رجوع

الدوحة، قطر

وقَّعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم اليوم مع مدقق الأمان الألماني "توف آي تي" TÜViT وهي الشركة الألمانية الرائدة التابعة لمجموعة "توف نورد TÜV NORD " العالمية المتخصصة في إرساء المعايير الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقع المذكرة المهندسة نورة يوسف العبدالله، مدير إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية بقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد فرانك بيوتنج، مدير عام أمن تكنولوجيا المعلومات في "توف آي تي TÜViT ".

تهدف المذكرة إلى إنشاء أول مختبر وطني لفحص واختبار المنتجات الأمنية من حيث أدائها الوظيفي، وفحص منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تعزيز معايير الأمان بشكل عام في دولة قطر. ويعد هذا المختبر هو الأول من نوعه ليس فقط في دولة قطر، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية.

وبهذه المناسبة، قالت المهندسة نوره يوسف العبد الله، مدير إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية بقطاع الأمن السيبراني بالوزارة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة "تي يو في - آي تي" لإنشاء أول مختبر وطني لفحص أنظمة ومنتجات التكنولوجيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ولا شك أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى التزامنا ببناء مدن رقمية أكثر أماناً وذكاءً ومرونة. ونحن نرى أن إنشاء مثل هذا المختبر سيكون مصدر فائدة كبيرة للدولة وأحد الركائز الأساسية لقطاع الأمن السيبراني في قطر."

وأضافت: "وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في قطر، سوف نركز على فئات متنوعة من المنتجات الخاصة بمختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة. وقد أخذنا كيتكوم 2019 كمنصةٍ للإعلان عن وصول المختبر، وعن رؤيتنا لتطوير مدن أكثر أماناً وذكاءً."

ويبدأ عمل المختبر بقيام مطوري التكنولوجيا بتقديم طلباتهم إلى المختبر لفحص منتجاتهم من الأجهزة والبرمجيات، ثم يقوم المختبر بإجراء عملية فحص شاملة للمنتجات وإصدار الشهادات حسبما تقتضي الحاجة. ويستغرق إتمام هذه العملية فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة للمنتَج الواحد.

بدوره، قال السيد ديرك كريدزشمار المدير العام، " تي يو في - آي تي": "إن اهتمام قطر بالأمن السيبراني هو ما دفعنا للتعاون معها في واحد من أكثر المشاريع حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سيكون المختبر هو الأول الذي نساهم في إنشائه في المنطقة. وقد دخلت المرحلة الأولى من إنشاء المختبر طورها الأخير وتوشك على الاكتمال، ولذلك نتطلع إلى تشغيله بحلول نهاية الربع الأخير من العام الجاري."

يشار إلى أنه تم تصميم المختبر الأمني وفقاً لمعايير أيزو، وسيتم فحصه والتدقيق عليه مرة كل عامين للتأكد من مطابقته للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة، وهي اتفاقية دولية تضم 31 دولة، ويُتوقع أن يعزز هذا المختبر التكنولوجي المتطور قدرات قطاع الأمن السيبراني في قطر.