رجوع

افتتح اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017، الطريق الذي يربط بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية والبيئة ووزارة وزارتي المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة ورئيس شركة موانئ قطر، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والمجلس البلدي المركزي، ومدير بلدية الوكرة. وقد اطلع السادة الوزراء والحضور من خلال عرض تقديمي وزيارة ميدانية لعدد من مواقع العمل بمشروع الطريق المداري على تطور سير الأعمال التنفيذية بالمشروع، والجدول الزمني لتنفيذ مراحله المختلفة.

وقد أعرب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير  المواصلات والاتصالات عن تقديره للجهود التي بذلتها “أشغال” لافتتاح الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وأعرب عن ثقته بأن الهيئة ستنجز المراحل المقبلة للمشروع بنفس الكفاءة وبما يحقق رؤية قطر 2030، ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإنجاز المشاريع وفق مواعيدها المحددة، مؤكدا أن الافتتاحات الجزئية بمشروع الطريق المداري المخطط لها خلال شهري إبريل ويوليو القادمين تشير إلى حجم الإنجاز الكبير المنتظر بالمشروع.

ومن جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بسرعة إنجاز هيئة الأشغال العامة "أشغال" الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، مشيرا إلى أن الهيئة التزمت بتسليم الطريق المؤدي إلى ميناء حمد في الموعد المتفق عليه، ولفت سعادته إلى أن هذا الافتتاح له أهمية كبيرة سيما أمام حركة الشاحنات القادمة والمتجهة إلى الميناء.

كما أشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن الإنجازات المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بمشروع الطريق المداري ستوفر خدمات نقل وطرق متميزة، خاصة فيما يتعلق بعناصر السلامة المرورية للطريق المتمثلة في فصل مسارات الشاحنات عن المركبات الخفيفة.

وفي ذات الصدد أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة على التزام الهيئة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مراحل مشروع الطريق المداري، وتحديد مواعيد مبكرة للافتتاح الجزئي لهذه المراحل أمام الحركة المرورية قبل التواريخ المحددة مسبقاً، وهو ما سيتحقق خلال الأشهر القليلة القادمة، كما أشار إلى أهمية مشروع الطريق المداري الذي سوف يقلل مدة التنقل لأكثر من النصف لبعض المدن بالدوحة، وينقل أكثر من ١٥٠٠ شاحنة في الساعة بدون زحام.

وبدوره أعرب المهندس عبد الله حمد العطية عن الشكر لكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركة قطر للبترول على دعمهما وتعاونهما مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ هذا الجزء الحيوي من المشروع، مما ساعد الهيئة على تسريع الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد.

ومن جانبه أشاد السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر بهذا الإنجاز الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي تخدم ميناء حمد مما سيكون له أثر كبير في تسهيل دخول الشاحنات إلى ميناء حمد وخروجها من الميناء مباشرة إلى الطريق المداري ومن ثم إلى المخازن والمستودعات والمناطق الصناعية بمختلف أنحاء الدولة.

كما أعرب السيد منصور أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي عن الدائرة 20 عن تقديره لحرص أشغال على إنجاز المشروع في الوقت المحدد واهتمامها بالبنى التحتية للدولة سيما الطرق السريعة، وأضاف أن الطريق يخدم بشكل خاص ميناء حمد ومسيعيد والوكرة والمنطقة الجنوبية بشكل عام، معربا عن أمله في استمرار الإنجاز بباقي مراحل المشروع بنفس الوتيرة في الفترة القادمة.

كما أشار السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أن افتتاح الطريق المؤدي إلى ميناء حمد يعتبر نجازاً كبيراً يخدم المنطقة خصوصاً حركة المرور بين الوكرة ومسيعيد، كما أكد أن مشروع الطريق المداري من المشاريع الهامة التي ستخدم مدينة الوكرة حيث سيسهم في توفير طرق سريعة مباشرة لحركة المرور من منفذ بوسمرة والمناطق الصناعية في اتجاه ميناء حمد دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الوكرة.

ومن المقرر أن يشهد شهر إبريل المقبل الافتتاح الجزئي للطرق الآتية أمام الحركة المرورية في إطار المشروع، وهما طريق مسيعيد، ومرحلة الطريق المداري الممتدة من المحور الشرقي الغربي وحتى طريق دخان مروراً بطريق سلوى.

كما سيتم خلال شهر يوليو المقبل فتح الطرق الآتية جزئياً أمام الحركة المرورية، وهم:

•             مرحلة الطريق المداري الممتدة من طريق دخان إلى طريق الغرافة

•             مرحلة الطريق المداري الممتدة بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي

•             الطريق الواصل بين مدخل ميناء حمد الشمالي والمنطقة الصناعية

•             الطريق الرابط بين طريق دخان السريع وطريق المزروعة.

