رجوع

الدوحة –

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه الدوحة ويستمر يومين. 

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثامن عشر، ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس. 

وفي هذه المناسبة أوضح السيد حسن السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أن هناك ورقة عمل مقدمة من مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع للوزارة يعرض فيها التجربة القطرية ويضع من خلالها إطارا موحدا لتوصيل تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكد أن الاجتماع وضع أولويات الخدمات الإلكترونية المشتركة التي سيبدأ العمل بها ومنها خدمة البوابات الإلكترونية لدخول المطارات وخدمات مرافقي مواطني دول مجلس التعاون وخدمات تأسيس الشركات وكيفية تسهيلها وغيرها، موضحا أنها قائمة مبدئية للبوابة الإلكترونية لدول الخليج والتي تم تطويرها لتكون القناة الرسمية للخدمات الموحدة حيث تحتوي على قدر كبير من المعلومات والروابط للجهات الحكومية والخدمات الخليجية المشتركة.

وفي ذات السياق قال السيد محمد علي القادر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين "دولة الرئاسة"، أنه تم استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء منها ورقة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالتدريب الإلكتروني، مشيرا إلى أن لديهم في الإمارات منصة ونظاما متكاملا يقدم التدريب لأكثر من 40 دولة حول العالم ولديه 45 برنامجا تدريبيا وتمت إتاحته لدول المجلس من خلال بوابة خليجية تعد منصة تشارك فيها الدول الخليجية في المحتوى والاستخدام. 

وأضاف أنه تمت مناقشة ورقة عمل ثانية من المملكة العربية السعودية تتعلق بحوكمة وتشريعات التعليم الإلكتروني من خلال منصة موحدة في المملكة تضم الجامعات كافة كما تزاوج هذه المنصة بين التدريب التقليدي والإلكتروني بحيث تحدد نسبة للتدريب والتعليم الإلكتروني وأن تتزايد هذه النسبة سنويا لجميع الجامعات.

كما تمت مناقشة كيفية نقل هذه الفكرة إلى جميع دول المجلس للاستفادة منها حيث طلب من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إيجاد ورقة مشتركة للربط بين التدريب والتعليم ووضع تصور خليجي لتعميم الفكرة على مستوى دول المجلس. 

وأشار ممثل دولة الرئاسة في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى أنه تم تقديم ورقة متعلقة بصناعة تقنية المعلومات من مملكة البحرين استعرضت تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وكيفية مساهمتها في النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي مع استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول مثل كندا والهند ومدى إمكانية تطبيق هذه الفكرة في دول المجلس. 

ونوه السيد محمد علي القادر بأن صناعة تقنية المعلومات لها ثلاثة مسارات الأول يتعلق بالخدمات والاستشارات والثاني يختص بالعتاد والأجهزة وأخيرا المتعلق بتطوير البرامج وهو ما يتناسب مع دول الخليج لوجود المقومات المساعدة على نموه وازدهاره وقد طلب من مملكة البحرين تطوير هذه الورقة لعرضها على الاجتماع الخليجي الذي يعقد في المملكة العربية السعودية نهاية هذا العام مع دعوة الشركات الخليجية الصغيرة العاملة في هذا المجال للمشاركة في تعميم هذه التجربة خليجيا. 

ولفت إلى تقدم دولة الكويت بورقة عمل تتعلق بإنشاء قوائم وقواعد بيانات لمزودي الخدمات وأصحاب الشركات على مستوى دول المجلس بحيث يتاح أمام الدول التواصل مع الشركات الخليجية ومعرفة إمكانياتها وقدراتها وتميزها ومواردها البشرية وكوادرها وقصص نجاحها ليتسنى لأي دولة التواصل والتعاقد معها.