دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برنامج قطر الذكية "تسمو" خلال افتتاحه النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار " قطر نحو مستقبل ذكي".
وخلال الكلمة الافتتاحية للحدث الذي تستمر أعماله حتى الثامن من مارس الجاري، اعلن معاليه: أن برنامج "تسمو" صُمِّم خصيصاً للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، وسيكون بمثابة منصة للانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي.
وقال معاليه: "لتعزيز نجاح هذا البرنامج، لن تألوا الدولة جهداً في تمويل القطاعين العام والخاص حيث سيتم انفاق مبلغ (6) مليارات ريال على مدار الخمس سنوات المقبلة، لتمكين تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، وتفعيل مئات من حالات الاستخدام التي تم تحديدها في شتى القطاعات."
كما كشف معاليه عن أنه سيتم إنشاء واحة قطر الرقمية التي ستشكل ركيزة أساسية لدفع افاق التعاون بين الشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومعاهد البحوث.
وأوضح معاليه أن برنامج قطر الذكية "تسمو" إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى الـمُخطط لها مسبقاً سوف تحقق نحو (40) مليار ريال للاقتصاد القطري خلال السنوات الخمسة المقبلة، بالإضافة الى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (10%) سنوياً.
وفي كلمته اثناء حفل الافتتاح، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن برنامج” قطر الذكية““تسمو " الذي أعلن عن تدشينه معالي رئيس الوزراء اليوم سيكون أحد محاورنا الرئيسية لتحقيق التطلعات التي نصبو إليها. وقد حددت الوزارة بالفعل وبشكل مُفصَّل أكثر من 100 حل تكنولوجي ذكي لبرنامج” تسمو “على نطاق خمسة قطاعات ذات أولوية على النحو الآتي:
في قطاع النقل؛ سنستخدم تكنولوجيات من شأنها تعزيز إدارة حركة المرور والتنقل والسلامة على الطرق وشبكة النقل العام؛
وأَضاف سعادة الوزير: "من المقرر أن تتحقق المرحلة الأولى من هذه الأهداف من خلال استخدام مفهوم متقدم لإنترنت الأشياء، والتنقل الذكي، ومنصات الإعلام الاجتماعي، والتحليل المتطور للبيانات، والحلول الذكية للبنية التحتية. وستُساعد منصّة "تسمو" الرقمية على جمع وتحليل البيانات المشتركة بين القطاعات، وتضمن تقديم الخدمات المتطورة لجميع المواطنين والمقيمين والسياح. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجَّه بخالص الشكر والتقدير إلى كل زملائي من السادة الوزراء على تفانيهم في تحقيق برنامج " تسمو " في مختلف القطاعات الاقتصادية."
ونوه معاليه أنه تحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" قطعت الحكومة خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها، وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية، وستواصل الدولة العمل على تطوير هذه المنظومة الحيوية لهذا القطاع لما يمثله من دور محوري وهام في بناء الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة وتعزيز الحلول الذكية في شتى القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن:" الكادر البشري المدرب يأتي ضمن أولويات الحكومة، ومن هذا المنطلق فقد حرصنا منذ العام 2013 على تدريب الكوادر القطرية المتخصصة في هذا المجال بنحو أكثر من (10 آلاف) متدرب خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة. وكذلك عملت الدولة على اطلاق العديد من الخدمات الالكترونية المتعلقة بجميع شرائح المجتمع وقد وصلت الخدمات المقدمة لأكثر من (1600) خدمة.
وأكد معاليه على اهتمام الدولة الخاص بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الشأن من خلال توفير البيئة التشريعية التي تكفل كافة حقوق هذه الفئة وادماجهم داخل منظومة العصر الحديث وضمن تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى انه وبناء على توجيهات سيدي سمو الأمير "حفظه الله" بإنشاء مركز "مدى" لذوي الاحتياجات الخاصة كأول مركز متخصص على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم من حيث الاهتمام بهذه الشريحة الخاصة في المجتمع وإدماجهم داخل المجتمع إيماناً من القيادة الحكيمة لدولة قطر بالعنصر البشري المهم والمبدع.
كما أشار معاليه إلى "ان بنك قطر للتنمية سيواصل دعمه لتحفيز الابتكار ودعم ريادة الاعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر وبناء مشاريع قطر الذكية، كما يتعين مشاركة كافة الجهات وتوحيد كل الجهود من اجل انجاح وتحقيق أهداف البرنامج."
وأكد معاليه على أن حكومة قطر ستواصل التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان لتحقيق رؤيتنا في أن تكون دولة قطر نموذجاً يُحتذى به على الصعيد العالمي، ومنبراً للتكنولوجيا المبتكرة ورواد الأعمال.