رجوع

الدوحة -

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن قطاع الاتصالات ساهم بنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وجاءت هذه الأرقام من خلال تقييم لقطاع الاتصالات في دولة قطر لعام 2016 أجرته هيئة تنظيم الاتصالات وذلك كجزء من تطبيقها لإحدى الصلاحيات المخولة لها وهي مراقبة سوق الاتصالات في دولة قطر.

وبيّن التقييم أن قطاع الاتصالات قد ساهم بنسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي (والتي تعد أعلى من نسبة المساهمة في عام 2014 التي وصلت لـ 1.3%) وهو ما يساهم في الوصول للتنوع الاقتصادي الفعال.

كما شهدت سوق الاتصالات استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار ريال قطري (12%من إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات السنوية) لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل.

وأظهر التقييم أن المستهلكين قد استفادوا من المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة، إلا أن هناك نقصا واضحا في المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة، كما تبين مواصلة مقدمي خدمات الاتصالات التنويع في تقديمهم للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتبنيهم لنماذج أعمال جديدة وهو ما يمهد للوصول للاقتصاد الرقمي.

ووفقا للتقييم لم تشهد إيرادات السوق أي تغيير عند مقارنتها بإيرادات عام 2015 (حوالي 10 مليارات ريال قطري)، وهو ما يشير إلى نضوج سوق الاتصالات المتنقلة في دولة قطر، ويرجع ذلك إلى تطبيق الإطار التنظيمي للمنافسة بفاعلية في سوق الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى التنوع السكاني.

كما أشار التقييم الى تكيف مقدمي خدمات الاتصالات مع هذه التغييرات، فعززوا كفاءتهم وزادوا من تنافسية العروض، وهو ما انعكس في صورة تحسين هوامش الربح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (زاد هامش ربح شركة أوريدو في عام 2016 من 47% إلى 49%، بينما زاد هامش ربح شركة فودافون من 25% إلى 31%).

كما عمل مقدمو خدمات الاتصالات على تنويع مصادر إيراداتهم من خلال تقديمهم للخدمات ذات الصلة، مثل خدمة بيع الهواتف ومعداتها، وخدمات مراكز البيانات، وخدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت وغيرها، وشكلت إيراداتها 22% من إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات في عام 2016 (وتعد أعلى من نسبة إيراداتها في عام 2014 والتي وصلت لـ 19%).

وقال سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر يواصل تقديم مساهمة قيمة للاقتصاد الوطني، حيث نشهد الآن عملية تطور سوق اتصالات ناضجة.

واشار إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات يتكيفون بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي من خلال تنويع أعمالهم وزيادة كفاءتهم وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين، لأن المنافسة في سوق الاتصالات المتنقلة أدت إلى خفض الأسعار وزيادة تنوع وجودة الخدمات المتاحة.

ونوه في هذا الإطار بقيام مقدمي خدمات الاتصالات باستثمار جزء من ايراداتهم في عملية النمو المستقبلي والابتكار وتلبية متطلبات السوق، حيث تتماشى هذه التطورات مع رسالة هيئة تنظيم الاتصالات الرامية لتعزيز سوق اتصالات مستدام وتحسين تجربة المستهلكين، موضحا أن الهيئة تعمل الآن على نحو عاجل على ضمان أن تعم فوائد المنافسة في سوق الاتصالات الثابتة على مستهلكي خدمات الاتصالات.

وقد أظهر تقييم هيئة تنظيم الاتصالات أن معدل انتشار استخدام الهواتف الجوالة في دولة قطر يعد واحدا من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 176% ويسبقها فقط الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بينما انخفض المعدل العام لانتشار استخدام الهواتف الجوالة بنسبة 8% مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغير التنوع السكاني وبسبب شرائح الهاتف الجوال غير المفعلة، بالإضافة إلى إلغاء الشرائح المخالفة لإجراءات تسجيل الشرائح.  

ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات فإن متوسط إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات لكل مستخدم في دولة قطر مازال الأعلى مقارنة مع نتائج الربع الأخير من عام 2015، فقد ارتفعت إيرادات شركة أوريدو قليلا، في حين انخفضت إيرادات شركة فودافون بشكل بسيط.

وأشارت إلى أنه بصورة عامة مازالت سوق الاتصالات القطرية معتمدة بشكل كبير على المستهلكين الذين يستخدمون الخدمات مسبقة الدفع والذين يمثلون 83% من إجمالي الاشتراكات.

وفيما يتعلق بأسواق الخطوط الثابتة والإنترنت ذكرت الهيئة أن شركة أوريدو تعد مقدم الخدمة المسيطر على عملية تطوير شبكة الخطوط الثابتة في دولة قطر، وتغطي شبكة الألياف الضوئية 99% من المنازل، وأن حصة أوريدو في سوق الاتصالات الثابتة تبقى مستقرة عند حوالي 97%، في حين يشير تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015 على مستوى الأسر والأفراد" الذي أجرته وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن 86% من المنازل تغطيها شبكة البرود باند السلكية الثابتة.

وأشار التقييم الى انه مع تغطية شبكة الألياف الضوئية لكل الدولة تقريبا يمكن للمستهلكين التمتع بسرعة خدمة عالية في حين أن 90% من المستهلكين يشتركون في باقات 10 ميجا بت وما فوقها (وتعد أعلى من النسبة التي وصلت لها في نهاية عام 2014 وهي 72%)، كما زاد في عام 2016 عدد المستهلكين المشتركين بخدمتين بحوالي 10% مثل الاشتراك بخدمتي الاتصالات الصوتية والبرود باند، بينما زاد عدد المشتركين بثلاث خدمات بحوالي 20% مثل الاشتراك بخدمات الاتصالات الصوتية والبرود باند والتلفزيون عبر الانترنت.

وتشير هذه الأرقام إلى أن متطلبات المستهلكين المتعلقة بخدمات الاتصالات مواكبة للتطور وهو ما سيساعد على المدى المتوسط على زيادة إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات.