رجوع

الدوحة-

بدأت اليوم ورشة عمل نظمتها وزارة المواصلات والاتصالات حول انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR)، وذلك بالتنسيق مع كل من المنظمة الدولية للنقل الطرقي، واللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNCEC)، إلى جانب عدد من الجهات المعنية في الدولة.

وتهدف الورشة إلى الاطلاع على مضامين الاتفاقية، وعرض الأهداف والفوائد المرجوة من انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية المذكورة وتحديد المهام والمسؤوليات للجهات المعنية بتفعيل انضمام دولة قطر للاتفاقية، فضلا عن الاتفاق على خطة عمل وجدول زمني لاستكمال الإجراءات والمتطلبات من قبل الجهات المعنية في الدولة لتفعيل انضمام قطر للاتفاقية.

وقال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بالوزارة، في كلمة افتتح بها الورشة، إن وزارة المواصلات والاتصالات، حرصت في ظل الحصار الجائر ضد دولة قطر، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول الصديقة في قطاع النقل والمواصلات واحترامها من قبل جميع الأطراف، حيث يلعب قطاع النقل البري بكافة وسائطه دوراً حيوياً للغاية.

وأكد أن الوزارة عملت في هذا الصدد، على تيسير حركة النقل والتجارة الدولية، والاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة بشأن تطوير منظومة نقل بري متكاملة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، حيث وقعت دولة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف من أهمها اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لتسهيل حركة التجارة والنقل البري بهدف تعميق التبادل التجاري والاقتصادي الإقليمي والدولي وتنظيم وتسهيل النقل البري وتكامله مع وسائط النقل الأخرى ومنها الموانئ، والمطارات، والنقل العام، والسكك الحديدية والمترو.

وأشار النابت إلى أن انضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية سيمثل مساهمة في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر، فيما سيحقق مزايا أخرى من بينها تحقيق حرية التنقل للوسائط البرية وتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد المصدر إلى بلد المقصد، وكذلك إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم في خفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال نظام تتبع حركة البضائع من بلد المصدر إلى بلد المقصد.

ولفت إلى أن دولة قطر تسعى ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات إلى تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي، فضلاً عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية، الأمر الذي سيجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه بفاعلية في مختلف مشاريع النقل بالدولة، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، وتوفير دليل للشركات، بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة التي تناسب مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق هذه المشاريع الرائدة مع الأخذ بالاعتبار مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع النقل والمواصلات، علماً بأن نسبة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع مطار حمد وميناء حمد ومترو الدوحة قد تجاوزت 70% من إجمالي تنفيذ هذه المشاريع.

من جهته، قال السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك إن تطبيق دفتر النقل البري الدولي (TIR) سيؤدي إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ويُساهم بشكل فعال في التغلب على آثار الحصار الجائر المفروض على الدولة من خلال فتح طرق نقل جديدة عن طريق أراضي وموانئ الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للجمارك في هذه الورشة تأتي للتأكيد على دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، حيث تعتبر هيئة الجمارك الجهة المختصة في الدولة لمراقبة دخول وخروج البضائع ووسائط النقل عبر المنافذ الجمركية المختلفة وتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وبين أن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري الدولي تعمل على تحقيق مزايا متعددة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، وتحقق عدة مزايا من بينها تقديم وثيقة مرور عابر واحدة والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة إلى جانب تقليص زمن الإفراج عن البضائع العابرة عن طريق تقليص الإجراءات الجمركية على الحدود ، وبخاصة إجراءات التفتيش المادي للبضائع، عدا فحص الأختام والتأكد من الحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، الأمر الذي يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الاتفاقية حيز النفاذ، حيث تم التواصل مع غرفة قطر لتكون الجهة المصدرة لدفتر النقل البري الدولي (TIR) في الدولة والجهة الضامنة له، وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، كما أن التنسيق جار بين الجهات المعنية لدى الجانبين لإعداد النماذج والإجراءات التنفيذية.