تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

هل تحتاج مساعدة؟ اتصل على 16016

الأخبار

تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات انطلاق أعمال قمّة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران في الدوحة
الثلاثاء، 5 فبراير، 2019
تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات انطلاق أعمال قمّة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران في الدوحة

الدوحة –تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات انطلقت اليوم فعاليات قمّة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، في فندق الشيراتون بالدوحة. بحضور سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من السفراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين من قطاع الطيران العالمي.وألقى سعادة السيد أكبر الباكر، كلمة رئيسية في اليوم الأول للقمّة أمام مجموعة من الممثلين وصنّاع القرار وكبار الشخصيات من قطاع الطيران العالمي. وقال فيها: "استعرضت الخطوط الجوية القطرية قوّة عملياتها وصلابتها خلال هذا الحصار، وذلك استمراراً لصمود دولة قطر وتحديها لتبعات الحصار. وبدلاً من الاستسلام، قمنا بتحويل هذا الحصار إلى فرصة مواتية للابتكار والتنويع، وعملنا على إيجاد بيئة مشجّعة للاستثمار ومرحّبة بالكفاءات والمبادرات الجديدة. ونؤمن بأهمية تحرير قطاع الطيران من القيود المفروضة عليه، حيث من شأن هذا الأمر المساهمة في التقريب بين الشعوب وازدهار الاقتصاد".وأضاف سعادة السيد الباكر: "قد تكون دولة قطر صغيرة بحجمها، ولكنها بلا شك كبيرة بطموحها. لذلك، وضعنا نصب أعيننا هدف أن نكون أول دولة في منطقة الخليج تنجز اتفاقية النقل الجوي الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. ونتوقع أن نستعرض عبر هذه الاتفاقية أمام العالم أنه ومن خلال التفاعل الإيجابي يصبح من الممكن وضع أساسات للثقة بين الأمم، والتغلّب على الخوف من المنافسة، والتأكيد على أهمية تحرير الأسواق من القيود".واختتم سعادة السيد الباكر: "إن تحرير قطاع الطيران من القيود سيمهّد الطريق إلى منافسة مفتوحة وعادلة، وسيمكّن القطاع من الازدهار والابتكار بالرغم من التحديات الجغرافية والهيكلية. وفيما يعد اللجوء إلى منهج عدم المنافسة والتقيّد بالقوانين القديمة رد فعل طبيعي بسبب الخوف من المنافسة، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي تفاقم المشاكل والتحديات التي يواجها قطاع الطيران".ومن جانبه قال السيد بيتر هاربيسون المدير التنفيذي لمركز كابا للطيران: "يمرّ قطاع الطيران بمرحلة بالغة الأهمية لتطوير القواعد المنظمة له. وفيما يبدو أن العالم يتجه إلى الانخراط في منازعات تجارية كبيرة على المستوى الدولي، وفيما تتنامى الضغوط على قطاع الطيران لكي يصبح أكثر تقيُّداً من ناحية الوصول إلى الأسواق، من الأهمية بمكان وضع الخطط والحلول المناسبة الآن للتغلب على هذه القضايا في المستقبل". وأضاف: "إن الفرصة المتاحة لنا حالياً في مدينة الدوحة من خلال هذا القمّة جاءت في الوقت المناسب، خصوصاً بمشاركة كبار الخبراء من قطاع الطيران العالمي، حيث سيشهد المؤتمر مناقشة العديد من القضايا على مدار اليومين القادمين. وأود أن أعرب عن امتناننا وشكرنا للحكومة القطرية وللخطوط الجوية القطرية على تنظيم هذا المؤتمر بحضور مجموعة من خبراء الطيران من مختلف أنحاء العالم هنا في مدينة الدوحة".وتشهد القمّة التي تستمر أعمالها لمدة يومين، مشاركة أكثر من 30 من الخبراء وصنّاع القرار وكبار المسؤولين من قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم وذلك لمناقشة آخر التطورات في القواعد التنظيمية للطيران على مستوى الشركات الخليجية والعالمية.