رجوع

الدوحة-

نظمت وزارة المواصلات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، ورشة عمل معايير وتشريعات أنشطة النقل البري، للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

شارك في الورشة عدد من المختصين في وزارة الداخلية ووزارة البيئة والتغير المناخي الهيئة العامة للجمارك وقطر للطاقة، وغرفة قطر، وشركة قطر للوقود، إلى جانب المختصين في تخطيط وتراخيص النقل البري في وزارة المواصلات وعدد من ممثلي الشركات الاستشارية في القطاع الخاص.

وهدفت الورشة التي استمرت على مدار يومين تسليط الضوء على فوائد المعايير المعترف بها دوليا للنقل البري وتشجيع بناء القدرات من أجل دعم تنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، والقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة، اللذين يهدفان إلى تعزيز كافة متطلبات الجودة الخاصة في سلسلة توريد النقل البري.

وناقش المشاركون في الورشة مجموعة واسعة من المواضيع، تتعلق بواقع النقل البري الدولي عالميا ومحليا، بالإضافة إلى مناقشة قواعد وممارسات نقل البضائع الخطرة وأهمية وضع معايير عالية للمؤهلات المهنية تستند إلى الممارسات الدولية المعترف بها في هذا القطاع.

وتعليقا على هذه الورشة، قال المهندس حمد عيسى عبد الله، المُكَلَّف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: تأتي هذه الورشة في إطار خطط وزارة المواصلات لتنمية مهارات المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة في الدولة في مجال النقل البري، وفقا لأحدث الممارسات العالمية، بما يدعم من عمل الوزارة في تطوير هذا القطاع الحيوي بشكل مستدام ومتكامل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن جانبه أكد سعادة السيد أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) إن معالجة أوجه القصور في خدمات النقل البري يمكن أن تحقق فوائد إنمائية كبيرة، ويتطلب قطاع النقل البري أطرا واضحة لتحسين الإنتاجية والسلامة والمنافسة والاستدامة والشفافية والاحتراف العام.

وقال: ومع 70 عامًا من الخبرة في ربط المجتمعات بالتنقل والخدمات اللوجستية الآمنة والفعالة والصديقة للبيئة، يفخر للاتحاد الدولي للنقل الطرقي بدعم دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.