تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

25 فريقًا جديدًا من رواد الأعمال الرقميين ينضمون لمركز حاضنات الأعمال الرقمية
الثلاثاء، 16 أغسطس، 2016
25 فريقًا جديدًا من رواد الأعمال الرقميين ينضمون لمركز حاضنات الأعمال الرقمية

أعلن مركز حاضنات الأعمال الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات عن قبول احتضان 25 فريقًا جديدًا من رواد الأعمال الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وذلك في أغسطس الجاري ضمن فوج 2016، حيث كان المركز قد فتح باب الالتحاق به في مايو الماضي لرواد الأعمال الشباب الذين لديهم الرغبة في البدء في إنشاء شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الناشئة النشطة بالفعل، وأصحاب الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تترجم إلى شركات تجارية.تضم المجموعة الجديدة 11 فريقًا من أصحاب الشركات الناشئة العاملة بالفعل في السوق القطرية، و14 فريقًا لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ وبالتالي يرتفع العدد الإجمالي للفرق المحتضنة بالمركز إلى 44.وقد اختيرت هذه الدفعة الجديدة وفق معايير تقييمية وتحكيمية أشرف عليها السيد عبد العزيز الخال من مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، ومحمود عبد اللطيف من جامعة قطر، ونجاة عبد الرحيم من شركة أوريدو، والدكتور منير تاج من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وممثل عن بنك قطر للتنمية.وفي إعلانه عن فتح باب القبول للانضمام للمركز في دفعة العام 2016، سعى المركز لاحتضان رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين القادرين على استخدام وتسخير التكنولوجيات الرقمية الحديثة لإيجاد حلول مبتكرة ومنتجات وخدمات وتطبيقات رقمية تطويرية من شأنها أن تساهم في دعم القطاع الرقمي المزدهر في دولة قطر.وتتخصص الفرق الـ 25 الجديدة في مجالات الأمن السيبراني، والتعليم الترفيهي، والتجارة الإلكترونية، والألعاب الرقمية، والمحتوى الرقمي، وحلول المدن الذكية.ويوفر المركز مسارين للاحتضان: المسار الأول هو "مرحلة الفكرة" (Idea Stage) وهو برنامج مدته ستة أشهر لجذب أصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدتهم على ترجمة هذه الأفكار إلى فرص تجارية فعلية، والمسار الثاني هو "برنامج الشركات الناشئة" (Start-ups) ومدته سنتان ويستهدف احتضان رواد الأعمال ممن يملكون أو يعملون على تأسيس شركات ناشئة لكنها في مراحلها الأولى وتحتاج للدعم والمساعدة لبلورة نماذج أعمال ناجحة وتسريع وتيرة تطويرها.وبهذه المناسبة، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "نسعد بانضمام هذه الدفعة الجديدة إلى مركز حاضنات الأعمال الرقمية. تعمل هذه الفرق الجديدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة والحلول التي تحتاج إليها دولة قطر بشكلٍ ملح. ويهدف المركز إلى توفير الدعم اللازم للشركات التكنولوجية الناشئة لمساعدتها في تحقيق النمو والازدهار."وأضافت: "إن تطوير القطاع التكنولوجي يلعب دورًا كبيرًا في مسيرة تحولنا إلى مجتمع ذكي. ونحن نؤمن بأن شبابنا لديهم القدرة على تحقيق النجاح المبهر إذا ما منحوا آليات الدعم الصحيح كبرامج الاحتضان."يوفر مركز حاضنات الأعمال الرقمية حزمة من الخدمات كالخبرة والإرشاد المتخصص في التكنولوجيا والأعمال، والمساحة المكتبية، وتخطيط الأعمال، والتدريب والتوعية، والإشراف والنصح، والاستشارات القانونية، والبرمجيات والأجهزة. بيد أن المركز لا يدعم الشركات المحتضنة بشكلٍ مباشرٍ. وتبلغ قيمة الخدمات التي تحصل عليها كل شركة ناشئة بشكلٍ غير مباشر نحو 400 ألف ريال قطري خلال فترة الاحتضان التي تمتد لعامين.

قطر الثالثة عربياً في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان الأمم المتحدة 2016
الأثنين، 1 أغسطس، 2016
قطر الثالثة عربياً في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان الأمم المتحدة 2016

حققت دولة قطر تقدما طفيفا في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) على الرغم من تأخرها اربعة مراكز في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الالكترونية لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا مع المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت (67391.) على هذا المؤشر.وقد وضع المؤشر قطر ضمن أفضل عشر دول اسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.كما حققت قطر تحسنا في قيمة المؤشر الخاص بالمشاركة الالكترونية لتحتل أيضا مع دولة الكويت الشقيقة المرتبة الثالثة عربيا بقيمة بلغت (6441.) والمرتبة الخامسة والخمسين (55) عالميا.وحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن برنامج حكومة قطر الرقمية فقد تم إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية يونيو 2016، متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016 (1000 خدمة).ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية -EGDI - الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية - OSI - ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية - TII - ومؤشر رأس المال البشريHCI— والتي حققت قطر فيها جميعا ارتفاعا طفيفا منذ صدور التقرير السابق في   2014.كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.وقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالميا وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية في استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الذي يصدر كل عامين عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وتتخذه الدول معيارا لقياس تقدم استراتيجياتها الخاصة بالحكومات الالكترونية ومعايير التنمية المستدامة.جدير بالذكر ان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كان قد أطلق "استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020" في مايو 2014 من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحًا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية للجميع.وتسعى حكومة قطر الرقمية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.