وتشمل قائمة المتحدثين في القمّة كل من: السيد هنريك هولولي، المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية؛ والسيد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)؛ والسيد يفوني مانزي ماكولو، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الرواندية؛ والسيد عبد الرحمن بيرث، الأمين العام لرابطة الخطوط الجوية الأفريقية؛ والسيد عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي؛ والسيد فلاديمير زوبكوف، الأمين العام للاتحاد الدولي لشركات الشحن الجوي؛ والسيد جيرمال سينغ كيرا، مدير تطوير الطيران في هيئة الطيران الماليزية؛ والسيد راش أوكيفي، نائب أول الرئيس والمستشار العام في فيديكس اكسبرس؛ والسيد روبرت لاند، نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والمستشار العام في طيران جيت بلو.ويعدّ مركز كابا أحد أكثر المصادر موثوقيةً في قطاع الطيران والسفر مع شبكة عالمية من الباحثين والمحللين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا. وتأسس في عام 1990، ويقوم باستضافة العديد من المؤتمرات في العديد من الأسواق العالمية على مدار العام، ليوفّر بذلك منصّة للتواصل بين المسؤولين حول القضايا التي تمسّ قطاع الطيران العالمي.وقال سعادة السيد أكبر الباكر خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال القمة: إن الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تستلم طائرة من طراز إيرباص /A350-1000/، وافتتحت 25 وجهة جديدة خلال العام 2018 ، وذلك رغم ظروف الحصار. ليرتفع عدد طائراتها إلى 230 طائرة بمعدل 5 سنوات لعمر كل طائرة، مع وجود أكثر من 320 طائرة تحت الطلب بقيمة أكثر من 88 مليار دولار، فضلا عن 60 وجهة خاصة للشحن الجوي.وأضاف سعادته: ونعمل ضمن استراتيجية رامية إلى الاستثمار في أقوى شركات الطيران في العالم منها على الاستحواذ على ما مجموعه 5 بالمئة تقريباً من إجمالي رأس المال المعلن عنه لخطوط جنوب الصين الجوية، وكاثي باسيفيك واستثمارات كبيرة في طيران ايطاليا. كما واستعرض سعادته النجاحات التي حققتها الناقلة منذ العام 1997 وحتى الآن.حول المشاريع المستقبلية للقطرية في الهند قال سعادة أكبر الباكر إن السوق الهندية مقيدة بأكثر القوانين غير المساعدة على جذب المستثمرين الخارجيين، في ظل تركيزها على السوق المحلية والسياحة الداخلية، داعيا إلى المزيد من المرونة في هذا المجال حتى تستجلب السوق الهندية المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. وبخصوص احتمال أن تعقد دولة قطر اتفاقية مستقلة مع المملكة المتحدة حال خروجها من البريكست، قال سعادته إن الطيران المدني يتمتع بآفاق رحبة وفرص كبيرة للتعاون تزداد يوما بعد آخر، وأن آفاق التعاون مع بريطانيا في هذا المجال غير مرتبط بخروجها من البريكست من عدمه.ومن جانبه أعلن السيد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية اليوم، عن اختتام المفاوضات التي كانت جارية بين مع الاتحاد الأوروبي ودولة قطر لإنجاز اتفاقية النقل الجوي الشاملة، والتي تهدف إلى حرية نظام الطيران بين دولة قطر والدول الأعضاء في الاتحاد.وأضاف في المؤتمر الصحفي إن الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد نحو ستة أشهر من الآن تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي، مبينا أنها المرة الأولى التي يتوصل فيها الاتحاد إلى اتفاق من هذا النوع مع دول المنطقة.ولفت إلى أن الاتفاق مع دولة قطر الذي جاء بعد مفاوضات استمرت لمدة عامين ونصف العام، سيفتح الباب إلى المفاوضات مع دول أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبدأ مفاوضات للنقل الجوي مع سلطنة عمان خلال مارس المقبل.وبين أن الاتفاقية الجديدة ستفتح آفاقا مستقبلية للتعاون والشراكات في مجالات الطيران بين الدولتين، كما ستضمن الفتح التدريجي للأسواق في الجانبين، وتضمن التنافسية العادلة للطرفينبدوره قال السيد الكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، إن الطيران المدني يكون أحيانا ضحية للصراعات السياسية، وأن الاتحاد لا يأخذ موقفا مع جانب ضد الآخر في مثل هذا النوع من النزاعات.

وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع مدير عام المواصلات في المفوّضية الأوروبية
الأثنين، 4 فبراير، 2019
وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع مدير عام المواصلات في المفوّضية الأوروبية

الدوحة –اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة اليوم، مع سعادة السيد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوّضية الأوروبية.وخلال الاجتماع أشاد الطرفان بنتائج المباحثات الثنائية بين الاتحاد الاوروبي ودولة قطر بمجال النقل الجوي. كما تم بحث تعزيز العلاقات بين دولة قطر والمفوضية الأوربية في مجالات المواصلات، والطيران المدني، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها،إضافة إلى إلقاء الضوء على فرص التطوّر في قطاع الطيران.

وزير المواصلات والاتصالات يوقع اتفاقية خدمات جوية مع نظيره الأنغولي
الأحد، 3 فبراير، 2019
وزير المواصلات والاتصالات يوقع اتفاقية خدمات جوية مع نظيره الأنغولي

الدوحة – (3/2/2019)وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد ريكاردو دي ابريو وزير النقل الأنغولي اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أنغولا.وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في الدوحة، ضمن إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب التوقيع اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي مع سعادة السيد ريكاردو دي ابريو، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فيما يخص مجالات المواصلات، والنقل، والطيران، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.حضر الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

حاضنة الأعمال الرقمية تعلن عن احتضان 25 شركة ناشئة جديدة وتخريج 9 شركات
الأربعاء، 30 يناير، 2019
حاضنة الأعمال الرقمية تعلن عن احتضان 25 شركة ناشئة جديدة وتخريج 9 شركات

الدوحة –برعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات اليوم (الأربعاء) عن احتضان 25 شركة جديدة بالحاضنة هي مخرجات النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية بالحاضنة، كما احتفلت الحاضنة بتخريج 9 شركات اكملت مدة احتضانها خلال العام 2018.وخلال عرض تقديمي عن جهود حاضنة الأعمال الرقمية خلال العام 2018، قالت ضحى البوهندي القائم بأعمال حاضنة الأعمال الرقمية: أن الحاضنة تفخر اليوم بتخريج 9 شركات اكملت مدة احتضانها خلال العام 2018، ليصبح بذلك إجمالي الشركات التي تم تخريجها بنجاح منذ تأسيس الحاضنة 36 شركة ناشئة. كما نسعد باحتضان 25 فكرة إبداعية جديدة في برنامج الشركات الناشئة بالحاضنة، ليصل بذلك إجمالي الشركات الناشئة المحتضنة حاليا في حاضنة الأعمال الرقمية إلى 58 شركة ناشئة منهم 12 شركة في مرحلة النمو."وخلال العرض التقديمي، أشارت البوهندي إلى أن الشركات المحتضنة بحاضنة الأعمال الرقمية تمكنت خلال العام 2018 من توفير 203 فرصة عمل، ليصل إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها من خلال الشركات المحتضنة بالحاضنة منذ تأسيسها حتى اليوم إلى نحو 402 فرصة عمل."وحسب العرض التقديمي، بلغ إجمالي حجم الاستثمار في الشركات المحتضنة خلال العام 2018 ما يزيد عن 4 مليون ريال قطري حصلت عليها الشركات المحتضنة من خلال الدعم الذي قدمته الحاضنة من فعاليات الاستثمار الملائكي، والاستثمار المبدئي من بنك قطر للتنمية، وتمويل تطوير المنتج من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.وعن الخدمات التي قدمتها الحاضنة خلال عام 2018 ، فقد قدمت الحاضنة16  دورة تدريبية لرواد أعمال الشركات المحتضنة من بينها دورات في مجال الأعمال ودورات في المجال التكنولوجي. وبلغ عدد رواد الاعمال الذين استفادوا من الدورات التدريبية 237 رائد أعمال ليصبح اجمالي رواد الأعمال المستفيدين من الدورات التدريبية 1162 رائد أعمال منذ عام 2013.ولدعم عملية الاختيار للشركات، قامت حاضنة الأعمال الرقمية بتعيين لجنة من الحكام ليقيموا الشركات الناشئة والأفكار المطروحة واختيار تلك التي استوفت متطلبات الاحتضان. وشارك في لجنة التحكيم أعضاء بارزين من مؤسسات مرموقة منها جامعة قطر والمدينة التعليمية. وتستند لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج مخيم الأفكار الإبداعية على معايير مختلفة تشمل درجة الابتكار، تقييم التكنولوجيا المستخدمة، قابلية نجاح الفكرة وقابلية التوسع، قابلية التنفيذ، وخطة مراحل التطور فضلا عن المعايير والقياسات الأخرى.يذكر أن حاضنة الأعمال الرقمية كانت قد تلقت 280 طلب التحاق بمخيم الأفكار الإبداعية بعد ان فتح باب التسجيل، تمت تصفيتهم الى أفضل 150 فكرة إبداعية. وبعد 5 اسابيع من العمل الشاق مع أصحاب الأفكار الإبداعية لتطوير أفكارهم، قام فريق الحاضنة باختيار أفضل 30 فريق مؤهل لعرض أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم للحصول على فرصة الاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية فاز منها 25 بفرصة الاحتضان..

