفريغ السفن الخاصة بهذا المشروع.
وبموجب العقد سيتم تطوير وإنشاء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي وتجهيزها بالتعاون مع استشاريين دوليين وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية للتصنيع والجودة. مثل شركة "إيبرو" الألمانية، و "بورت" العالمية، وهما من الشركات العالمية العريقة في مجال تصميم المرافئ العالمية والتخزين.
كما سيتم العمل مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتخزين المواد الغذائية، مثل شركة "بوهلر" وهي شركة ألمانية سويسرية رائدة عالميا في مجال الصناعات الغذائية، وشركة "بي آي أيي"، وهي شركة المانية تعتبر الأولى عالميا في تصميم وإنشاء مصانع السكر الخام وتعبئته وتخزينه، وشركة " سي دوت إم بي" وهي شركة إيطالية عالمية متخصصة بصناعة معامل تكرير وتعليب وتخزين الزيوت النباتية.
وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: تعتبر دولة قطر قضية المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي، ويأتي هذا المشروع انطلاقًا من حكمة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ونظرته الثاقبة بأهمية قضية المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في استراتيجيات وخطط الدولة والحكومة وعلى رأس أولوياتها. والمتابعة الحثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكد سعادته أن قطر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي وتوسعت في استثماراتها بهذا الخصوص في العديد من بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا التوسع سيجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي خلال السنوات المقبلة مهما شهدت من ظروف.
وبين سعادته إن مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد سيوفر مخزون لــ"3" مليون نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزنها، مضيفا أنه سيتم تشييد المشروع وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية، وسيوفر قدرة عالية لعمليات التخزين والتعبئة والنقل والمناولة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.
وقال سعادته: بالإضافة إلى ما يحققه هذا المشروع الاستراتيجي، للمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي فإنه يأتي أيضا في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، لتعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة، وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله رافداً للاقتصاد الوطني.
من جهته قال السيد محمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر: نتوجه بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات ولجنة تسيير مشروع الميناء الجديد على ثقتهم في شركة هندسة الجابر لتصميم وتشييد مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي.
وأضاف: وكشركة قطرية، نحن فخورون باختيارنا لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لدولة قطر. وستوفر مجموعة شركات الجابر الدعم الكامل لفريق تنفيذ المشروع للتأكد من الالتزام الكامل بأعلى المواصفات وإنجاز المشروع حسب الجدول المحدد.
وقع الاتفاقية كلا من السيد ميسر القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد، والسيد أسامة حديد الرئيس التنفيذي لشركة الجابر الهندسية.
وحضر حفل التوقيع كلا من سعادة السيد إتيان تيفوز سفير سويسرا لدى الدولة، وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.