رجوع

الدوحة – قطـر

دشنت اليوم وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع شؤون الأمن السيبراني معيار دولة قطر الوطني للتشفير وهو المعيار الذي يضع القاعدة الأساسية للاستخدام الصحيح والقانوني للتشفير في البلاد.

وقد قطعت الوزارة أشواطًا مهمة في صياغة وتطوير المعيار الوطني للتشفير، وتحديثه بشكل دائم بما يتوافق مع أحدث التقنيات والمعايير والممارسات الدولية، وفي ضوء السياسة الوطنية للتشفير.

يهدف المعيار الوطني للتشفير إلى تقديم توصيات حول الاستخدام الصحيح والآمن للتشفير في مختلف مؤسسات الدولة، ويشمل الخوارزميات وخصائصها المناسبة لفترات محددة وهي تلك الفترات التي تظل فيها الخوارزميات صالحة وآمنة للاستخدام. كما يحدد المعيار الوطني للتشفير مواصفات آليات التشفير الموجودة، والتي لا تزال تتمتع بعنصر الأمان في وقت نشر المعيار.

إضافة إلى ذلك، يهدف المعيار الوطني للتشفير إلى تزويد مؤسسات الدولة بالمعلومات الكافية للسماح لها باتخاذ قرارات بشأن طرق التشفير التي تلبي احتياجاتها الخاصة لحماية سرية وسلامة البيانات التي يتم نقلها و/أو تخزينها في نظامٍ معين أو شبكة معينة، وكذلك التأكد من ضمان عدم تحريف البيانات أو تغيريها والعبث بها. ويغطي المعيار الوطني المواصفات القياسية لأساليب التشفير كمخطط التشفير المتماثل وغير المتماثل، ووظائف التجزئة، وخوارزميات التوقيع، وبروتوكولات التشفير.

ويحدد المعيار الوطني للتشفير في دولة قطر خوارزميات التشفير المعتمدة وطنيًا والتي يمكن استخدامها لحماية البيانات الإلكترونية من قبل المؤسسات في دولة قطر ومختلف الجهات المسؤولة عن توفير واستخدام خدمات التشفير لتلبية متطلبات الأمان والسرية في تعاملاتها في الفضاء الإلكتروني.