مواني قطر تحصل على شهادة دولية في إدارة السلامة
الثلاثاء، 29 يناير، 2019
مواني قطر تحصل على شهادة دولية في إدارة السلامة

حصلت شركة مواني قطر على الشهادة الدولية لإدارة السلامة /ISM-Code/ من هيئة التصنيف والإشراف الفرنسية العالمية /Bureau Veritas/، في خطوة تؤكد جودة الخدمات البحرية في الشركة وهو ما يجعلها من الشركات القليلة في الدولة الحاصلة على هذه الشهادة العالمية.واستطاعت الشركة اجتياز مرحلة التدقيق الصارمة من قبل الوكالة، والتي تكللت بالنجاح في الحصول على واحدة من الشهادات المرموقة عالميا لإثبات التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث.ويعتبر هذا الإنجاز كنقلة نوعية تتخطى تعزيز العمليات التشغيلية ورفع كفاءة وحدة الخدمات البحرية، لتشمل الارتقاء بمستوى قدرات الشركة التنافسية في مجال الخدمات البحرية، كما يعكس سعي مواني قطر الدؤوب لتأمين خدمات بحرية ذات مستوى عالمي لعملائها وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات والأهداف الرامية لتعزيز مكانة القطاع البحري في الدولة. كما تؤكد هذه الشهادة على امتثال مواني قطر لجميع اللوائح الإلزامية والإرشادات والمعايير التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية IMO وغيرها.وتعتبر /Bureau Veritas/ الفرنسية هيئة تصنيف وإشراف متخصصة في التفتيش وإصدار شهادات الاعتماد، حيث تقدم خدمات عالية الجودة لمساعدة الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات المتزايدة للجودة والسلامة وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.

قطر والاتحاد الدولي للنقل الطرقي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في النقل البري
الجمعة، 25 يناير، 2019
قطر والاتحاد الدولي للنقل الطرقي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في النقل البري

سويسرا – جنيف –وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف مجالات النقل البري بينهما.وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU) اليوم الجمعة في مقر الاتحاد بجنيف.تهدف هذه المذكرة إلى تطوير الأنشطة المشتركة في المجالات المساندة لقطاع النقل البري وتطوير مشاريع هذا القطاع في دولة قطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبما يمكنها من لعب دور قيادي ومتميز في هذا الشأن.وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والمنظمات الأممية في مجال النقل، مشيرا إلى أن المذكرة ستعمل على تبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لتطوير منظومة نقل شاملة، وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، بالإضافة إلى ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليمياً وعالمياً بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، خاصة بعد انضمام قطر  إلى اتفاقية نظام النقل البري الدولي TIR (التير). وأضاف سعادته: أن المذكرة ستساهم في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال إعداد برامج وورش عمل مشتركة مع (IRU)، فضلا عن وضع معايير الأداء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لقطاع النقل البري وآلية لمتابعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة بما يتماشى مع متطلبات منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد.وبموجب المذكرة، سيشمل نطاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي للنقل الطرقي وضع المعايير والمواصفات والسياسات لتطوير أسواق النقل البري للبضائع والركاب محلياً وإقليمياً ودولياً بشكل فاعل واقتصادي وآمن، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية للنقل البري للركاب والبضائع والمواد الثقيلة والخطرة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بتطوير صناعة النقل البري وتوطين الكفاءات والخبرات اللازمة لتطوير قطاع نقل بري مستدام، فضلا عن دعم الانضمام لاتفاقيات النقل البري الرئيسية للأمم المتحدة.وفي سياق متصل، شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات توقيع اتفاقية الضمان بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والتي بموجبها تصبح غرفة قطر الجهة الضامنة للرسوم الجمركية ومؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر.وقع الاتفاقية التي جرت مراسم توقيعها في مقر الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU بمدينة جنيف السويسرية، من جانب غرفة قطر المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الادارة، ومن الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، بحضور سعادة السفير على خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر.وبهذه المناسبة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة قطر ان هذه الاتفاقية تعكس بصمة غرفة قطر في كسر الحصار الجائر والذي فشل في النيل من الاقتصاد القطري، منوها بان تطبيق نظام  TIR  للنقل البري الدولي يأتي في اطار تسهيل التجارة وتقليل تكاليف النقل والشحن بالنسبة للتجار وبما ينعكس كذلك على المستهلك، بالإضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع من والى دولة قطر.واشار المسند في تصريحات صحفية الى ان نظام النقل الجمركي العالمي  TIR  يعتبر نظام نقل وضمان جمركي دولي مطبق عالميًا،  فهو يتيح نقل البضائع من بلد المنشأ مرورًا ببلدان العبور إلى بلد المقصد في مقطورات تحميل مختومة تخضع لرقابة الجمارك من خلال نظام متعدد الأطراف معترف به على نحو متبادل، كما أنه يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمناُ وموثوقية لنقل البضائع عبر الحدود الدولية المتعددة، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل والسلطات الجمركية.ومن جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار أهمية تنمية وتوثيق روابط التعاون بين الدول الأعضاء في مجال النقل البري الدولي وإزالة القيود والمعوقات في هذا المجال، موضحا أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما تساهم في تقليل مدة وصول الواردات بما يقارب 50% تقريبا، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الاخير بأعلى معايير السلامة .ومن جهة أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية ان نظام TIR  يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله السلطات الجمركية وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف إلى تقليل فترات الانتظار على الحدود بشكل ملحوظ سعيا لتوفير المال والوقت، ويمكن لناقلي TIR المعتمدين نقل البضائع بسرعة عبر مناطق جمركية متعددة، تحت رقابة الجمارك، وذلك باستخدام ضمان واحد، حيث لا يتطلب على المشغلين غير تقديم بيانات تصاريحهم مرة واحدة فقط أثناء عملية المرور عبر الحدود.ودعا الشرقي الشركات المتخصصة في قطاع النقل والراغبة في الانضمام الى نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية " تير – TIR "، الى تقديم اوراقها الى غرفة قطر لاعتمادها في قائمة الشركات المعتمدة لاستخدام هذا النظام في عمليات التصدير والاستيراد، مشيرا الى ان الغرفة تشترط أن يكون لدى الشركة الراغبة باستخدام هذا النظام، خبرة في النقل البري الدولي لا تقل عن ثلاث سنوات، لافتا الى ان غرفة قطر هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية.وقد انضمت قطر رسميا الى اتفاقية نظام النقل البري الدولي TIR (التير) العام الماضي وتم إيداع طلب الانضمام للاتفاقية في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتصبح دولة قطر العضو (73)، ضمن عدداً من الدول الأوروبية، والأسيوية، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأميركية وكندا، المنضمة لاتفاقية التير، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة لقطاع النقل في دولة قطر من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها الدولة عن طريق تسهيل حركة الاستيراد والتصدير ونقل البضائع من وإلى قطر بواسطة الشاحنات القطرية عبر سفن الدحرجة.بالإضافة إلى ذلك، سيوفر النظام العديد من المميزات الاقتصادية الأخرى منها إلغاء رسوم العبور الجمركيه على الحدود بين الدول وعلى طريق الحرير الدولي وتقليل مدة نقل البضائع الى النصف تقريبا مما ينعكس إيجابا على أسعار السلع داخل قطر وانخفاض تكاليف استيراد المواد الخام ايضا.وتجدر الإشارة إلى أن نظام النقل البري الدولي TIR (التير)، هو نظام دولي منسق للرقابة الجمركية يسهل حركة التجارة والنقل الدولي بأقل مدة زمنية وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، ويعمل على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات عند المعابر الحدودية، ويسمح النظام بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية وفق إجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى التفتيش المادي عبر المنافذ الحدودية وباستخدام ضمان جمركي عالمي.ويتوسع التير بسرعة حيث يتطلع أكثر من 20 بلدا إلى الانضمام إليه خلال السنوات المقبلة، كما تعتمد أكثر من 34 ألف شركة نقل وخدمات لوجستية عمليا على نظام  TIR  لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية.ويتاح نظام  TIR  فقط للمشغلين المعتمدين الحاصلين على تصريح للوصول إلى النظام من إدارة الجمارك بالتعاون مع جهات  TIR  الوطنية.وتستند معايير الانضمام إلى نظام  TIR  إلى مهنية الشركة ومدى امتثالها وليس إلى حجم الشركة أو أسطولها وهو نظام  TIR متاح للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك شركات النقل الكبيرة. ويمكن تعميم نظام  TIR من خلال المرسلين والمرسل إليهم المعتمدين من TIR  وبالتالي الانضمام إلى نظم النقل الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة.وتصل البضائع المنقولة في إطار نظام  TIR  إلى الحدود في حاويات أو مقصورات تحميل مختومة من مكتب جمارك المغادرة، وتخضع الحاويات ومقصورات التحميل التي تستخدم في عمليات TIR لموافقة الجمارك المسبقة، مما يضمن عدم إضافة أو إزالة أي بضائع دون اكتشافها.  وقد انضمت غرفة قطر الى الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في اواخر العام 2017، لتكون مؤسسة الإصدار الوطنية لنظام TIR للنقل البري الدولي في دولة قطر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

للأعلى