أطلق مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" برنامجا تخصصيا متكاملا بعنوان "النفاذ الرقمي للمواقع الالكترونية" والذي يهدف إلى دعم خدمات النفاذ الى المواقع الالكترونية الحكومية وبناء القدرات يشرف عليه خبراء متخصصون في هذا المجال حيث يتم تقديم خدمات التقييم للمواقع الالكترونية ووضع الحلول وتقديم الاستشارات وتدريب العاملين والمطورين، ويمتد البرنامج على مدار عام من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة.
وتعاون مركز مدى مع عدد 10 جهات حكومية في الربع الأول من عام 2017، شملت وزارات وهيئات تضمنت كلا من وزارة الخارجية، المواصلات والاتصالات، التعليم والتعليم العالي، التخطيط التنموي والإحصاء، الصحة، هيئة قطر للسياحة، متاحف قطر، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكلية قطر للطيران وهيئة تنظيم الاتصالات.
ولرفع مستوى الوعي حول مفهوم النفاذ الرقمي، قدم مركز مدى سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل حول كيفية تصميم مواقع وتطبيقات قابلة للنفاذ وفق المعايير العالمية لأكثر من 25 مطورا ومصمما يعملون على تطوير المواقع الحكومية وتطبيقات الهاتف المحمول في قطر للتماشى مع المعايير العالمية للنفاذ وسياسة دولة قطر للنفاذ.
وقام في بداية العام 2017 بنشر التقرير الأولي حول وضع النفاذ الرقمي للمواقع الالكترونية الحكومية في دولة قطر، وذلك لوضع أساسيات يتم على إثرها بناء سياسة لمستقبل ناجح في هذا المجال، من أهم ما تطرق إليه التقرير هو الحواجز التقنية والمؤسسية التي تعيق الوصول الكامل للمواقع الالكترونية في الدولة.
وقالت مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى: يأتي عملنا على بناء سياسات النفاذ الرقمي انطلاقاً من ايماننا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى الرقمي والذي يُعتبر من أهم البنود التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي ومنالية الويب، فعلى الرغم من تطور التكنولوجيا فإن أثرها يقل بشكل كبير نتيجة لعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة من استعمالها على نحو فعال.
هناك حالياً مجموعة هائلة من المعلومات والخدمات على مواقع الإنترنت. غير أن عدم إمكانية النفاذ إلى العديد منها لا يزال يمثل حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. نتيجة لعدم الالتزام بمبادئ التصميم العالمي أثناء إنشاء المواقع الالكترونية وإعداد المحتوى على الإنترنت.