صوت مجلس اتحاد البريد العالمي في اجتماعه اليوم على القرار  المقترح من دولة قطر، والذي يؤكد حق دولة قطر بطلب استعادة الخدمات البريدية من وإلى الدول المُدَّعى عليها (مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) من خلال التحكيم الملزم و"يحث بقوة" المدير العام للاتحاد البريدي العالمي لتعيين المحكم الثالث وذلك وفقاً لواجباته بموجب المادة 153 (8) من اللوائح العامة للاتحاد.

وتشكر دولة قطر كافة الجهود التي بذلها اتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة الوضع.

حيث فرضت الدول المُدَّعى عليها (مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) بصورة مشتركة، وبدون سابق إنذار، سلسلة من التدابير القسرية ضد دولة قطر. 

وجانب من هذه التدابير كان إيقاف مشغلي الخدمات البريدية المعينين في الدول المُدَّعى عليها لجميع الخدمات البريدية من وإلى دولة قطر، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مشغل الخدمات البريدية المعين في دولة قطر من استقبال أو إرسال البعائث البريدية إلى الدول المُدَّعى عليها أو حتى استقبال وإرسال البعائث إلى دول أخرى من خلالهم.

تعد دولة قطر والدول المُدَّعى عليها أعضاء في الاتحاد البريدي العالمي. وبدون شك فإن إيقاف الدول المُدَّعى عليها للخدمات البريدية مع دولة قطر يعد انتهاك للدستور والاتفاقية واللوائح العامة للاتحاد، حيث تنص المادة رقم 32 من دستور الاتحاد على إمكانية التحكيم لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق قوانين الاتحاد وذلك يشمل الدستور والاتفاقية واللوائح العامة.

وأرسلت دولة قطر في 20 سبتمبر 2018 إشعاراً لكل دولة من الدول المُدَّعى عليها لبدء عملية التحكيم بموجب المادة رقم 32 من دستور الاتحاد البريدي العالمي، طالبين فيه أن يتم إنشاء محكمة لتسوية النزاع الناشئ عن إيقاف الدول المُدَّعى عليها للخدمات البريدية مع دولة قطر. بدأت دولة قطر إجراءات التحكيم لاستعادة الخدمات البريدية المباشرة من وإلى الدول المُدَّعى عليها، والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن إيقافهم للخدمات البريدية منذ يونيو 2017.

شاركت دولة قطر بإجراءات التحكيم بحسن نية ووفقاً لنص وروح اللوائح العامة للاتحاد. ولكن في المقابل ولأكثر من عام، استخدمت الدول المُدَّعى عليها وسيلة تلو الأخرى لعرقلة تشكيل هيئات التحكيم، وعلى وجه الخصوص عرقلة تعيين المحكم الثالث لهيئات التحكيم.

ونظراً لهذا الإنكار الصارخ لحقوق دولة قطر في تسوية النزاع دولياً بموجب الإطار التنظيمي للاتحاد، اضطرت دولة قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات لطلب الدعم من مجلس إدارة الاتحاد والذي يتألف من 41 دولة عضو في الاتحاد. 

القرار الذي صدر اليوم هو تابع للقرار الصادر سابقاً من قبل المجلس والذي تم اعتماده في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في أكتوبر 2017، والذي حث بقوة الدول المُدَّعى عليها لإعادة تأسيس علاقات بريدية مباشرة مع دولة قطر، إلا أن الدول المُدَّعى عليها فشلت في الامتثال لهذا القرار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر: "سعدنا باعتماد المجلس لهذا القرار، ونتطلع لتأسيس لجان التحكيم دون مزيد من التأخير غير المبرر له، ولحل النزاع الذي نشأ بسبب التدابير البريدية التي اتخذتها الدول المُدَّعى عليها."