رجوع

تولي وزارة المواصلات والاتصالات تطوير قطاع الموانئ في الدولة كل الاهتمام وهو ما يجسده ميناء حمد الذي يعد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك بعد انجاز واكتمال كافة مراحله. فضلاً عن أهمية ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومع الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة النقل على المستوى الإقليمي، سيرتبط ميناء حمد بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. خاصة وأن الميناء مجهّز بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، ويضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً، كما أن المنطقة الاقتصادية المقرر بناؤها والتي ستكون متداخلة مع ميناء حمد ستقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية.

ويحتوي ميناء حمد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.

كما أن الميناء الجديد مجهز بعدد 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو حاويتان طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. وهناك ايضاً رافعات جِسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر و زوارق الإرشاد، وزوارق رسو السفن.

ويضم ميناء حمد أيضاً برج للمراقبة ذو تصميم متميز بطول 110 متراً ومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.

يبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا.