رجوع

الدوحة – قطر

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن "الاتفاقية الإطارية لرقمنة الوثائق الحكومية" وذلك خلال الورشة التي أقامتها اليوم بحضور عدد من ممثلي مختلف الجهات الحكومية للتعريف بالاتفاقية.

تهدف الاتفاقية الاطارية لرقمنة الوثائق الحكومية إلى تحويل الوثائق الورقية الى الكترونية، من خلال توفير خدمات الأرشفة الالكترونية والمسح الضوئي للوثائق والمستندات، متضمنة خدمات الفهرسة والتصنيف وحفظ الوثائق الكترونيا في انظمة ادارة المحتوى، وحفظها ورقيا في مخازن المؤسسة أو من خلال توفير مساحات خارجية تقدم أعلى مستويات الحماية والسرية.

وفي كلمة له أثناء الورشة، صرح سعادة السيد/ حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات بأن " وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تقديم أفضل الحلول الرقمية والممارسات التي من شأنها تسهيل التحول الرقمي في مختلف جهات الدولة في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، وقد اعتمدت الوزارة في هذه الاتفاقية الإطارية آلياتٍ واجراءاتٍ تضمن جودة العمل باستخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، سعيا للتحول الذكي والوصول الى مؤسسات وحكومة بلا ورق."

وأضاف السيد " توفيرا للوقت والجهد لمختلف الجهات الحكومية بالدولة، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بطرح مناقصة عامة  بشأن الاتفاقية الإطارية بالتنسيق مع الزملاء بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية والذين نثمن لهم دورهم الكبير وجهودهم في تيسير وإنجاح هذه المبادرة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قامت بطرح مناقصة على الشركات المحلية لتقديم خدمات الرقمنة الإلكترونية، لتوفر هذه الاتفاقية خدمات الأرشفة لكافة الجهات الحكومية بأسعارٍ تنافسية تعتبر الأدنى في السوق المحلية."

وخلال عرض تقديمي له عن آلية تعاقد الجهات الحكومية على الأرشفة الإلكترونية، أشار السيد/ عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إلى أن الجهات الحكومية يمكنها الاختيار بين إحدى الطريقتين للتعاقد على برنامج الأرشفة الحكومية وهما: الطريقة الأولى من خلال الانضمام إلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة معلوماتية بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في الاتفاقية؛ والطريقة الثانية هي أن تقوم الجهة بطرح مناقصة جديدة للتعاقد على الأرشفة الالكترونية ودعوة كافة الشركات ذات الصلة بموضوع المناقصة مع الترسية على أفضل عطاء وذلك من خلال الإسترشاد بأسعار السوق المحلي.

ولفت آل طالب إلى مزايا الانضمام للإتفاقية المبرمة بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة معلوماية ومن أهمها: المحافظة على سرية المعلومات الحكومية، المحافظة على وحدة الإجراءات بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بأرشفة المعلومات الحكومية، توفير الوقت والجهد بعدم طرح مناقصة جديدة، وترشيد الإنفاق الحكومي.

ومن جهته قال السيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية "أتقدم بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات لثقتهم في شركة معلوماتية في تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق الحكومية. وأنتهز هذه المناسبة لأوكد التزام شركة معلوماتية بدعم كافة المبادرات الحكومية المختصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي كان لها الفخر بتنفيذ عدد منها مع التزامنا بتوظيف الخبرات والكفاءات المطلوبة لإنجاحها، بالإضافة إلى ضمان جودة تنفيذ عالية."