رجوع

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نظم مصرف قطر المركز، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت عنوان "الحماية الإلكترونية".

والقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أوضح فيها، ماتم إنجازه في وزارة المواصلات والاتصالات فيما يخص استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات، بالإضافة إلى النسب المنجزة في وصول فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجمهور والمؤسسات الاقتصادية.

فيمايلي نص كلمة سعادته

 

معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر آل ثاني،

       رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،،

أصحاب السعادة،،

الحضور الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك أن التقنيات الرقمية مهمة جداً لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع.

وبفضل الدعم اللامتناهي من القيادة الحكمية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه،، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء،، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة.

علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن نشهد مستقبلاً زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر.

كما أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت.

وتبلغ نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%.

وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.

 

 الحضور الكرام،،

إن الجميع هنا يدرك جيداً أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضاً على بعض المخاطر.  فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة.

فالجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت،،، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمراً غير مقبول. فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة ساهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية.

وقد تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة.

ومن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، إطلاق استراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.

وتحقيقا لأهداف هذه الاستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع (إنشاء المختبر الوطني للفحص)، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في (الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة)، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالاً للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني.

 كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.

ونحن الآن في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.

 

السادة الحضور

إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص سوياً لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت.

وفي الختام أود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

وأتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تساهم في تعزيز الحماية الإلكترونية لمؤسسات الدولة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،