رجوع

الدوحة-

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أمس، منصة التسوق الإلكتروني الجديدة «السوق التركي» (www.turkishsouq.qa)، بحضور سعادة السيد فالح النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريد قطر، والسيد كنعان اوجزربك – المدير العام لمؤسسة البريد التركي (PTT)، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير جمهورية تركيا، وغيرهم من كبار الشخصيات.

وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية (السوق التركي) في قطر والتي ستبدأ بتوفير ما يقارب 100 ألف منتج تركي وصولا إلى 5 ملايين منتج، يأتي في إطار توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن النهوض بكافة احتياجات السوق القطرية.
وأضاف أن هذه المنصة تكرس لشراكة إستراتيجية حقيقية، سيكون المستفيد الأكبر منها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبقية القطاعات الإنتاجية.
وأكد سعادته، أن هذه الشراكة تعكس عمق وقوة العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما على جميع المستويات بما في ذلك مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية.
وأشار سعادة الوزير إلى أن الفرص الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية متميزة تكون تتويجاً وتعبيراً حقيقياً وصادقاً لحجم العلاقات التي تربط بين الشعبين وقيادتهما الرشيدة.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين، أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة حيث يقدر حجم التجارة الإلكترونية بنهاية 2017 بـ 4 مليارات ريال، تستحوذ الخطوط الجوية القطرية على 24% منها، بينما تستحوذ الشركات المحلية على نسبة 14%، فيما تستحوذ الشركات الأجنبية الخارجية على النسبة المتبقية البالغة 62%. ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في قطر نحو 10 مليارات ريال بحلول العام 2022، حسب "السليطي". ولفت السليطي إلى أنه من بعد إطلاقنا خارطة الطريق للتجارة الإلكترونية، تتخلص جهود وزارة المواصلات والاتصالات في إطلاق بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية في مارس 2017.
وقال الوزير إنه تم إطلاق منصات الدفع الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتوفر الآن منصتان للدفع الإلكتروني هما: QPay international وPayments Me، فيما يجري العمل حاليا على سياسات تقييم المواقع التي ستنطلق العام الجاري.
وكشف سعادته عن وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في مشاريع التسجيل التجاري والنافذة الواحدة ودليل حماية المستهلك خلال العام الحالي.
وعن دعم التحول الرقمي للشركات من خلال برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، قال الوزير: استفادت أكثر من 150 شركة محلية من ورش العمل والحلول التي قدمها البرنامج خلال الربع الأخير من العام 2017، وسيواصل البرنامج العمل لتصل عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 5000 شركة بحلول 2020، وسيتم تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة في مجال الخدمات الإلكترونية خلال الشهرين المقبلين. وقال السليطي إن منصة السوق التركي توفر زمنا قياسيا للتوصيل لا يتعدى 8 أيام بأسعار رمزية مقارنة بأجرة توصيل أي أغراض مشابهة في العالم والتي حددت في حدود 50 ريالا لطلبيات يصل وزنها إلى 50 كيلو جراما، حسب زعمه.
وأضاف: شحن السلع سيتم بمواصفات قياسية وقيمة الشحن لأي منتج 50 ريالا وهي أسعار تشجيعية جدا لهذه المنتجات التي سيتعامل بها الجمهور، أوجدنا القوانين والأنظمة المساعدة لتسهيل وتطوير التجارة الإلكترونية في قطر، وفي المستقبل سنبحث عن منصات إلكترونية جديدة تسهم في تنمية حجم التجارة الإلكترونية في الدولة. وكشف سعادته عن وجود خطط لتعظيم الاستفادة من منصة السوق التركي في المستقبل بتحويل قطر إلى نقطة ارتكاز لحركة البضائع والسلع التركية في المنطقة، قائلا: "الهدف الثاني هو إنشاء نقطة تجميع في المنطقة الحرة لتوصيل البضائع من تركيا إلى دول أخرى في المنطقة».