الدوحة (10/10/2018)

وأوضح سعادة الشيخ نايف بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أن دولة قطر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي مما تطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وتقديم خدمات ترتقي بجودتها إلى أفضل المعايير الدولية المتبعة.

وبين أن رسالة الوزارة لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للطرق وتوفير منظومة نقل بري فاعلة واقتصادية وآمنة، بل أيضا الارتقاء بمستوى السلامة على الطرق وتقليل الحوادث والخسائر الناجمة عنها، حيث حرصت على وضع السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم القطاع والتي أقر مجلس الوزراء عددا منها وهي قانون تنظيم النقل البري، وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية، وقانون النقل البري للمواد الخطرة، كما استكملت الوزارة مشروع قانون تنظيم مزاولة نشاط تأجير السيارات والليموزين وهو قيد الدراسة.
وتابع سعادة الشيخ نايف بن عبد الرحمن آل ثاني مدير إدارة تراخيص النقل البري، القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري أن وزارة المواصلات والاتصالات منذ نشأتها في عام (2014) تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالسلامة المرورية على الطرق بدءا من التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، والتشغيل، والصيانة لشبكات الطرق حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قدر بما لا يقل عن (1.5) مليون شخص، بالإضافة إلى ما يقارب (50) مليون شخص يتعرضون للحوادث المرورية سنوياً.

ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنها هيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لوضع الخطط والبرامج الشاملة للارتقاء بمستوى السلامة على الطرق ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أسباب الحوادث والحد من الخسائر الناجمة عنها.

وأشار القائم بأعمال مدير إدارة جودة خدمات النقل البري إلى أن الوزارة تضع معايير ومتطلبات تشغيل أنشطة خدمات النقل البري وأحكام جودة خدماته، وتنفذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، وتمكن الوزارة من تنظيم وتشغيل قطاع النقل البري بالشكل المطلوب، ووضع اللوائح المنظمة لنشاط النقل البري وكفاءة وسلامة السائقين والمركبات، وتطبيق أنظمة حماية المشاة بهدف تقليص ما يتعرض له مستخدمو الطرق من مخاطر.

وأكد أن توفير منظومة نقل فعالة، وآمنة، وصديقة للبيئة، من متطلبات التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، منوها بأن حكومة دولة قطر متمثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة، قامت بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية، كما حرصت على تشغيل وسائط النقل البري بشكل متوائم ومتناغم لتحقيق الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير إدارة تراخيص النقل البري، أن الوزارة تقوم بتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر والتي ترمي إلى وضع "رؤية" مستقبلية واضحة لنظام النقل في الدولة مستقبلاً، وتطور الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق هذه الرؤية وتسهيل حركة النقل البري، وتخفيف الازدحامات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية..كما تطور الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير مرافق مريحة وآمنة، وممرات عبور تخدم أيضا متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الأنظمة المتعلقة بذلك.
في الإطار ذاته أكد السيد حمد عيسى مدير إدارة أصول الطرق القائم بأعمال إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بوزارة المواصلات والاتصالات أن قضية السلامة المرورية تلقى اهتماما كبيرا في دولة قطر خاصة أن قطاع النقل بات يشكل عصبا رئيسيا ومحركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للطرق والخدمات المساندة لها تزداد أهميتها يوما بعد الآخر لذلك حرصت الوزارة على إنشاء بنية أساسية عالمية المستوى تتوافر فيها عناصر السلامة المرورية حماية للأرواح والممتلكات.

واستعرض عددا من القوانين ومشروعات القوانين التي وضعتها الوزارة لتحقيق السلامة المرورية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية منها المتعلق بسكك الحديد القطرية، وتشغيل الليموزين وخدماتها، ومعايير النقل البري ورفع مستوى خدماته، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على إعداد مشروع متكامل لتقليل الحوادث المرورية ووضع الحلول المناسبة لها وتطوير البرامج التي من شأنها ضمان السلامة الهندسية ورفع مستواها ومراجعة الحركة المرورية على جميع التقاطعات وتوفير المتطلبات للاستجابة السريعة فور وقوع الحادث.

ولفت إلى أن الوزارة تدرك أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل للطرق والنقل البري لذلك تعمل على توفير نقل مستدام عن طريق الحد من الحوادث وحماية الأرواح وتوفير معابر المشاة وإعداد تصاميم هندسية للطرق واضعة في اعتبارها توفير شبكات عالمية المستوى مع وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل هذه المنظومة المتكاملة.

وشدد مدير إدارة أصول الطرق على أهمية العمل المشترك مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات الجديدة بهدف خفض الحوادث وتحقيق السلامة داعيا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ووضع إطار عام لمنظومة السلامة المرورية للتأكد من عملها بشكل فعال وآمن مع إلزام السائقين بالحد من السرعات العالية بالطرق المختلفة

يذكر أن مؤتمر وورشة "تدريب السائقين والتأهيل المهني - تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق - العامل البشري" يناقش في جلساته عددا من المحاور الهامة لمنع حوادث الطرق والحد منها في دولة قطر، ومنها: الحالة القائمة للسياسات المطبقة والإحصاءات المتعلقة بحوادث المرور على الطرق بما فيها الخطة الخمسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. الحالة القائمة للسلامة على الطرق والخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. إجراءات الجهات المعنية بالسلامة على الطرق لدعم عمليات النقل الطرقي الآمن "السياسات والحملات وإنفاذ القانون والتحفيزات".. التشريعات الوطنية المبتكرة لدعم الالتزام بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق والخاص بالأمم المتحدة وتدريب السائقين.. لتأثير الإيجابي والفعال للحد من الحوادث المرورية وتحسين كفاءة النقل وإدارة السلامة على الطرق في عمليات النقل.. والحلول المبتكرة لتوجيه الصناعة نحو عمليات النقل الآمنة والفعالة.. إشراك الشباب في تحقيق السلامة على الطرق وتفعيل التعليم المهني الإجباري الخاص بالنقل في قطر والخطة العمرانية للدولة ومكوناتها.