قطر تحقق قفزات نوعية في جودة البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات
الأثنين، 25 يوليو، 2016
قطر تحقق قفزات نوعية في جودة البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات

وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، استطاعت دولة قطر أن ترفع مرتبتها عالمياً درجتين من الـ 16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ 14 في التقرير الحالي، بعد أن حصلت على 5.3 نقطة.وحققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ليرتقي تصنيفها 13 درجة هذا العام بعد الحصول على 5.4 نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 21 عالمياً في هذا التقرير بعد أن كانت في المرتبة الـ 34 وفق التقرير السابق.كما تقدم تصنيف دولة قطر 9 نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ لتصبح في المركز الـ 15 عالمياً، بعد الحصول على 5.6 نقطة، مقارنة بالمركز الـ24ـ العام الماضي.وواصل تصنيف دولة قطر تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في التقرير الحالي بعد الحصول على 6.2 نقطة مقارنة بالمرتبة الـ 12 في تقرير العام الماضي.وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على صياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر ستكون بمثابة إنجاز محوري صوب تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تُعد البنية التحتية لقطاع النقل وخدماته ركائز جوهرية في الحياة اليومية لكل من المواطنين ومؤسسات الأعمال،كما يضمن تآزر وتنسيق كافة الأطراف المعنية في قطاع النقل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات تطوير وتوفير بنية تحتية عالمية الطراز لقطاع النقل. وسيستهدف قطاع النقل الحديث لدولة قطر تحقيق الاستدامة المالية والبيئية والابتكار وإتاحة الحصول على الخدمات الشاملة والمثالية، فضلاً عن استقطاب وتمكين التنويع الاقتصادييذكر أن تقرير التنافسية العالمية يقدم صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية وهي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.

قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في مؤشر جاهزية الشبكات
الأثنين، 18 يوليو، 2016
قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في مؤشر جاهزية الشبكات

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا (27) والثانية عربياً (الامارات العربية المتحدة في المرتبة 26) في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين (28) والمملكة العربية السعودية (33). وقد أسهمت الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 – في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام.وقد حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربيا والخامسة عشر (15) عالميا في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة (16) في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة (19)، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين (28) والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين (35). كذلك جاءت قطر الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة (4) والثانية (2) عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس (6) والرابع (4) في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشر (19) عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين (23) والخامس والعشرين (25) على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس (5) عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبنى تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة.فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخامسين (54) عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة انترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال.وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر اذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة (9) عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الالكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر.وعكس التقرير ايضا مدى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاهتمام بالقطاع ككل حيث قفزت الكويت أحد عشر مركزا (11) مقارنة بالعام الماضي لترتقي إلى المرتبة 61، فيما ارتقت البحرين مركزين لتحتل المرتبة الثامنة والعشرين (28) وهو ما ينبأ عن احتدام المنافسة في السنوات القادمة بين هذه الدول وربما عن احتمالية بعض التغيرات في جدول ترتيب هذه الدول.وقد جاءت سنغافورة على قمة التصنيف العالمي للدول من حيث جاهزية الشبكات للعام 2016، وينضم إليها كلا من اليابان والولايات المتحدة الامريكية من خارج القارة الأوروبية ضمن أفضل 10 مراكز في هذا التصنيف.ويوضح «مؤشر الجاهزية الشبكية» المتضمن في التقرير، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية عبر تقييم أربعة محاور رئيسية هي: أولا: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل؛ ثانيا: مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع، الأفراد والشركات والحكومات، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها؛ ثالثا: بيئة الأعمال والابتكار، والإطار السياسي والتنظيمي؛ رابعا وأخيرا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة. للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، يمكنكم زيارة هذا الرابط: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf

وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية
الأربعاء، 29 يونيو، 2016
وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتحقيق تطور كبير في تنفيذ الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي.وقع الاتفاقية من جانب وزارة المواصلات والاتصالات السيد/ حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات ومن جانب مايكروسوفت السيد/ نعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر.وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بجلب الحلول التقنية والتجارب العالمية لمساعدة المؤسسات الحكومية في تطبيق الانتقال الرقمي تماشياً مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وذلك من خلال بناء منصة التحوّل الرقمي "سديم"، وستقوم مايكروسوفت بالمساعدة في بناء المنصة التقنية لتوفير أدوات وقدرات الخدمات الإلكترونية والتقارير الذكية لدعم اتخاذ القرار فضلا عن العديد من المزايا الأخرى.وتركز جهود منصة "سديم" على تيسير وتسريع وتيرة المبادرات الرامية الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الالكترونية الحكومية في الدولة لتتوافق وخطط القيادة القطرية الرشيدة في أتمتة كافة الخدمات الحكومية وتوفيرها على الإنترنت بحلول 2020، مما يعزز من تفاعل القطاع الحكومي مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال من خلال الخدمات الرقمية عالية الجودة ويسمح للمواطنين من التفاعل بشكل أفضل مع الجهات الحكومية، ولمسؤولي الحكومة التنفيذيين من الحصول على المعلومات والأدوات التي تعزز من عملية اتخاذ القرارات المدروسة. ويتوقع أن تؤدي المنصة الى تقليص التكاليف وتسريع الوقت اللازم لتصميم هذه الخدمات وطرحها للمستخدمين.وبهذه المناسبة، صرح حسن جاسم السيد "ترسم الحكومة القطرية خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي استنادا إلى أحدث التقنيات التي يمكن توظيفها لتعزيز قدرات الحكومة وتيسير سبل التواصل بينها وبين شتى فئات المجتمع ورفع مستوى الشفافية بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات في قطر، ولا شك ان منصة "سديم" تأتي ضمن جهود وزارة المواصلات والاتصالات لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء حكومة أكثر ذكاءً وتفاعلا مع المواطنين واستفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل الكترونيا مع الجهات الحكومية."وأضاف السيد: "تسعى وزارة المواصلات والاتصالات حثيثاً الى اتخاذ خطوات ملموسة تدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وذلك بوضع معايير وأسس مبنية على أفضل الممارسات العالمية كي تتبناها الجهات الحكومية في هذا المجال.ومن جانبه، قال السيد نعيم يزبك المدير العام لمايكروسوفت قطر «أن هذه الشراكة تعد بمثابة التزام من مايكروسوفت لتقديم الدعم لوزارة المواصلات والاتصالات وحكومة قطر في جهودها لتحقيق اهدافها لاتمتة الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. وتعتبر منصة سديم أمرا داعما للمبتكرين، وقطر لديها رؤية وطموح يمكنها من الانتفاع بها وتغيير معالم المستقبل. ولذلك يسر مايكروسوفت أن تساند الدولة في جهودها هذه."وسوف تمكن منصة سديم الجهات الحكومية من تحقيق تقدم سريع ومتابعة خطط تطوير الخدمات الإلكترونية. وستقوم الوزارة باعتماد إطار مرجعي ومنهجية تستخدمها الجهات الحكومية الأخرى، ليمكنها من تسريع مشروعات التحول الرقمي الخاصة بها بما يلائم متطلباتها العملية.

تقرير جديد يكشف عن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحولات الإيجابية لقطاع الأعمال في دولة قطر
الخميس، 9 يونيو، 2016
تقرير جديد يكشف عن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحولات الإيجابية لقطاع الأعمال في دولة قطر

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات (83%) أفادت بأن أعمالهم قد استفادت من الاعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اذ أشار نحو نصف الشركات (48%) إلى أن تلك الوسائل ساعدتهم في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقهم المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و (30%) في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و (23%) في تحسين العلاقة مع العملاء.ويبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوفرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر) - استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر (والذي يبلغ 27%) والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات (بنسبة 25%) يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، يمثلون دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.إن تلك النتائج وغيرها تشكل جزءا من الدراسة البحثية المستفيضة التي تمت في هذا التقرير الذي يستعرض المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولقد استندت نتائج الدارسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1,093 شركة في مختلف مجالات الصناعة شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات بما فيهم مدراء تكنولوجيا المعلومات ومالكي تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير هامة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطيء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات."وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44,439 منشأة أعمال (باستثناء الكيانات الحكومية)، يعمل بها 1,233,110 موظفا. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الاعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.إضافة إلى ما سبق، فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (31% نسبة الرضاء)، ومدى توفر خدمات الاتصال اللاسلكية (33% نسبة الرضاء)، وتكلفة خدمات الإنترنت (38% نسبة الرضاء). وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيهما الدعم الحكومي في المستقبل، وهم ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق ما ذكره 54% من الشركات)، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (37% من الشركات).وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير بأنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات:إجراءات اصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الاستبيان).مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث أنه بالرغم من الارتفاع الكبير بمعدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 -إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا.أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيق على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد في خلال الاثني عشراً المقبلة.ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات (63%) أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.إجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات أنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ احتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا.وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات (58%) ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية (56%).يمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل من خلال هذا الرابط.

للأعلى