رجوع

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن استكمالها للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتي تأخذ بعين الاعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في اقتصاد الدولة.

وأشارت هيئة الاتصالات في بيان صحفي، أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الانتهاء من الصياغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعد إنجازا هاما لمسيرة الهيئة فهي من جهة تغطي كافة احتياجات الدولة المتعلقة باستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل (الاتصالات، والطيران، والأمن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة) حيث تؤثر إدارة هذا المورد النادر على إجمالي الناتج المحلي، بينما تغطي من جهة أخرى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية الكبرى بالإضافة إلى فعاليات الدولة الثقافية.

وأشار إلى أنه من أجل الانتهاء من صياغة الخطة حسب المعايير العالمية للوائح الراديو تم التواصل مع الجهات ذات الصلة الخاصة والحكومية لمعرفة خططهم المستقبلية وأخذها بعين الاعتبار.

وشملت الخطة التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي على النسخة المحدثة لجدول توزيع الترددات حيث تعتبر هذه الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، وتوفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي وتحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة.

كما تغطي الخطة الاحتياجات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو، وغيرها من المجالات التي تم التركيز عليها في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتعد هذه الوثيقة دليلا توجيهيا للأفراد والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في قطر بالنسبة لخدمات الاتصالات الراديوية والتقنيات والتطبيقات. 

كما تتضمن على معلومات مهمة للمتقدمين حول المتطلبات المسبقة لطلب تخصيص أو ترخيص أو تصريح ترددات من هيئة تنظيم الاتصالات، وتشمل هذه الطلبات لوائح تخصيص الطيف الترددي بشكل مؤقت لتنظيم الفعاليات وللتغطية الإعلامية الخاصة بها عن طريق الأقمار الصناعية والإذاعة والبث على الإنترنت. 

وتشمل الخطة أيضا على قائمة تخصيصات محددة، وقائمة النطاقات الترددية لتطبيقات الأجهزة قصيرة المدى، وخطط تعيين الترددات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة قطر، فضلا عن الترددات ونطاقات التردد المنسّقة.

وتتم مراجعة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات بشكل دوري وفقا للمتطلبات التي تفرضها اللوائح الوطنية والدولية الجديدة والمتعلقة بتوزيع نطاقات التردد حيث تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات على التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحديث الخطة حسب متطلبات القطاعات ذات الصلة.