رجوع

الدوحة - قطر

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، عن إصدار الوزارة للمبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها ونموذجا يحتذى به في المنطقة العربية، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من دعم الوزارة المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية المحلي.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادته في /منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2018/، والذي نظمته الوزارة اليوم وناقش أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم، بمشاركة ما يزيد على 12 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية من شركات بارزة في مقدمتها شركة "غوغل" و"212 كابيتال"، ومؤسسة التجارة الإلكترونية العالمية.

وأكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حالياً على مشروع ابتكاري يهدف لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي، وهو مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية والمقرر إطلاقه نهاية العام الجاري، كما تبذل الوزارة جهدها لخلق شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على توسيع أسواقها والنفاذ إلى أحدث منجزات التكنولوجيا.

ومضى سعادته الى القول، إن العالم يمر بثورةٍ رقمية مثيرة، وفي خضم هذه الثورة أضحت التجارة الإلكترونية أمراً حتمياً ولا غنى عنه على نحو غير مسبوق، والذي يعود لتنامي وعي المستهلكين وتوقعاتهم، وانتشار البرودباند فائق السرعة، وتوفر البنية التحتية المتطورة للإنترنت، والأجهزة النقالة الداعمة للإنترنت، ما أتاح فرصاً اقتصادية عظيمة أمام الحكومات وشركات الأعمال والأفراد، ستكون ذات أثر عميق في كيفية ممارسة الأعمال التجارية فيما بين الشركات بعضها البعض، وكذلك بين الشركات والأفراد المستهلكين.

وأوضح سعادته أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العالمية من الشركات إلى الأفراد بلغ وبحسب إحصائيات، 2.2 تريليون دولار أمريكي، في عام 2017، ومع ذلك فإن المنصات القائمة والجهات الابتكارية لا تكف عن البحث المستمر لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز تجربة المستهلك من خلال تقنيات مثل البلوك تشين، والواقع المعزز، وطرق التوصيل المتقدمة.

وأضاف سعادته "وفي قطر، فقد أظهرت سوق التجارة الإلكترونية نمواً صحيا يتسق مع المعدلات العالمية، إذ يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية الآن بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي. وقد شهد انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين ارتفاعاً ملحوظاً من 14% في عام 2016 إلى 20% في العام الذي تلاه. كما نرى الآن أعداداً متزايدة من الشركات تسعى لتوفير التجارة الإلكترونية محلياً، مع أداء متميز وقوي، وبصفة خاصة، في قطاع الخدمات، وترتفع الوتيرة كلما أصبحت خدمات النقل بالسيارات الخاصة وتوصيل الأغذية وخدمات السيارات المحلية أكثر سهولة وكفاءة."

ولفت سعادته الى أن الجهود المحلية في هذا المجال لها صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017.

ونوه سعادته إلى أنه ومن جانب آخر، فإن المنظومة المحلية للشركات الناشئة تقوم بدورها في ابتداع الحلول الابتكارية للاحتياجات الخاصة والفريدة للمستهلكين في قطر، مؤكداً انه كلما تم تلبية المزيد من تلك الاحتياجات، ازدهرت سوق التجارة الإلكترونية في قطر.

وتابع سعادته قائلاً "إن سقف طموحاتنا لنمو التجارة الالكترونية يتجاوز الوضع الحالي بفضل الآفاق الواسعة التي تتيحها الإمكانات والفرص الكامنة لدينا، حيث تمتلك البلاد العديد من العناصر المفضية إلى خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك توفر بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع سكاني ذي مستويات عالية من الدخل القابل للإنفاق، كما تحتل مراتب متقدمة من منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، حيث بلغت معدلات انتشار الهواتف الذكية أكثر من 94% ومعدلات استخدام الانترنت نحو 100%".

أشار الى انه ينبغي على المنظومة المحلية أن ترتفع إلى مستوى التحديات، وأن توفر ذلك المدى وتلك النوعية من الخدمات المطلوبة لدفع انتشار التجارة الإلكترونية والاستفادة من القدرات والإمكانات الكامنة بالدولة واستثمارها إلى أقصى مدى ممكن.

وأوضح سعادته، ان انتشار التجارة الإلكترونية، يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر مداخل أفضل للشركات للوصول إلى المستهلكين، وتحسن من كفاءة أداء الأعمال التجارية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتعزز الابتكار والتنوع والتنافسية.

من جانبها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، إن الوزارة قامت في عام 2015 بإصدار أول خارطة طريق وطنية للتجارة الإلكترونية على الإطلاق، وتضمنت ثلاثة مستويات متميزة ومختلفة قدمت حلولا ابتكارية مفصلة للمعوقات الموجودة في مجالات التنظيم، وسلسلة الإمدادات، والتحديات ذات الصلة بالدعم في منظومة التجارة الإلكترونية.

ولفتت إلى أنه وبناء على ذلك، قامت الوزارة ومنذ ذلك الحين بتنفيذ عدة مشاريع على النطاق الوطني وحققت نتائج ملموسة، شملت تيسير ودعم أنظمة الدفع الأوتوماتيكية المتمحورة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت العديد من ورش العمل والتي هدفت إلى زيادة تبني التجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات المتعلقة بها، فضلا عن إطلاق أول بوابة معلومات للتجارة الإلكترونية.. إضافة إلى عدد من مسوحات التجارة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة، وإصدار مجموعة من التقارير التي وفرت معلومات قيمة لصانعي القرار في مجال التجارة الإلكترونية.

