رجوع

الدوحة –

تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عشر عالميا وذلك طبقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي).

وحسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بالعام 2017 بعد ان كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا.

وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دولة عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني.

ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي.

وعن استعدادات وتدابير دولة قطر في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني والتي تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعني بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. كما رصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث.

ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشر الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج.

وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات الى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الالكترونية.