الدوحة-
نظمت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم والتعليم العالي، فعالية توعوية لطلبة المرحلة الثانوية بهدف تعزيز وعيهم بأهمية القطاع البحري وتعريفهم بالتخصصات الأكاديمية والفرص المهنية الواعدة المرتبطة به، وذلك من خلال برنامج تفاعلي تضمن زيارات ميدانية لمرافق التدريب والمحاكاة البحرية بالجامعة وورش عمل متخصصة وعروضاً تقديمية.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد المهندس عبدالعزيز عبدالله السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات أن الاستثمار في تطوير القطاع البحري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وتأهيل الشباب بالمعارف والمهارات التي يتطلبها المستقبل، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، معربا عن تطلعه إلى رؤية المزيد من الشباب القطري في مجالات الهندسة البحرية والملاحة والتكنولوجيا البحرية، ليس للعمل في هذا القطاع فحسب، بل للمساهمة في تطويره وقيادة مستقبله أيضا.

وأضاف السليطي: "أننا في وزارة المواصلات نؤمن بأن مستقبل القطاع البحري في قطر يعتمد على الشباب القطري والكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة، وما يمتلكونه من أفكار ومهارات وقدرات تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وحث السليطي الطلبة المشاركين على استكشاف التخصصات والمجالات المهنية المختلفة، قائلاً:" أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، وستتاح أمامكم خلالها خيارات متعددة لتحديد مساراتكم الجامعية والمهنية، ورسالتي لكم هي أن تمنحوا أنفسكم الفرصة للتعرف على مجالات جديدة، فقد تجدون شغفكم في تخصص لم تفكروا فيه من قبل."

وتضمنت الفعالية ورشة عمل تعريفية سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقطاع البحري ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال ربط دولة قطر بالأسواق العالمية، ونقل صادراتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، واستقبال السلع والمواد اللازمة لتلبية احتياجات الحياة اليومية وتنفيذ المشاريع التنموية والصناعية، فضلا عن دوره في توفير فرص استثمارية ومهنية في المجالات البحرية والهندسية واللوجستية، ودوره في دعم حركة التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

واستعرضت الورشة كذلك دور وزارة المواصلات في تنظيم القطاع البحري وتطويره بما يعزز كفاءته وسلامته واستدامته، من خلال تسجيل السفن والوسائط البحرية وترخيص أنشطة النقل البحري، والتفتيش والرقابة على مدى الالتزام بمتطلبات السلامة البحرية، وتطوير الخدمات البحرية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية، وتعزيز حماية البيئة البحرية ونشر الوعي بالممارسات الآمنة.

ومن جانبه، أكد فهد عبدالله الشهواني الهاجري نائب رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لشؤون الطلاب أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاع البحري، انطلاقاً من الإرث البحري العريق لدولة قطر، ومواكبةً للتطورات الحديثة في مجالات النقل البحري والتكنولوجيا والهندسة.
وأشار الهاجري إلى أن برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة البحرية الذي تقدمه الجامعة يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وعلوم الحاسوب، بما يتيح للطلبة اكتساب المهارات والمعارف التطبيقية اللازمة للعمل في مختلف التخصصات البحرية، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المواصلات، والتي أثمرت عن افتتاح أول مركز للتدريب البحري والمحاكاة في دولة قطر، بهدف توفير بيئة تدريبية متقدمة تحاكي واقع العمل البحري، وتسهم في تأهيل الطلبة وفق متطلبات القطاع.
وأكد الهاجري أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وتعكس التزام الجامعة بربط التعليم التطبيقي باحتياجات سوق العمل، وتمكين الشباب القطري من الإسهام في تطوير القطاع البحري وقيادة مستقبله.
وقدمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عرضاً تعريفياًً ببرنامج الهندسة البحرية، تناول الخطة الدراسية ومتطلبات القبول، والآفاق المهنية الواسعة المتاحة أمام الخريجين في سوق العمل. كما أتيحت للطلبة المشاركين فرصة خوض تجارب عملية من خلال "ورش محاكاة" متخصصة، تعرفوا خلالها على الجوانب التقنية والهندسية التي يرتكز عليها العمل في هذا القطاع.
ومن طرفها أكدت السيدة ابتسام محمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي والمهني بإدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن استكشاف التخصصات المستقبلية يبدأ بإتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على آفاقها العلمية والمهنية عن قرب، مشيرةً إلى أن هذه الفعالية التوعوية بالهندسة البحرية تمثل خطوة نوعية نحو توسيع مدارك الطلبة وتعريفهم بالفرص الواعدة في القطاع البحري.
وأضافت أن الوزارة تحرص على بناء جسور التواصل بين الطلبة والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحيوية، بما يعزز قدرتهم على رسم مساراتهم المستقبلية بثقة ووعي، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطلعات دولة قطر التنموية.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود وزارة المواصلات لتعزيز الوعي بالتخصصات البحرية لدى الطلبة القطريين، وتشجيعهم على الالتحاق بها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علمياً وعملياً لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجهات الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. كما يدعم توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات تشغيل السفن وإدارة العمليات البحرية، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات البحرية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش البحري، بما يعزز مكانة قطر كمركز بحري إقليمي ودولي، ويسهم في تحقيق استدامة القطاع البحري الوطني.
مقتطفات من فيديو الفاعلية