الدوحة –

قام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة صباح اليوم لميناء حمد دشن خلالها التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية في الميناء والتي ستساهم بزيادة طاقته الاستيعابية بحوالي ثلاثة ملايين حاوية في العام الواحد، والمجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية الصديقة للبيئة لمواكبة حاجات ومتطلبات المشغلين للخطوط الملاحية، كما افتتح مركز الميناء الصحي، واطلع على مرافقه المزودة بجميع المعدات الطبية اللازمة لخدمة موظفي ومرتادي الميناء.

وخلال الزيارة، استمع معاليه لعرض من المسؤولين بشركة موانئ قطر حول استراتيجية الموانئ والتوسعات والاستثمارات الخارجية الخاصة بها، إضافة إلى تفقد عدد من المرافق التابعة للميناء، حيث قام بجولة في مباني ومخازن مشروع الأمن الغذائي للاطلاع على سير العمليات قيد الإنشاء فيه، كما اطلع على سير العمل في برج المراقبة بالميناء.

رافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الجولة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين في شركة موانئ قطر.

دعم الصناعة المحلية.. وتنفيذ العمل رغم تداعيات كورونا

وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن تدشين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عمليات التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية تعتبر إضافة جديدة للإنجازات التي حققها ميناء حمد، مما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مـع دول العالم. فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

مشيرا إلى أن أعمال تطوير محطة الحاويات الثانية ومرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بالإضافة إلى كافة المرافق الأخرى التي تأتي ضمن تطوير المرحلة الثانية لميناء حمد يجري تنفيذها دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح سعادته أنه خلال تطوير محطة الحاويات الثانية تم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مبيناً في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بمحطة الحاويات الثانية تم تصنيعها في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر.

وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال تساهم وبشكل كبير في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالمياً، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، مما يعزز من تحقيق رؤية قطر الوطنية.

محطة الحاويات الثانية

وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقاً لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقاً لمتطلبات السوق المحلي.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى والثانية محطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 متر.

وحققت شركة كيوتيرمنلز التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد 3 ملايين ساعة عمل بدون حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها الإنشائية في مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية، وستقدم كيوتيرمنلز لقطاع الشحن كافة المعدات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمة.

وتم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بعدد 3 رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جداً منها العمليات شبه الأوتوماتيكية وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضاً بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات حجم 20 قدماً أو حاويتين حجم 40 قدماً معاً في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات.

بالإضافة إلى عدد 12 رافعة جسريه ذات إطارات مطاطية (RTGs)، وسيتم إضافة 14 رافعة أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات بتقليل الأثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوعٍ من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكلٍ سريع.

وتم تزويد المحطة الثانية أيضاً بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. وتتميز القاطرات أيضا بقدرتها الإنتاجية العالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمان والسلامة، وتعد صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل يجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، حيث تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنوياً، بالإضافة إلى تميزها بتكلفة تشغيلية منخفضة، وستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب من 45.5 ألف ريال سنوياً بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل على الديزل، حيث تصل تكلفة الكيلو واط الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية إلى 0.32 ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد لقاطرة الديزل التقليدي 2.32 ريال قطري في الساعة. فضلاً عن ذلك تتوفر في المحطة أيضاً 4 حاملات للحاويات الفارغة (ECH)، و24 مقطورة.

كما تم إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، مثل مبنى لمحطة التغذية الرئيسية للكهرباء والماء، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى إداري خاص بالمحطة، ومخازن للحاويات المبردة (RSG)، وعدد من المرافق الخاصة المجاورة لرصيف الميناء، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، والأعمال الكهربائية، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة. كما ستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن الارتباط السلس بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكتروني وأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وتكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من العام 2016.

مركز ميناء حمد الطبي

يقع مركز ميناء حمد الطبي في المنطقة الإدارية لميناء حمد، حيث تم إنشاءه وتجهيزه بجميع المعدات الطبية اللازمة لخدمة موظفي ومرتادي الميناء، وإجراء الفحوصات الطبية لبحارة وطواقم السفن عند اللزوم.

تم الالتزام عند إنشاءه بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، كما أنه حصل على تصنيف نظام تقييم الاستدامة العالمي بدرجة ثلاثة نجوم (GSAS 3). كما يعتبر المركز الطبي أحد المرافق الأساسية للمنظومة المتكاملة في وجود كافة الخدمات الرئيسية والضرورية بالميناء.       

ويتكون المرفق الطبي من طابق أرضي بمساحة إجمالية تبلغ 1200 متر مربع. ويشمل مدخلين رئيسيين ومدخل آخر مخصص لحالات الطوارئ.

ويشمل المركز على صالة الاستقبال والتسجيل مجهز بنظام إدارة الانتظار (Que)، وغرفة ملاحظة وتقييم للذكور مجهزة بالكامل لاستقبال عدد (8) مرضى من الرجال، وغرفة ملاحظة وتقييم نسائية مجهزة بالكامل لاستقبال عدد (2) مرضى من النساء، وغرفتين للاستشارات مع التجهيزات الضرورية اللازمة، وغرفتين للعلاج مجهزة بكافة التجهيزات الطبية، وصيدلية، وغرفة الأشعة، ومختبر، وغرفتين للعزل مجهزة بالكامل، بالإضافة للمرافق الخدمية الخاصة بالموظفين والمرضى.

وإلى جانب وجود جميع النظم التشغيلية الضرورية لتشغيل المركز يتوفر أيضاً الأنظمة الطبية مثل نظام الغاز الطبي، ونظام استدعاء الممرضات، ونظام السجلات الطبية، بالإضافة إلى توافر سيارات الإسعاف والمواقف الخاصة بها القريبة من مهبط طائرات الهليكوبتر والطريق المباشر إلى مدخل الطوارئ.

مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي

تقوم لجنة تسيير مشروع ميناء حمد بالإشراف على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ حوالي 53 هكتارا (حوالي 530،000 متر مربع)، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال قطري، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاثة سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز وزيوت الطعام)، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

تم منح عقد تصميم وبناء المشروع لشركة هندسة الجابر في 16 يوليو 2017، والتي تقوم بتصميم المشروع بالتعاون مع شركات استشارية عالمية ووفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال وتقوم بتطبيق أفضل المعايير المعروفة دولياً الخاصة بالجودة والتصنيع.

مرفق الأرز:

من المخطط أن يستقبل مرفق الأرز نسبة 20% من الأرز البني و80% من الأرز الأبيض من سعته الإجمالية، على أن يتم معالجة الأرز البني أولاً قبل نقله إلى صوامع التخزين طويلة الأجل، حيث يمكن تخزين الأرز الأبيض لمدة عامين على الأقل في صوامع التخزين. كما سيتم إعادة معالجة كلا النوعين قبل التعبئة. وتبلغ سعة المرفق لإنتاج الأرز المعبأ 550 طن متري في اليوم ويكون جاهزاً للتوزيع على الأسواق.

وفيما يخص صوامع الأرز ومصنع المعالجة فهي تتكون من:

الصوامع الخرسانية للتخزين: إجمالي عدد الصوامع 51 بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 300,000 طن متري.

المستودعات والتخزين: يوجد نوعين من المستودعات (مستودع ثنائي الوحدات وآخر ثلاثي الوحدات) لتخزين الأرز.

مستودع ثنائي الوحدات تبلغ مساحته الإجمالية 10 آلاف متر مربع، وتبلغ سعة تخزينيه 28 ألف طن متري تقريباً.

مستودع ثلاثي الوحدات تبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، وتبلغ سعة تخزينيه 44 ألف طن متري تقريباً

مصنع معالجة وتجهيز الأرز: تشمل مرافق ومخازن الأمن الغذائي مرفقاً مجهزاً كاملاً لمعالجة الأرز البني وتحويله إلى المنتج النهائي هو والأرز الأبيض، إلى جانب توفر معدات للتعبئة والتغليف. كما سيتم تحويل النفايات الناتجة عن عملية المعالجة، أي المنتجات الثانوية، إلى علف حيواني من خلال مرفق إنتاج علف الحيوانات ضمن مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي.

مرفق إنتاج الأعلاف الحيوانية: أثناء معالجة الأرز البني سيكون هناك نفايات على شكل أرز مكسور، حيث تم الأخذ في الاعتبار خلال تصميم مرافق المشروع استخدام المنتجات الثانوية لعملية معالجة الأرز لتدويرها وإعادة إنتاجها إما كدقيق الأرز أو تحويلها إلى علف حيواني.

مرفق زيوت الطعام:

سيتم ضخ الزيوت من سفن الشحن إلى صهاريج تخزين مؤقته، ثم ينقل إلى قسم تجفيف الزيوت، على أن يتم تخزينه في خزانات خاصة بالتخزين طويل الأجل لمدة عامين على الأقل. تتميز مرافق ومخازن الأمن الغذائي بتخزين أربعة أنواع مختلفة من زيوت الطعام وهي زيت عباد الشمس، والذرة، والنخيل، وزيت الزيتون.

وعند الاقتضاء، سيتم تصفية أو تكرير هذا الزيت في قسم المصفاة في المصنع، من ثم تخزينه في خزان الزيت المكرر. وإرساله إلى التعبئة في زجاجات، وتبلغ سعة المرفق لإنتاج الزيت المعبأ في زجاجات 326 طن متري في اليوم ويكون جاهزاً للتوزيع على الأسواق.

وفيما يخص مصنع وخزانات الزيوت فهي تتكون مما يلي:

صهاريج تخزين الزيت المصنوعة من الحديد الصلب المقاوم للصدأ، ويصل إجمالي عدد الخزانات المستخدمة إلى 44 صهريجاً، حيث سيتم استخدام 36 منها للتخزين طويل الأجل بينما سيتم استخدام الصهاريج الثمانية المتبقية لتخزين منتج الزيت النهائي، وتصل إجمالي سعة التخزين إلى 120 ألف طن متري.

تعبئة الزيت وتخزينه، سيتم استخدام خطين لإنتاج وتعبئة الزيت المكرر، وستكون السعة التخزينية الإجمالية لمستودع زيوت الطعام 13 ألف طن متري.

مرفق السكر:

يشمل مرفق السكر مستودعين تم تصميمهما وفقاً لأعلى معايير الصناعة للحفاظ على جودة السكر المكرر لمدة عامين على الأقل. وتبلغ سعة إنتاج السكر المعبأ 346 طن متري في اليوم ويكون جاهزاً للتوزيع على الأسواق.

وفيما يخص تخزين السكر فسيتم من خلال:

المستودع الأول الذي تبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 130 ألف طن متري.

المستودع الثاني الذي تبلغ مساحته الإجمالية 21 ألف متر مربعا بسعة تخزينية إلى 65 ألف طن متري.

مراحل تقدم الأعمال في الموقع وإنجازات المشروع

تبلغ النسبة الإجمالية لتقدم الأعمال في موقع المشروع حالياً 85 %، وجاري العمل لاستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيز لتشغيل المرافق بحلول الربع الثاني من العام 2021.

اكتمل تحضير وثائق المناقصة الخاصة بمشغل المرافق بالتعاون مع شركة استشارية دولية كبرى.

ومن التصاميم العالمية التي تم استحداثها، إنه يمكن تغيير الاستخدامات للأمن الغذائي وتغيير نوع السلع في تصميم فريد من نوعه يوفر الأمن والسلامة في التوريد بدون تكاليف إضافية.