رجوع

الدوحة-

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انطلقت صباح اليوم في فندق شيراتون الدوحة أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات.

ويجمع المؤتمر الذي تستضيفه وزارة المواصلات والاتصالات على مدى يومين بتنظيم مشترك بين مواني قطر كشريك استراتيجي ولويدز العالمية، أكثر من 450 من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات بالإضافة إلى ممثلين وأعضاء بالمنظمات الدولية كالرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، والمنظمة البحرية الدولية، والرابطة الدولية لجمعيات التصنيف.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن دولة قطر عملت على تطوير القوانين والتشريعات والخطط في مجال النقل، واستثمرت في ظل القيادة الحكيمة  لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مبالغ ضخمة لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات المساندة لها، لمواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة، ولتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية "2030".

وأضاف سعادته أن هذه الاستثمارات حققت تطوراً لافتاً للقطاع البحري على كافة الأصعدة وأسهمت في وضع دولة قطر بمكانة رائدة وسمعة متميّزة على خارطة القطاع البحري العالمي، مشيرا إلى حصول قطر على المرتبة 12 عالمياً في مجال جودة البنية التحية للموانئ في تقرير التنافسية لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، كما صعدت 4 مراتب في جودة خدمات الموانئ لتصبح في المرتبة 15 عالمياً.

وقال سعادته: من حيث كفاءة الخدمات اللوجستية جاء ترتيب قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 30 عالمياً، كما ارتفع ترتيبها من 26 إلى 9 عالمياً في مؤشر الشحنات الدولية في غضون عامين فقط، وهو ما يعكس النمو الكبير في حجم الشحن الدولي بفضل الإمكانيات المتطورة لميناء حمد، الذي يستحوذ على 27 % من التجارة البحرية في المنطقة، بالإضافة إلى دوره الهام في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية.

وأوضح سعادته: لقد أسهمت البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة لميناء حمد في اجتذاب كبريات شركات الشحن العالمية، ولعبت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيه دوراً مهماً في سرعة إنجاز عمليات المناولة، مما ساهم في تقديم خدمات أشمل وحلولٍ أكثر تتيح للعملاء تحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تنافسية مثالية للأعمال.

وأضاف: علاوة على ذلك عززت هذه المزايا التفاضلية والعلاقات الوثيقة التي تم بناؤها مع الشركاء العالميين حصة قطر التجارية، وساهمت في تحويل ميناء حمد إلى ميناء محوري اقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة بنمو سنوي بلغ نحو 30% في 2019، ولتعزيز هذا النمو في السنوات المقبلة تم توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الشحن بالعالم.

وتتمحور موضوعات المؤتمر الأول من نوعه في قطر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير الموانئ، والتجارة، وتكنولوجيا الطاقة (LNG)، وتمويل المشاريع اللوجستية، وأنظمة الدفع، وثورة العمليات الرقمية، والأمن السبراني، والاستدامة، والأمن، والسلامة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات.

ويعزز المؤتمر الجهود الرامية لتعزيز دور قطر على مستوى خارطة النقل البحري عالميا، علاوة على دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري ولوجستي اقليمي نابض في المنطقة من خلال تمكين الموانئ وقطاع اللوجستيات في الدولة من مواكبة النمو والاستفادة من الخبرات العالمية بما يساهم في زيادة حصة ميناء حمد التجارية في المنطقة وعلى مستوى العالم ويدعم النجاحات الكبيرة التي حققها الميناء في غضون فترة قصيرة من تشغيله والتي مكنته من الاستحواذ على أكثر من 28% من التجارة في الشرق الأوسط.

ويبحث المؤتمر في نسخته الأولى التحديات التي تواجهها قطاعات النقل البحري والموانئ واللوجستيات خلال العشر سنوات المقبلة والتي تمر بمرحلة انتقالية هامة في ظل الاتجاه لإعادة التنظيم في الملاحة البحرية عالميا حيث تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يشهد العقد القادم تحقيق مواءمة أكبر بين القطاعين البحري واللوجيستي، وسيتزامن ذلك مع وجود اتجاهين لهما أهمية عالمية سيشكلان بشكل متزايد القرارات التي يتخذها العاملون في القطاع بشأن الاستثمار في البنية التحتية اللازمة للحفاظ على نشاط النقل البحري والخدمات اللوجستية. وترتكز هذه الاتجاهات أولا، في الاهتمام الكبير بالاستدامة للحاجة إلى حماية البيئة المعرضة للخطر، وثانيا، الإدراك الحذر لتأثير تكنولوجيا الجيل التالي على عالم الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالنقل.

ويسعى المؤتمر من خلال جلساته النقاشية إلى تحديد الاتجاهات التي من المحتمل أن يكون لها تأثير أكبر على النقل البحري والقطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وكيف يمكن لمشغلي القطاع المواءمة مع هذه الاتجاهات والاستفادة منها لصالح أعمالهم. ففي الجلسة الأولى تطرق المشاركون إلى موضوعين هامين بعناوين "التمويل البحري واللوجيستي في 2020-2030" و "سلاسل الإمداد في عالم متغير".

وتناولت الجلسة الثانية التوجه العالمي لاستخدام الغاز المسال في الجيل الجديد من السفن بدل الوقود التقليدي ومحاور أخرى كالاتجاهات اللوجستية العالمية في 2020-2030 من حيث تغير أنماط التجارة العالمية والتحديات التي يجلبها هذا التغير على قطاع الخدمات اللوجستية، والاستدامة في شحن الغاز المسال والقدرات البحرية واللوجستية المتكاملة لتلبية احتياجات الاستدامة، إلى جانب مواضيع عن السلامة في سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال في 2020- 2030 من خلال ضمان تدفق أفضل ممارسات السلامة عبر سلاسل إمداد الغاز، وضمان الكفاءة والسلامة على متن السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال عبر تدريب محاكي لطاقمها.

وفي الجلسة الثالثة تناول المشاركون محاور حول الخطوط الملاحية والتحول الحاصل في المشهد العالمي والتطور التدريجي في مراكز النقل في الفترة 2020 – 2030 مقدمين إجابات وافية حول احتياجات مشغلي الخطوط الملاحية من موانئ الحاويات واللوجستيات الداخلية، وما يحتاجه مشغلو المحطات من مشغلي السفن واللوجستيات الداخلية، وكيف أن الموانئ تمثل نقطة وصل بالغة الأهمية في شبكة النقل العالمية. أما الجلسة الرابعة والأخيرة فقد تناولت التحول في صناعة النقل البحري وسلاسل التوريد اللوجستية في 2020 – 2030 بالإضافة إلى نظرة عامة حول النقل البحري في قطر في العقد 2020.

هذا وسيتم جمع النتائج التي يتمخض عنها المؤتمر لبناء فهم أوسع حول كيفية تطور مراكز النقل العالمية طوال عام 2020، كما سيتم من خلال النتائج تحديد جدول أعمال النسخة المقبلة من مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات. وينهي المؤتمر أعماله يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 بجولة ميدانية في ميناء حمد للتعرف على مرافق الميناء الحديثة ومراحل تطويره والتكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها في عملياته.