رجوع

الدوحة-

أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن مركز الاتصال الحكومي «109»، يتلقى 4 ملايين اتصال سنوياً، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مشيرة إلى أن المركز الذى يُعد أحد مبادرات حكومة قطر الرقمية، يتلقى دعماً كبيراً من الوزارة لتقديم خدمات مميزة بالتواصل مع العملاء، ودعم الجهات الحكومية.

وأظهرت الإحصائيات أن المركز يستقبل 350 ألف اتصال شهرياً، وأن نسبة 98% من المكالمات تم الرد عليها، مشيرة إلى ربط 34 جهة حكومية بالمركز، لتقديم أكثر من 60 خدمة، منها، الرعاية الصحية الأولية (107)  حكومي مطراش (109)  والجمارك (184)  والبريد القطري وغيرها.

وقالت وزارة المواصلات إن مجموع موظفي مركز الاتصال لدعم الهيئات الحكومية يصل إلى 300 موظف موزعين على 6 مراكز مختلفة يقدمون الخدمة للجمهور ب9 لغات مختلفة، فضلاً عن تحقيق نسبة حل أكثر من 90% من المشكلات من المكالمة الأولى، وبمعدل سرعة الرد على المكالمة لا يتجاوز 20 ثانية.

وكانت الوزارة قد كشفت عن خدمة جديدة، عبر الخط الساخن 16000 كقناة اتصال ما بين وزارة الصحة العامة والجمهور من قبل مركز الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بالاعتماد على تكنولوجيا عالمية ومبتكرة، تضمن جودة الخدمة في جميع الأوقات.

وأكدت أن الهدف من هذا الخط الساخن هو تزويد الجمهور بالتوعية السريعة والفورية حول التدابير الاحترازية للحد من واحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، والتوعية العامة للجمهور حول الفيروس المستجد، وكيفية الحفاظ علي الامان والحماية، وتقديم المساعدة للجمهور بشأن إجراءات السفر التي تتخذها البلاد، واستقبال البلاغات من الجمهور والفرق الطبية حول الحلات المُشتبه بها، واتخاذ الإجراءات الأولية من قبل موظفين مركز الاتصال للفحص الأوليّ عبر الهاتف قبل تحويل الحالات إلى الكادر الطبي، فضلاً عن تقديم المساعدة للجمهور بشأن الإجراءات الطبية التي يجب اتباعها في حال الشعور بالتوعك.

وأضافت وزارة المواصلات والاتصالات أن إدخال الخدمة وتجهيز المركز تم خلال 72 ساعة نظراً للظروف الراهنة، وبلغ إجمالي المكالمات المُستلمة على هذا الخط الساخن حتى نهاية الأسبوع الماضي ما يقارب 17 ألف مكالمة، يغطيها 35 موظف مُخصّص للخدمة بشكل كامل وعدد 108 موظفين آخرين مدربين لاستقبال المكالمات في وقت الذروة.

وتمكّن هذه المبادرات حكومة قطر لتكون أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى سهولة الوصول والتمحور حول العملاء، وإلى جانب ذلك، فهي تسمح للجمهور بالتفاعل مع الحكومة بشكل أفضل، وتسمح للمسؤولين التنفيذيين بالوصول إلى المعلومات والأدوات التي تعزّز عملية صنع القرار على نحو أفضل.