ويأتي افتتاح هذا الطريق، الذي يعتبر الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى ميناء حمد وصولاً إلى طريق الشاحنات ومنه إلى باقي أنحاء الدولة، ليمثل أول الإنجازات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد، حيث بلغ طول الطريق الذي تم افتتاحه أكثر من خمسة كيلومترات ويتضمن تقاطعاً رئيسياً متعدد المستويات مع طريق مسيعيد يوفر انسيابا حراً للمرور في جميع الاتجاهات دون إشارات ضوئية أو دوارات وصولاً إلى طريق الشاحنات، كما يضم الطريق الجديد أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ليستوعب حركة البضائع والشاحنات القادمة من وإلى الميناء والتي تبلغ أكثر من 2500 شاحنة يومياً، ويسمح لمستخدمي الطريق الوصول إلى ميناء حمد ومسيعيد والوكرة وطريق الشاحنات المؤقت دون توقف، كما أن ذلك سوف ينعكس إيجابيا  على حركة التجارة القادمة من وإلى ميناء حمد الجديد وحتى منفذ بوسمرة الحدودي عبر المراحل المستقبلية للطريق المداري وطريق سلوى، مما سيعزز مكانة ميناء حمد كمركز إقليمي لحركة البضائع بقطر ودول الخليج بوجه عام.

الطريق المداري يعزز الانسيابية المرورية ويختصر زمن الرحلة بنسبة 50%:

يعتبر مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر حيث أنه سيكون بمثابة محورٍ مروريٍ هام يربط مناطق الجنوب بمناطق الشمال في الدولة، ويقع مشروع الطريق المداري إلى الشمال والغرب والجنوب من مدينة الدوحة، ويبلغ إجمالي طول الطرق التي يتضمنها المشروع حوالي 195 كيلومتراً بدءاً من مناطق مسيعيد في الجنوب وحتى غرب مدينة الخور في الشمال، ويتم من خلال المشروع أيضاً تنفيذ 22 تقاطعاً رئيسياً ما بين جسور علوية وأنفاق، تربط بين الطريق المداري والطرق الرئيسية والسريعة التي يمر بها مثل المحور الشرقي الغربي، وطريق سلوى، وطريق دخان، وطريق الشمال، وهو ما سوف ينعكس بشكل كبير على تعزيز الانسيابية المرورية بشكل كبير وتقليل زمن الرحلة من خلال الطريق المداري بنحو 50% في المتوسط مقارنة بالزمن الذي كانت تستغرقه نفس الرحلة من خلال الطرق القائمة.

الطريق المداري يقلل الازدحام المروري في الدوحة:

وسيوفر مشروع الطريق المداري عند اكتماله طرقاً سريعة ومباشرة تربط بين أهم مناطق النشاط الاقتصادي في الدولة في مسيعيد وميناء حمد الجديد ودخان والخور وراس لفان، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل التجمعات السكانية الرئيسية في الوكرة والدوحة والخور، مما سيكون له أثر كبير في التقليل من الأحجام المرورية بهذه المناطق وتقليل نسب تلوث الهواء.

الطريق المداري يعزز السلامة المرورية من خلال فصل مسارات الشاحنات عن السيارات:

يتضمن تصميم المشروع إنشاء طريق مزدوج ذو سبعة مسارات في كل اتجاه حيث يحتوي على ميزة فريدة وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث سيتم تخصيص خمسة مسارات للسيارات والمركبات الخفيفة ومسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطريق وتقليل الحوادث من خلال فصل مسارات المركبات السريعة عن مسارات المركبات البطيئة نسبياً، مما سيعزز انسيابية الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث يستوعب الطريق ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة.

مراحل تنفيذ مشروع الطريق المداري:

يتم تنفيذ المشروع من خلال أربعة عقود يتم تنفيذها بشكل متزامن كالآتي:

 العقد الأول

تتضمن هذه المرحلة تنفيذ حوالي ٤٥ كيلومتراً من الطريق وأربعة تقاطعات رئيسية، وتشمل إنشاء طريق يربط ميناء حمد الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي.

العقد الثاني:

تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالي ٤٨ كيلومتراً ويضم ثمانية تقاطعات ذات مستويين ويقع هذا العقد إلى الشمال والغرب في مدينة الدوحة ابتداء من طريق سلوى مروراً بطريق دخان السريع وطريق الشمال وصولًا إلى طريق الشمال الموازي.

العقد الثالث

تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالي ٥٥ كيلومتراً ويضم خمسة تقاطعات، ابتداء من تقاطع مدينة مسيعيد الصناعية وصولًا إلى طريق سلوى ليربط طريق مسيعيد 1، طريق الوكير ١، وطريق الوكير ٢ و يشكل حلقة وصل بين الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات ومشروع المحور الشرقي - الغربي.

العقد الرابع

تتضمن هذه المرحلة تنفيذ طريق طوله حوالي ٤٢ كم ويضم خمسة تقاطعات ويربط بين طريق دخان السريع وحتى التقائه مع طريق الشمال وطريق الخور الموازي.

ويتضمن المشروع أيضاً تنفيذ أعمال البنية التحتية المتكاملة المرتبطة به مثل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات المياه المعالجة للري، وشبكات الاتصالات، وأنظمة إنارة الشوارع، وشبكات أنظمة النقل الذكية.