رجوع

الدوحة – 

انضمت دولة قطر إلى مذكرة تفاهم المحيط الهندي المختصة بعمليات التفتيش على السفن وسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.

وجاء انضمام دولة قطر إلى المذكرة خلال مشاركة وفد من شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات بأعمال الاجتماع 21 لرقابة دولة الميناء الذي انعقدت أعماله الأسبوع الماضي في أستراليا.

وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري المشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات إن عضوية دولة قطر في مذكرة تفاهم المحيط الهندي ستنطلق بقطاع النقل البحري من حيز المحلية إلى رحاب العالمية متبوئه بذلك الصدارة الإقليمية في مجال رقابة دولة الميناء التي أنشأت من قبل المنظمة البحرية الدولية بهدف الحد من انتشار السفن التي لا تحترم المتطلبات والمعايير العالمية.

وأضاف: كما ستساهم هذه المذكرة بالارتقاء بقطاع النقل البحري في دولة قطر من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية بالتفتيش على السفن، فضلا عن الارتقاء بمستوى السفن الوطنية من حيث اشتراطات الأمن وسلامة الأرواح والبيئة البحرية، وتجنب مخالفتها لأي معايير عالمية قد تؤدي إلى احتجازها في الموانئ العالمية.

موضحا أن المذكرة أيضا ستساهم في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بأعمال التفتيش على السفن تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية.

 وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم المحيط الهندي تعمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودخلت حيز النفاذ عام 1999، وتضم في عضويتها 21 دولة ذات باع طويل في الملاحة البحرية والموانئ، ومنها فرنسا والهند وسنغافورة وأستراليا وجنوب افريقيا وسلطنة عمان.