وأكدت السيدة ريم المنصوري أن الوزارة تضطلع بدور قيادي في المناقشات المحلية حول التجارة الإلكترونية، كما قامت ببناء العديد من الشراكات الاستراتيجية بغرض نشر مبادرات مشتركة لتذليل العقبات أمام تجار التجارة الإلكترونية ومستهلكيها في مجالات رئيسية مثل زيادة منصات الدفع الإلكتروني، ونظم التوصيل، وتسجيل شركات التجارة الإلكترونية. وقالت "لقد كان لتلك الجهود المحلية صداها على الصعيد العالمي والذي تمثل في صعود قطر 15 مرتبة في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وهو ما يعد إقرارا عالميا واعترافا واضحا بالسمعة المشرفة لقطر كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية وأرض خصبة للتكنولوجيا والابتكار".

                   

وتابعت قائلة "إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، بيد أننا لا زلنا نواجه بعض التحديات، إذ أظهرت دراسة حديثة للوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33% فقط مما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهب 67% من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين". وشددت على أنه "بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق، بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70% بحلول سنة 2022. وإذا ما تمكنا من تحقيق ذلك، فستبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لمعاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها شركات التجارة الإلكترونية المحلية الصغيرة والمتوسطة، 6 مليارات دولار أمريكي بحلول 2022".. مؤكدة على أن تحويل هذا الهدف إلى حقيقة ماثلة، هو التحدي المطروح الآن على التجار المحليين".

وحول المبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية التي تم تدشينها خلال المنتدى أكدت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، أن هذه المبادئ توفر إرشادات شاملة من الألف إلى الياء لتجار التجارة الإلكترونية في مجالات عدة بما في ذلك التكنولوجيا وتجربة المستهلك وتصميمات واجهة المستخدم والمواقع الإلكترونية والأمن والشروط والأحكام.. منوهة الى أن هذه الوثائق تمثل دليلا كاملا لأفضل ممارسات التجارة الإلكترونية بغرض تيسير فهمها ومن ثم اتباعها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وناقش المنتدى عددا من أبرز وأهم المواضيع التي تهم الشركات الناشئة وشركات التجارة الالكترونية في دولة قطر حول الأدوات الفاعلة لرواد السوق لكسب ثقة المستهلك، وما يلزم لتأمين استثمار رأس المال المُخاطر، فضلا عن الاتجاهات الناشئة في مجال التجارة الالكترونية.

ومن بين المتحدثين الرئيسين بالمنتدى، السيد محمد كيتيل أوغلو مدير شؤون الصناعات لدى "غوغل" والذي ناقش الاتجاهات الناشئة في التجارة الإلكترونية وسبل تمكين وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية في قطر، فيما استعرض السيد جورجي أبراهام عضو الجمعية الدولية للتجارة الالكترونية مستقبل التسوق عبر الانترنت واستشراف تجربة تسوق المستهلكين في عام 2020 وما بعده، فيما تحدثت السيدة جوكسو توجاي بلال رئيسة تجربة العملاء لدى موقع /Hepsiburada.com / وهو منصة للتجارة الالكترونية في تركيا، عن تجربة نجاح تلك المنصة الملقبة بأمازون التركية.

وتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ركزت الجلسة الأولى والتي عقدت تحت عنوان "الثقة في التجارة الالكترونية" على التأثير الإيجابي لعلامة الثقة في كل بلد والخطط المستقبلية لكل مؤسسة من أجل النمو والتقدم.

أما الجلسة الثانية فاستعرضت عددا من قصص النجاح المحلية والدروس المستقاة من أجل المنافسة والنجاح في السوق القطرية، فضلا عن سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر في هذا المجال.

كما صاحب المنتدى معرض لأحدث الشركات الناشئة المحلية في مجال التجارة الإلكترونية ومواقع التسوق الإلكتروني وتطبيقات الجوال.

بدورة أكد السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة القطرية للخدمات البريدية، في تصريح على هامش المنتدى، أن مشاركة /بريد قطر/ في منتدى التجارة الإلكترونية بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات يعزز من دور البريد كمقدم رئيسي لخدمات التوصيل في الدولة، وفي مقدمة تلك الخدمات التجارة الإلكترونية، والتي قطع البريد في مجالها خطوات كبيرة ومهمة.

وأشار النعيمي إلى سعي بريد قطر لاجتذاب الشركات العاملة بالتجارة الإلكترونية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا الأشخاص الذين يعملون من منازلهم، وذلك للاستفادة من الخدمات الحصرية التي يقدمها بريد قطر.

وحول الخدمات التي يقدمها بريد قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الالكترونية أشار النعيمي إلى توافر العديد من الخدمات، في مقدمتها خدمات التوصيل، ومنها خدمات التوصيل للمنازل والشركات، وهي الخدمة التي حققت نجاحا كبيرا بين العملاء، لامتيازها بالسرعة في تقديم هذه الخدمة، بالإضافة لخدمات الربط بين النوافذ الإلكترونية، والتي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لتطوير أعمالها، والاستفادة من إمكانيات البريد بهذا المجال، بحيث تتم العملية بشكل سلس وسهل.

ونوه إلى توفر خدمات تتبع الشحنات ومراقبتها، إضافة إلى تقديم خدمات مصممة وفق متطلبات الشركات وبما يخدم رؤيتها المستقبلية، ويساهم في زيادة معدلات النمو والتطور.